مقدمة لا بد منها لعلهم يتذكرون!
ـــــ ماذا تهدف القوى المتنفذة التي قادت البلاد حوالي (17) عاماً الى الهاوية وهذا التدمير الواسع وفي مقدمته افلاس الدولة ومديونيتها العالية الى 55 تريليون دينار و30 مليار دولار هذه المأساة المروعة والتي يعاني المواطنين بشكل عام منها؟ ــــ الا يوجد ولو ذرة خجل بسيطة لهؤلاء وهم يتحملون وقوع الكارثة للشعب والتي هي من انتاج تسلطهم وحكمهم، ومازالوا مصرين على تمرير قانون انتخابي جائر؟! ــــ اليس لهم عبرة بما آل اليه المصير البائس لحكام سبقوهم بالدكتاتورية وغير الوطنية ومعاداة شعبهم وطمس حقوقـه المشروعة وسلبه إرادته وتعتيم طريقه؟! ــــ هل نذكرهم بالمصير ام هم ساهون يتصورون أنهم في حصن امين ومكان آمن سيلجئون بعيدا عن المحاسبة؟
اليوم عادت تطرق باب العملية الانتخابية والسياسية قضية المطالبة بالقانون الانتخابي العادل الذي يُشرع فيه الحقوق الانتخابية المشروعة وعدم انحيازه لكيان او فئة او قوى لها مجسات الإبقاء على القديم لصالحها ومنع فرصة الاستحواذ للقوى غير المتنفذة، لكن على ما يبدو ان القوى المتنفذة ومن خلفها الذين يصرون على الهيمنة والتسلط باي ثمن طائفي او ديني او سياسي لا يهمهم رأي الشارع العراقي ومطالب انتفاضة تشرين صاحبة الأكثر من ( 800 ) شهيد وحوالي اكثر من (20ألف ) مصاب وناهيك عن المعتقلين.. وإن القوى الوطنية والديمقراطية التي اشارت الى ضرورة تشريع القانون على أساس الدائرة الواحدة لتحقيق العدالة بين جميع المشتركين في العملية الانتخابية لكن على ما يظهر من سيل الاحداث والتصريحات وطرح الآراء من قبل القوى المتنفذة المتمسكة زمام السلطة في إبقاء الأوضاع على حالها مع بعض التعديلات التي لا تهش ولا تنش وبخاصة اطلاعنا على ما جرى في جلسة مجلس النواب يوم السبت 10 / 10 / 2020 ، اثناء التصويت على ملحق الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات عبارة عن مهزلة التراوح في المكان نفسه وفرض واقع القبول بالمرض مع تحسين اللقاح وكأن الصراع الذي يطالب بقانون انتخابي عادل على أساس الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ومحاذير بخصوص فوز المرشح بنسبة عالية من الصوات الذي يؤدي الى ضياع أصوات كثيرة للناخبين عبارة عن رحلة ترفيهية للنزهة!، وكأن الـ 800 شهيد انتفاضة تشرين عبارة عن مسرحية كوميدية لإضحاك الجمهور!، وليس لها خلفيات آلاف العائلات العراقية التي تنتحب بفقدان فلذات اكبادها بواسطة الرصاص والاغتيال والخطف على ايدي الطرف الثالث الذي له سلطة تسانده وتحميه وبدفع خارجي معروف” طرف يتمثل بميليشيات طائفية مسلحة خارج اطار القانون لكنها محمية بقانون القوى صاحبة القرار، وكأن المطالب المشروعة من قبل القوى الوطنية المخلصة والديمقراطية بقانون غير هذا القانون الانتخابي الجائر، قانون يفصل على مقاسات المهيمنين المتنفذين ليس له أرضية جماهيرية تعد بالملايين من الطبقات والفئات الكادحة والمثقفة واعتبارها مطالب عابرة من خارج أجواء الكرة الأرضية بسبب تعنت واستهتار القوى التي تريد العودة للكراسي الانتخابية بدون أي حق وبواسطة التزوير والتجاوز على أصوات الناخبين والانتفاضة التشرينية وجماهيرها التي تعد بالملايين من العراقيين المكتوين بنار الطائفية والمحاصصة الحزبية وبقانون انتخابي غير عادل وبعموم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية …الخ ومثلما علق النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني بأن قانون الانتخابات هو بالضبط ” لذبح العملية الديمقراطية” بهدف تأسيس دكتاتورية تختص بها القوى المتنفذة وأكد السوداني في جلسة النواب يوم السبت الماضي الى “” اننا ننتظر ارادة ابناء الشعب في رفض هذا القانون الذي ذبح العملية الديمقراطية وأسس دكتاتورية متعددة الأطراف“، ان تقسيم العراق الى 83 دائرة انتخابيه عبارة عن مهزلة لتمرير المخطط المرسوم والحجج التي تساق لهذه الدوائر والتي هي لصالح الأطراف التي سعت وتسعى في وضع العصى في عجلة التطور والتجديد والاصلاح ، ولهذا نرى لوحة المواقف السلبية لهذه القوى التي هي مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن ما آلت اليه أوضاع البلاد من تدهور وانفلات ما بين دولة ولا دولة سرية، بين حكومة امتداد لحكومات سابقة أقيمت على نهج المحاصصة الطائفية وبين حكومة عميقة تديرها ميليشيات طائفية تتغنى بالطائفية