الأتفاق (أي أتفاق)، الذي يحقق ولو جزء بسيط من معاناة الناس لهو شيء إيجابي ومٌرَحب به من وجهة نظر الجانب الإنساني كما هو في حال الرأفة بمعاناة نصف مليون مواطن مشرّد منذ ست سنوات يأن تحت ظروف لا تطمأن العدو قبل الصديق. والأتفاق يصبح اتفاق عندما تتم مشاركة فعالة من أطراف المشكلة الأساسية، حيث أن الأتفاق حصل من وجهة نظر الدولة الاتحادية والاقليم بدون أن يكون لأهل الضحايا مشاركة أو حضور أثناء التوقيع، وهو من المآخذ الأساسية على مستقبل الاتفاق ويضعه في حرج إذا لم يحقق الحد الأدنى من متطلبات النجاح بما يؤمن تحقيق رغبات طرفي المشكلة. أو أن يكون هنالك وسيط وبالتالي فإن هذا الوسيط أو الوسطاء قد درسوا احتياجات الطرفين الرئيسيين ومحاولة تحقيق توازن فيما بين تلك احتياجات الأطراف المشاركة.
صحيح أنه من مسؤولية الدولة أن تراعي حقوق مواطنيها، وهي ستمضي في طريقة إنجاح الإتفاق مهما حصل، أما الدولة التي تصبر على نزوح هذا العدد من مكون معين من مواطنيها ولازالت منطقة سكناها تعيش هذا الظرف المرتبك سياسياً وأمنياً وإدارياً لتأتي وتتفق مع طرف ساهم وبشكل فاعل في تلك الفجيعة دون أن تراعي ظروف المنطقة التي لازالت تنزف وتتفاعل فيها تداعيات وآثار تلك الجرائم دون أدنى حل ولو بالمبادرة لمصالحة وطنية ومجتمعية ودون محاسبة قانونية لجميع الذين ساهموا بشكل مباشر في تلك الجرائم، لهو اتفاق مبتور في الكثير مما كان على الطرفين مراعاته، ومن جانبنا نرى.
- لازال هناك أكثر من 2500 مواطن ومواطنة إيزيدية في قبضة مجرمي داعش وموزعين على العديد من البلدان دون أن تكلف الحكومتين نفسيهما بالبحث عنهم ولو بالتواصل مع الجهود الدولية أو تشكيل غرف عمليات للبحث والاستفسار عن الدول التي تتواجد فيها تلك الضحايا،
- على الرغم من أن الاتفاق بحاجة ماسة إلى المحاور الثلاثة المذكور في الاتفاق، ولكن أن تختزل معاناة الإيزيديين في تعيين 2500 منتسب دون النظر إلى المشكلة ككل، لهو استخفاف متدني بحجم الجريمة والتغطية على الكثير من الجوانب الاساسية التي كان يجب توضيحها للرأي العام في الاتفاقية، وبالتأكيد ستكون قيادة هذه الملاكات إما من جهة كردية أو عربية بحجة أنه لا يوجد إيزيدي مَن يقود الجانب الأمني لأنه عبارة (بالتنسيق) وردت في كل سطر يخص جميع الشؤون وبنود الإتفاق.
- ذكرَ السيد مستشار رئيس الوزراء الدكتور هشام داود بأنه حصلت تراجيديا انسانية في هذه المدينة دون أن يعرج على “ماذا حصل من جانب الحكومات المتعاقبة حول محاسبة أو معاقبة ولو شخص واحد من المسئولين عن تلك التراجيديا المفجعة”، لترجع وتتفق مع طرف أساسي في تلك التراجيديا وتعتبره نصراً لعودة الامان دون مراعاة لمآسي الضحايا والخشية من عودة الاحوال إلى سابق عهدها بسبب “كلمة التنسيق مع….”. الذي فيه من الضبابية ما هو غير معروف، وما يمكن أن يمرر تحت كلمة التنسيق دون علم الضحايا.
- كان المفروض أن تعالج الكثير من القضايا قبل الاتفاق (المقابر الجماعية، تنظيف المنطقة من مخلفات المتفجرات وتأهيل القرى وتعويض العائدين ومعالجة الوضع الاداري وإنهاء الوجود المتعدد للجهات الفاعلة ليأتي الاتفاق على أرضية سليمة تطمأن المواطن العائد على أنه في داره دون خوف من تكرار الفواجع، لا أن يُبني الأتفاق على أرضية رخوة لا تتحمل أي بناء سليم.
- وجود قوات حزب العمال الكردستاني في سنجار بمساندة الحشد الشعبي وبتمويل حكومي من بغداد يعتبر العقبة الكبيرة أمام الأتفاقية لعدة اسباب: 1. حيث أنهم غيّروا ديمغرافية جغرافية جبل سنجار كطبيعة، حيث الأنفاق والمخابيء والمخازن وغيرها بحيث المواطن الايزيدي لا يستطيع ممارسة اعماله في الجبل الذي يشكل جزءاً أساسياً من الدخل القومي الإيزيدي. 2. زرعوا أيديولوجية غريبة في نفوس الايزيديين الذين كانوا بعيدين عن هذه الافكار التي لا توافق الطبيعة الروحية للإيزيديين. 3. اعطوا المبرر للقوات التركية بقصف سنجار مرات عديدة مما ساهمت بشكل فاعل في عدم عودة النازحين إلى محل سكناهم. 4. تجنيد المئات من الايزيديين بمن فيهم القاصرين في معسكراتهم دون مراعاة الطفولة ورغم مطالبة أهالي لأبنائهم دون أي أعتبار اجتماعي او قانوني.
- كان المفروض أن يسبق هذه الاتفاقية معالجة لبعض الظروف الموضوعية الخاصة بالمعتدين وجلب الجناة للمحاكمة أو الإعلان عنهم، على الاقل، لتتعرف ذوي الضحايا على اجراءات الحكومة لتتم المصالحة المجتمعية مع البقية من المحيط العربي والكردي من الذين لم تلطخ ايديهم بدماء الايزيديين وسبي نسائهم.
هذا الذي نراه كان يجب أن يسبق أي أتفاق حتى مع الضحايا من أهل المنطقة من جميع المكونات التي تشكل النسيج العام لمجتمع سنجار. ومع جميع المآخذ فإننا نعتبر الاتفاق افضل من أن لا يوجد لأنه سيعطي الحق لرجوع الاهالي إلى قراهم وبيوتهم ورمى بالحجر في البركة لتٌحرّك الوضع الساكن منذ ما يقرب من سبع سنوات. آملين أن ينتهي هذا الوضع لتعود الناس إلى محل سكناهم امنين مطمئنين. مع خالص تحياتنا
علي شيخ سيدو/ المانيا في 17/10/2020
الم سنجار كبير وعدم الاتفاق فيما بيننا اكبر ؟ لكن القرار الاخير بصراحة جيد كونه يشتغل على ((العودة )) والبنى التحتية فبعد ان فقدنا عرضنا ولانزال وجب الانتباه واليقظة الى ركن مهم في تاريخ مصيرنا ومصير سنجار وهو ((الارض )) يجب العودة ومسك الارض ولانفقد الارض كما العرض …و الامور الاخرى يمكن حلها وتلافيها بفرض امر واقع جماهيري بالعودة والسكن كما في بعشيقو وبحزاني رغم الفارق الكبير مع موضوع سنجار ….والعراق تعبان بكل معنى الكلمة فنحصل قرار مثل هذا في هذا الوقت ممكن ان نشارك به بالعودة والية تطبيقه وعليه وجب استثماره والعمل عليه والباقي على الله .