استشارية التنمية والابحاث
النرويج
تناول الجزء الاول من هذه الدراسة عرض وتحليل الحقائق الاساسية لمعضلة التصفية في العراق
القسم الثاني: قرارات وممارسات بدون نتائج ايجابية
اتخذت وزارة النفط خلال العشر سنوات الماضية جملة قرارات وقامت ببعض الاجراءات المتعلقة بقطاع التصفية اضافة الى اصدارها العديد من التصريحات والبيانات الرسمية. ليس فقط لم تساهم كل تلك الجهود في تحقيق انجازات ايجابية مؤثرة، بل ساهم معظمها في تعميق معضلة التصفية كما تم تشخيصها في القسم الاول من هذه المساهمة.
اضافة الى ممارسات وزارة النفط فقد طرحت بعض الافكار والمواقف والمقترحات الحكومية والشخصية ساهمت هي الاخرى في تعميق المعضلة وعدم المساعدة في معالجتها بما يتطلب لتنمية قطاع التصفية كأحد روافد التغييرات الهيكلية الضرورية للاقتصاد العراقي.
سأتناول في هذا القسم اهم تلك القرارات والممارسات والطروحات ابتداء من احدثها.
اعادة اعلان مصفى استثماري سبق وان اعلن رسميا توقيع العقد الخاص به!!
اعلن وزير النفط يوم 18 تشرين ثاني الماضي ” ان الوزارة ماضية بإجراءاتها لإعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى الفاو الاستثماري في محافظة البصرة بطاقة (300) الف برميل باليوم بأسلوب (BOO) او (BOOT) وفق قانون الاستثمار في المصافي المرقم 64 لسنة (2007 ) وتعديلاته “. وقد ورد في بيان الوزارة الذي نقل تصريح الوزير الى ان ” دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة اعدت حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها الى الشركات الراغبة بالمشاركة في التنافس على تنفيذ المشروع .”
هذا امر غريب للغايةّ!!
لمواصلة الاطلاع يرجى الضغط على الروابط التالية: