قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الثلاثاء، إنها حققت خمسة مليارات دينار أي (نحو 4 ملايين دولار) كواردات ليوم الاثنين فقط، بعد تحقيقها أرباحا قياسية الشهر الماضي بمبلغ 400 مليون دولار تقريبا أي (نحو 500 مليار دينار عراقي).

وقال مصدر في الهيئة لموقع “الحرة”، إن هذه الأرقام تمثل ارتفاعا بنحو 20-30 في المئة عن أعلى إيراد محقق في شهر واحد بالنسبة للعام الماضي 2019”.

ورفض المصدر الكشف عن رقم دقيق لواردات العراق من منافذه الحدودية العام الماضي، لكن مصدرا حكوميا عراقيا قال لموقع “الحرة” إن الواردات السابقة كانت بين 30-120 مليار دينار شهريا (40-100 مليون دولار).

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن الواردات كانت 38 مليار دينار في شهر أبريل من عام 2019، و69 مليار في مايو، و80 مليار في يونيو، و76 مليار في يوليو من العام نفسه.

وبمقارنة بسيطة، يظهر أن واردات يوليو لعام 2020 كانت أعلى بنحو خمس مرات من الفترة نفسها العام الماضي، على الرغم من انتشار فيروس كورونا وإغلاق أغلب المنافذ.

وفي عام 2018 حققت المنافذ العراقية واردات بقيمة 248 مليار (نحو 200 مليون دولار) للأشهر الأربعة الأولى من العام، أي نصف ما تحقق في شهر واحد بعد سيطرة الجيش عليها.

وتقول هيئة المنافذ إن الارتفاع الكبير في إيراداتها تحقق “على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع، وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المراكز الحدودية بسبب فيروس كورونا”.

كما أن خبراء يقولون إن “الواردات العراقية تراجعت بشكل كبير بسبب ضعف الاقتصاد الناجم عن انتشار الفيروس”.

ويوضح الخبير الاقتصادي، مازن بهية، لموقع “الحرة” أن “الطلب على الاستيراد انخفض بنحو 30-40 في المئة بسبب انتشار فيروس كورونا وتباطؤ عجلة الاقتصاد وأيضا بسبب إعلان الحكومة منع استيراد منتجات تحقق منها الاكتفاء الذاتي، مثل المنتجات الزراعية”.

وفيما تختلف تقديرات النواب والخبراء للواردات السنوية المتحصلة من المنافذ الحدودية العراقية، إلا أن الأرقام تراوحت بين 10 و 15 مليار دولار، ويجمع هؤلاء على أن نحو 90 في المئة من هذه الأموال لا يجد طريقه للخزينة الحكومية العراقية، ويذهب بدلا من ذلك إلى “جيوب الفاسدين”.

النائب في البرلمان العراقي، فاضل الفتلاوي، قال لوسائل إعلام عراقية في مايو الماضي إن “المنافذ سلمت الحكومة العراقية مبلغ مليار دولار فقط في عام”.

وبحسب الفتلاوي فإن المبلغ كان يجب أن يكون “10 مليارات دولار”، مضيفا أن “بقية مبلغ الواردات تذهب إلى جيوب المتنفذين والفاسدين”.

وقال مصدر في هيئة الموانئ العراقية إن “أرصفة الموانئ، على سبيل المثال، تتقاسمها الأحزاب والميليشيات منذ عام 2005، وإن وارداتها السنوية مهولة جدا”.

وبحسب المصدر، فإن “العصابات المتنفذة تقوم بعمليات احتيال كمركية واستحصال رشى لتخليص البضائع، وتقوم كذلك بإدخال بضائع فاسدة وغير صالحة للاستهلاك أو للاستخدام مقابل أموال”.

وتستخدم الميليشيات هذه الأموال الهائلة للتسليح وبسط النفوذ والسيطرة، كما أنها تقوم بإرسال الجزء الأكبر منها إلى خارج العراق، بحسب خبراء أمنيين.