ردت وزارة المالية الاتحادية، الأربعاء، على بيان حكومة إقليم كردستان الذي اتهم بغداد بالمماطلة في ملف إرسال رواتب موظفي الإقليم
وجاء في نص البيان الذي تابعه “ناس”، (12 آب 2020)، أنه:
“تعرب وزارة المالية الاتحادية عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء (12/8/2020) حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وتؤكد الوزارة ان الحوار قطع اشواطاً متقدمة، وان الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني اقليم كوردستان العراق ، وضمان تأمين مرتباتهم، خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية الاقليم الى كل المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الالاف من موظفي الاقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الاليات المصرفية.
وان وزارة المالية اذ تؤكد ان بيان حكومة الاقليم افتقر الى الدقة المطلوبة في تحديد اساس المشكلة خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل الى اتفاق يخدم شعب كوردستان العراق، فانها تشير في الوقت نفسه الى ان الحكومة الاتحادية وضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية ، طرحت مبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم.
وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى ان عدم ابداء حكومة الاقليم المرونة الكافية لحل هذا الموضوع ، ومن ثم محاولة القاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية، في مقابل حرص الحكومة الاتحادية على تأمين مطالب الموظفين والمتقاعدين والمستحقين من مواطنيها ضمن الاطر والسياقات القانونية وبالشكل الذي لا يسمح بتعرضها الى استقطاع او تبديد.
ان الاساس الذي انطلقت منه المباحثات قد جاء في اطار الكتاب المرسل من وزارة المالية الى السيد رئيس حكومة اقليم كوردستان المرقم 802 وبتاريخ 19/5/2020 والمتضمن دفع وزارة المالية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان ، والدخول باجتماعات مكثفة للتوصل الى تسوية نهائية بين الجانبين خلال مدة شهر واحد باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي اساساً لها، ومن ضمن ذلك احتساب الواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل ارسال اية دفعات مالية اضافية.
وقد وافقت حكومة الاقليم على المضمون المذكور آنفاً في كتاب السيد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان برقم 201 في 19/5/2020 .
وتؤكد وزارة المالية حرص الحكومة الاتحادية على التوصل لتسوية نهائية في هذا الموضوع في اطار ودي ودستوري، كما تشير الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بضرورة ايجاد الحلول اللازمة وابداء المرونة الكافية لتأمين حقوق الشعب الكوردي الذي عانى كثيراً في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة وخصوصاً فئة الموظفين والمتقاعدين والمستحقين.
وندعو في هذا السياق حكومة اقليم كوردستان الى الاسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة الى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة”.
وكان وزير المالية الإتحادي علي عبد الأمير علاوي قد تقدم في (19 أيار 2020) بمقترح إلى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ينص على أن “تقوم الحكومة الإتحادية بإطلاق آخر دفعة مالية إلى الإقليم، عن شهر نيسان، وتشترط المضي بالإتفاق الشامل قبل دفع أي مبالغ للأشهر المقبلة”، وهي دفعة أقل بنحو 50 مليار دينار عن المبلغ الذي كانت ترسله الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، والتي كانت تدفع للإقليم ما مجموعه 450 مليار دينار.
ويتألف مقترح الحكومة الإتحادية من 4 نقاط:
1 – تقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ قدره 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان إلى إقليم كردستان.
2 – يتم الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي الإقليم لعرض الاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً تبدأ من تاريخ التمويل المذكور بالفقرة1، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها.
3 – يقوم ديوان الرقابة المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الإتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها.
4 – يجري تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات المذكورة في الفقرة 2.
في اليوم ذاته، تلقى الوزير علاوي رداً من حكومة الإقليم ممهوراً بتوقيع وزير المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم.
وبحسب وثيقة الرد الصادرة عن مكتب الوزير آوات جناب نوري، فإن “حكومة إقليم كردستان العراق تؤكد موافقتها على المضمون الوارد” في كتاب وزير المالية الإتحادي.
وبعد خمسة أيام من موافقة حكومة الإقليم على المقترح الإتحادي، أصدر وزير المالية علي علاوي كتابه ذي العدد 809، والذي وافق فيه على صرف آخر دفعة قبل الاتفاق الشامل بين الطرفين، والتي بلغ مقدارها 400 مليار دينار.