والمراجع الدينية ، كل ذلك يمرر أمام اعين الناس وكأنهم قطيع من الغنم لا يفقه سوى اللطم والتطبير والتهديد بالتصفيات ، ان تصويت مجلس النواب قبل ايام على تقسيم العراق الى 83 دائرة هو مؤامرة تبرر لصالح القوى المتنفذة والمسؤولة عن خراب البلاد والتي تطمح الى الاستمرار في التخريب والنهب وافلاسها حتى اخر رمق فيه ( وهل بقى رمق يذكر!! ) ولهذا هي مهيأة لضخ مليارات الدنانير مع استخدام مصطلحات طائفية تحت طائلة (حتى لا يفقد الشيعة السلطة وكأن المكونات الأخرى تعد بالعشرات فقط وليس بالملايين ايضاَ ) هذه القوى التي لم تترك سانحة ولا طريقاً مشبوهاً بدءً من الخداع والتشويه وبالتالي تقديم المال والرشاوي وشراء الذمم في سبيل عدم تغيير الجوهر للقانون الانتخابي الحالي وهذا ما طرح من قبل الحزب الشيوعي العراقي على لسان سكرتير الحزب رائد فهمي بالقول “ من ناحية اخرى يمكن لنسبة قليلة من الاصوات في ظل هذا النظام ضمان الفوز في حال تعدد المرشحين وتوزع الاصوات، وهي الحالة المرجحة. وهذا سيؤدي عمليا الى اقصاء اطياف سياسية وربما مكوناتية ايضا، بعكس ما هو مطلوب في المرحلة الانتقالية التي نمر بها والتي تحتاج الى مشاركة واسعة “ ويضيف رائد فهمي على خطورة الموضوع والتصميم عليه “ ان القوى المتنفذة تعمل بشكل محموم على تقسيم الدوائر ورسم حدودها وفقا لمصالحها الخاصة“ ان هدف اقصاء الأطراف الوطنية والديمقراطية او حتى قوى خارج المحاصصة الطائفية هو هدف أساسي سارت عليه القوى المتنفذة والميليشيات الطائفية المسلحة منذ البداية لتتمكن من تنفيذ مخططاتها ويسمح لها التحرك السياسي والتشبث بالسلطة بدون معارضة او رأي مخالف لنهجها وسياستها الطائفية التدميرية وهي تحتاج لغطاء قانوني لحماية نفسها والحفاظ على ما استولت عليه من المال العام وغيره ومن هذا المنطلق تحتاج الى مجلس نيابي صافي لا معارضة تذكر فيه، وأشار مهند العتابي القيادي في كتلة النهج “ ان “مجلس النواب الجديد سيعيد ذات الوجوه والأطراف السياسية، فيما ستنافس النساء على مقعد واحد وستبقى الأموال هي من تتحكم في الحراك السياسي” وأضاف مهند العتابي حول تعديل قانون سانت ليغو في الانتخابات والدورة الماضية “ ان “جلسة تعديل قانون سانت ليغو في الدورة الماضية اخفيت عن الاعلام، وسنكون امام 17 قائمة انتخابية في بغداد فقط، ولم يكن امام المرشح أي مساحة“ وهنا تظهر الأمور مدى خطورة استمرار النهج القديم لتحديد الانتقال الى قانون انتخابي عادل يعتمد الدائرة الانتخابية الواحدة بدلاً من ان يغلق الطريق امام المرشح الوطنية ويفسح المجال امام المناطقية المحدد وبهذا تكتمل صورة السيطرة لإعادة الوجوه نفسها وذات الأطراف السياسية ولتحجيم القوى التي تهدف الى توسيع العملية الديمقراطية وضخ مجلس النواب بدماء وطنية مخلصة تعمل من اجل انقاذ البلاد من الورطة الكبيرة وفي مقدمتها افلاس الدولة بسبب الفساد والنهب المخطط.، نعلنها بكل صرحة دون خجل او خوف ان من يريد الإبقاء على تدمير العراق هم القوى المستفيدة من اللادولة، ولعلم واطلاع كل حريص على تغيير القانون الانتخابي الحالي ليتماشى مع عملية تصحيح المسار الانتخابي انهم مستهدفون وملايين المواطنين المنتخبين، وللعلم فإن جميع الذين يدركون أن بقاء الدوائر الانتخابية في القانون والذي ينوون التصويت عليه سيحمل بين طياته عدم المساس بالفساد المالي والإداري والإبقاء على المحاصصة وهيمنة الميليشيات الطائفية الموجهة من الخارج وعدم التخلص من الإرهاب وإعادة البناء والتخلص من حالة الانحدار في ظروف معقدة للغاية في مقدمتها وباء الكورونا الذي يفتك بالطبقات والفئات الكادحة، نقول للجماهير التي حملت لواء معارضة الفساد وادامت استمرار انتفاضة تشرين، لكل حريص ووطني مخلص لن “ يحقق نظام الدوائر المتعددة بالفعل تمثيلا افضل للناخبين ويقلل من تأثير الفساد والمال السياسي ؟ واذا بقى الحال على هذا المنوال فسيكون المثل الشعبي خير ما يقال ” تيتي مثل ما رحتي جيتي“ ولهذا يجب التصويت بالضد من قانون انتخابي هدفه خدمة مصالح القوى المتنفذة التي اضرت البلاد واخرتها وهي المسؤولة الوحيدة على التدهور والخراب والوقوف امام أي تغيير او اصلاح للأوضاع بشكل عام، يجب الوقوف بحزم ضد القوى المتنفذة التي تريد البقاء على العجلة في مكانها للحصول على مكتسباتها غير المشروعة في انتخابات قادمة يدعمها قانون انتخابي غير عادل.
*مثل شعبي
