الكاظمي يصل صلاح الدين ويطلع على تحقيقات حادثة بلد: الإرهاب لا ينتظره إلا القصاص

  وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، إلى محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء تلقى “ناس” نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، أن “الكاظمي عقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين ، وذلك فور وصوله الى المحافظة”.

وقال رئيس الوزراء وفقا للبيان خلال الاجتماع، إن “مجيئه الى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم”.

واطلع الكاظمي بحسب البيان، “على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها”.

وأضاف الكاظمي، أن “رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى”.

وشدد، أن “الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى”، كما شدد على ضرورة “ابتعاد القادة الأمنيين عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات”.

وأشار البيان، إلى أن وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، يرافقون الكاظمي في زيارته.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن العراق لن يعود إلى التناحر الطائفي، وذلك في تعليقه على ’مجزرة’ الفرحاتية، وحادثة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد.

وكتب الكاظمي في تدوينة تابعها “ناس” (17 تشرين الاول 20209): “لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية”، مضيفا أنه “تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء ‏جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض واي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب”.

وتابع، “اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة”.

وأعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، في وقت سابق، مباشرة اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة الحادث الاجرامي في محافظة صلاح الدين.

وذكر مكتب الأعرجي في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، وصل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الى مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعا مع محافظ صلاح الدين حول حادثة الفرحاتية بحضور الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة”.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، “مباشرة لجنة تحقيقية خاصة لمتابعة الحادث الاجرامي، والكشف عن الجناة والجهة التي تقف وراء الحادث ، من اجل الاقتصاص منهم”، مشددا على ان “القوات الامنية بجميع صنوفها لن تسمح لأي جهة بتعكير الامن والاستقرار في اي محافظة”.

ووجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، أن “الحلبوسي أصدر أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة النيابية إضافة إلى نواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الذي وقع فجر اليوم بقضاء بلد”.

وأضاف، أن “رئيس مجلس النواب أوعز للجنة بإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب”.

وأجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بشأن الواقعة.

وقال الحلبوسي وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقى “ناس” نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إن “ما حصل اليوم في الفرحاتية نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء”، مضيفاً أن “هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود”.

وأشار رئيس مجلس النواب وفقا للبيان، إلى أن “الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول”.

وأكد الرئيسان خلال الاتصال وفقا للبيان، “على العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى”.

وتقدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، في وقت سابق، بطلبٍ عاجل الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في حادثة اختطاف وإعدام شبان من أبناء المحافظة على يد قوة مسلحة.

وذكر بيان صدر عن إدارة المحافظة تلقى “ناس” نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، أن “المحافظ اجتمع مع وزيري الداخلية والدفاع عثمان الغانمي وجمعة عناد، وناقش معهما الخرق الأمني في منطقة سيد غريب”، مبيناً أن “الاجتماع شهد الاتفاق على مناقشة تداعياته في اجتماع مجلس الأمن الوطني”.

وأوضح البيان، أن “المحافظ تقدم بطلبٍ عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية، حيث قامت جهة مسلحة مجهولة الهوية، ظهر اليوم، بخطف 12 شاباً من أهالي الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص في منطقة الرأس والصدر”، مؤكداً أن “مصير المختطفين الأربعة الآخرين مازال مجهولاً”.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، في وقت سابق، العثور على ثمان جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل الجبوري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (17 تشرين الأول 2020)، إن ” مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل 12 مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية”.

وأضاف البيان، أن “مصير الأربعة الآخرين ما يزال مجهولاً”.

وترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقى “ناس” نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد”.

وأضاف، “ناقش المجلس حادثة الإعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف باشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على  15 شخصاً من المتجاوزين على القانون”.

وأكد المجلس “إدانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون”.

وتابع البيان، أن “المجلس دعا في السياق ذاته القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية”.

وأشار إلى أن “المجلس أدان ايضا حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وقرر القائد العام للقوات المسلحة إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية، وأصدر توجيهات بارسال وفد امني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل”.

واختتم، أن “المجلس أكد أن ما حصل  من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها”.