عجز ضخم و” وفدها المفاوض مع بغداد مُدرج في مشروع القانون

يأتي هذا في وقت قالت فيه حكومة إقليم كوردستان إن الاتفاق الذي توصل إليه وفدها المفاوض مع بغداد مُدرج في مشروع القانون.

وصوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسة “استثنائية” عقدها في 21 من كانون الأول ديسمبر الجاري على المشروع المثير للجدل.

وتبلغ قيمة الموازنة 146 تريليون دينار (112 مليار دولار) بينما يصارع العراق أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب أسعار النفط المنخفضة.

ويتطلب مشروع الموازنة تصويت من البرلمان لتصبح قانوناً. ومن المتوقع أن تفجر موادها جدلاً بين النواب في ظل عجز متوقع يبلغ 71 تريليون دينار (48 مليار دولار). واستند مشروع قانون موازنة 2021 إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل.

وكمحاولة لسد العجز وتعويض تراجع عائدات النفط، قرر البنك المركزي العراقي رفع سعر بيع الدولار للبنوك ومكاتب الصيرفة من 1182 ديناراً إلى 1450 ديناراً.

وكان رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع بغداد قوباد طالباني قال في مؤتمر صحفي عقده بأربيل يوم الاثنين “بوسعي القول إننا اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على الموازنة، ونحن موافقون على ما يتعلق بحصة الإقليم في مشروع الموازنة وملتزمون به”.

وقال طالباني إن إقليم كوردستان مستعد لبيع 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة تسويق النفط (سومو) وهو ما يتضمنه مشروع موازنة 2021.

والصادرات النفطية المتوقعة في موازنة 2020 تبلغ نحو 3.25 مليون برميل يومياً منها 250 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان.

قبل أيام، قال وزير المالية علي علاوي إن موازنة 2021 لن تتضمن درجات وظيفية، وتحدث عن خفض في المخصصات المالية للموظفين.

ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويعتمد على عائدات النفط بصورة رئيسية لتمويل 95 بالمئة من موازنته العامة الاتحادية.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال العراق يعيش أزمة مالية منذ أشهر بسبب انهيار أسعار النفط وتبعات جائحة كورونا وتفشي الفساد.

وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7 بالمئة هذا العام، متراجعا بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما يعني تسجيل أسوأ أداء منذ 2003.

ولجأ البلد النفطي مراراً إلى الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة ودفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد وغيرها.

وبالإضافة إلى خفض قيمة العملة، أظهرت مسودة مسربة لموازنة 2021 توجه الحكومة إلى خفض قيمة الرواتب وفرض ضرائب جديدة.

• للاطلاع على مشروع الموازنة الذي تسلمه البرلمان اضغط هنا.