رغم سريان قانون الجنسية الجديد منذ عام، إلا أن السلطات الألمانية لم تجرد أي مقاتل إرهابي من جنسيته حتى الآن.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية رداً على استفسار أن الفقرة 28 المعدلة من قانون الجنسية لم تستخدم بعد.
ومنذ 9 أغسطس (آب) 2019، يجب على كل من يذهب للقتال في صفوف ميليشيات إرهابية في الخارج أن يتوقع تجريده من جنسيته الألمانية.
ومع ذلك، فإن شرط التجريد، أن تكون للمعني بالأمر جنسية أخرى واحدة على الأقل، لأن ألمانيا لا تسمح بمنع أي شخص من جنسية.
وخلال المشاورات حول إصلاح القانون في البرلمان الألماني، أعلن التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن هذا التعديل سيحول دون عودة الإرهابيين ومرتكبي جرائم العنف من مناطق القتال إلى الأراضي الألمانية، وتشكيلهم تهديداً على المواطنين في ألمانيا.
وفي المقابل، رفضت المعارضة بالإجماع القانون.
وبينما رأى حزب “البديل من أجل ألمانيا” أن التعديل غير كافٍ، اعتبرت أحزاب الديمقراطي الحر، واليسار، والخُضر أن هذا الإجراء مبالغ فيه.
وفي العامين الماضيين، رصدت السلطات الألمانية سفر أفراد إلى مناطق الحرب والأزمات لدوافع دينية.
