قالت لجنة النزاهة النيابية، السبت، انها بحاجة إلى وجود دائرة مختصة بالنزاهة لها ارتباط مباشر بالحكومة تتولى التحقيق بقضايا الفساد فضلا عن زيادة عدد القضاة المختصين ليتناسب مع حجم الملفات التي يتجاوز عددها الآلاف.
وذكر عضو اللجنة، النائب، صباح طلوبي، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها “ديجيتال ميديا إن آر تي”، اليوم، (29 آب 2020)، إن “هناك حاجة إلى وجود دائرة مختصة بالنزاهة غير تابعة للمحاكم الموجودة حاليا وتعزل بصورة خاصة عن المحاكم الأخرى ويكون لها ارتباط مباشر بالحكومة، تتولى التحقيق بقضايا الفساد”، لافتا إلى أن “غالبية ملفات الفساد يجب أن تحسم من القضاة، ولكن عدد القضاة والمحققين قليل لا يتناسب وحجم الملفات التي يتجاوز عددها الآلاف”.
وأضاف طلوبي، أن “لجنة النزاهة غير مسؤولة عن الإجراءات القضائية المتخذة بحق الفاسدين وهي من صلاحية القضاء لذلك هناك احتياج إلى زيادة عدد القضاة المختصين بالإخبارات والإبلاغات الخاصة بالفساد وملفات النزاهة”، مشيرا إلى أن “غالبية القضايا بهذا الشأن تكون في محاكم البداءة وليست في الجزائية، لذلك نحتاج إلى مراجعة تلك القضايا حسب الاختصاصات ونحتاج إلى دائرة مختصة بالنزاهة غير تابعة للمحاكم الموجودة حاليا، وتعزل بصورة خاصة عن المحاكم الأخرى”.
وتابع النائب، أن “هناك حلقة مفقودة سببها إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وباتت لجنة النزاهة تعتمد على المعلومة الشخصية والإخبارات التي يتقدم بها بعض الموظفين”، مؤكدا “على ضرورة الاستفادة من موظفي مكاتب المفتشين العموميين خاصة من ذوي الخبرات”.
