ان التظاهرات في اقليم كردستان، وضعت القوى السياسية المتقاسمة للسطلة على المحك وشعرت بخطورة موقفها بعد تصاعد حالات العنف وادت الى سقوط عدد من المواطنيين الكرد من المتظاهرين.
ويبدو ان الامور فلتت من ايدي هذه القيادات التي سارعت الى بغداد وطلب الاجتماع بها “لحل” المسائل العالقة بين الطرفين.
واعلنت النائب عن التحالف الكردستاني الماس فاضل ، عن ان وفدا رفيعا من اقليم كردستان سيصل قريبا الى بغداد ، لاستكمال الحوار بشان المسائل العالقة بين بغداد واربيل ، مشيرة الى ان المتضرر الوحيد من الخلافات بين بغداد واربيل هو المواطن.
وقالت فاضل في تصريح ، انه “يجب انهاء الخلافات السياسية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية باسرع وقت ممكن لان اي كان خلاف بينهما المتضرر الوحيد منه هو المواطن ، لافتة الى ان المواطن يبقى ابن البلد سواء كان في اربيل او دهوك او السليمانية او في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ، مشيرة الى ان استقرار اقليم كردستان يعني استقرار البلد بشكل عام “.
واوضحت، ان “الوضع في اقليم كرستان متأزم بشكل كبير، لذا على بغداد واربيل اتخاذ مواقف جرئية وصحيحة تنهي الخلاف بشكل جذري”.
كيف سيكون موقف الحكومة
بالتأكيد ان طلب اربيل بالاجتماع ببغداد، ليس لانهاء الملفات العالقة، لان هذه الملفات لن تنتهي ما دامت قيادات الاقليم تحاول اخذ اكثر من حقها وما دامت تتجاهل الاتفاقيات السياسية والدستور، والتجاوز عليه سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
هذا الامر يجب ان يدفع حكومة بغداد الى اعادة حساباتها مع الاقليم قبل ان تدعو الاقليم باعادة حساباته مع بغداد، اذ يجب على بغداد ان تضع الازمة الاقتصادية والتظاهرات في الاقليم بعين الاعتبار وان لا تتجاهلها في المحادثات، وان تبلغ الاقليم ان ما كان يمكن ان تندلع هذه التظاهرات في الاقليم لولا السياسة الخاطئة التي مارستها القوى الكردية المتقاسمة للسلطة هناك.
وبعبارة اخرى .. ان حكومة بغداد يجب ان تنطلق من منطلق القوى في هذه المحادثات، وان تكشف جميع اوراق تجاوزاته على الطاولة وان تفرض سلطتها الدستورية من خلال هذه المحادثات وان تطلب من الاقليم مراجعة جميع المواقف التي انطلقت منه ان كانت متعلقة بالازمة النفطية او المنافذ الحدودية او ما تسمى بـ “المناطق المتنازع عليها”.
اما اذا استعملت حكومة بغداد نفس الاسلوب الذي اتخذته الحكومات السابقة بالمفاوضات مع الاقليم، فلن تؤدي هذه المباحثات الى نتيجة مع بقاء الاقليم الالتزام بسياسة الابتزاز.
