منذ أن أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف السيد عادل عبدالمهدي عزمه تشكيل حكومة من مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة, إلا وتعالت أصوات الأحزاب والكتل الفاسدة معترضة على ذلك ,مدّعية أن في ذلك تجاوزا على إرادة الناخبين ومتسائلة عن فائدة إجراء الإنتخابات طالما أن الأحزاب والكتلالفائزة بها لن تشارك في الحكومة المقبلة.
لكن الأمر الذي يثير الحيرة أن ذات هذه الكتل والأحزاب الفاسدة التي فشلت في قيادة البلاد طوال السنوات الخمسة عشر المنصرمة, كانت تعزو سبب فشلها الى سياسة المحاصصة التي أجبرت رؤساء الوزراء السابقين على تشكيل حكومة من جميع الأحزاب دون مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة, لأنه ملزمبقبول مرشحي الأحزاب وفقا سياسة المحاصصة.
وأما الأحزاب فهي تلك التي فازت بمقاعد في البرلمان, من جميع الطوائف العراقية, وقد جرت العادة على ان تقسم المناصب السيادية والوزارات وفقا لنظام النقاط , حيث تستنفذ كل كتلة نقاطها وفقا للمناصب التي تحصل عليه, وهذا يعني بعبارة أخرى ان الكتلة التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد فإنها تحصلعلى أكبر عدد أو أعلى مناصب في البلاد. لكن هذا يعني ان الحكومة تتشكل وفقا للإستحقاق الإنتخابي لكل حزب وكتلة فائزة بمقاعد في البرلمان!!!
إذن فالمحاصصة هي تعبير آخر عن الإستحقاق الإنتخابي! وهكذا يبدو أن الأحزاب الفاشلة التي طالما تنصلت من تحمل مسؤولية فشلها وفسادها وألقت باللائمة في ذلك على سياسة المحاصصة, ترفع اليوم راية الإستحقاق الإنتخابي أي راية المحاصصة إعتراضا على سعي الرئيس المكلف لتشكيل حكومةكفوءة بعيدا عن الأحزاب. فالأحزاب الفاسدة رهنت حاضرها ومستقبلها السياسي بمبدأ المحاصصة الذي يمكنها من تقاسم كيكة الحكومة التي أصبحت كالدجاجة التي تبيض ذهبا لهذه الأحزاب عبر صفقات العقود الفاسدة والمشاريع الوهمية وغير ذلك من أبواب الفساد المالي والإداري.