قانون الوباء الجديد في السويد يدخل اليوم حيز التنفيذ

 ويتضمن من بين أمور أخرى، فرض قواعد جديدة تتعلق باستخدام الصالات والمرافق الرياضية وحمامات السباحة والمحلات التجارية ومراكز التسوق.

وسيكون من الضروري على سبيل المثال، حساب الحد الأقصى لعدد الزوار الذين قد يدخلون إلى تلك المرافق.

وستتكلف مجالس إدارة المحافظات في البلاد، بالتحقق من أن تشغيل هذه المرافق يتكيف مع القانون الجديد.

وكانت تلقت المجالس الإدارية للمحافظات البالغ عددها 21 في السويد، معلومات قبل أسبوعين حول القواعد الجديدة، لتكون قادرة على الاستعداد لمهمتها في تأمين تطبيق القانون.

وفي هذا الإطار، تأمل محافظة ستوكهولم في الحصول على المساعدة من البلديات والسلطات المختصة، في تحديد الأنشطة الأكثر تعرضًا لخطر انتشار العدوى في مناطق المحافظة.

وقال ماتياس والستين، رئيس قسم الشؤون القانونية في مجلس إدارة المحافظة، ” لن نكون قادرين على التواجد في كل مكان وطوال الوقت…يجب أن نعطي الأولوية لأنشطة على أخرى”.

 وصوت البرلمان السويدي في الثامن من الجاري بالموافقة على قانون كورونا المؤقت الذي قدمته الحكومة، ليصبح سارياً اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير الحالي، وحتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

ويمنح القانون الحكومة أدوات أكثر قوة لمنع انتشار العدوى، حيث ستكون قادرة، بفضل القانون، على تحديد ساعات العمل في المتاجر والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام. كما ستتمكن أيضاً من فرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام.

واحتاجت الحكومة لهذا التشريع من البرلمان لأن القانون في السويد لا يخولها فرض إجراءات تدخلية في حياة الناس، لكن بعد إقرار القانون صار بإمكانها اللجوء لتدابير أكثر تشدداً.

ما هو قانون كورونا؟

الغرض من القانون المؤقت هو منح الحكومة والسلطات الأخرى إمكانية أكبر لفرض تدابير الحد من العدوى. ويمكن للحكومة وفق القانون أن تحدد ساعات العمل أو عدد الأشخاص الذين يمكنهم البقاء في غرفة أو مكان ما. وفي الحالات الخطيرة جداً، يمكن إغلاق الأعمال التجارية تماماً.

 الأنشطة التي يغطيها القانون هي:

• المسرح والسينما ومباريات كرة القدم والتجمعات العامة والمناسبات العامة الأخرى.
• الصالات الرياضية وأماكن التخييم وحدائق الحيوانات والمتاحف وأماكن الترفيه أو الأنشطة الثقافية.
•  المحلات التجارية ومراكز التسوق وما شابه ذلك.
• النقل العام والنقل الجوي المحلي.
• القاعات، مثل صالات الحفلات وأماكن التجمعات الخاصة.
• الأماكن العامة، مثل الحدائق ومناطق السباحة.

يمكن للحكومة أيضًا فرض حظر على التجمع في حجم معين بمكان عام.

ويعطي القانون مجالس المحافظات والبلديات الحق في اتخاذ قرارات محلية للحد من انتشار العدوى.

ويمكن تغريم أي شخص ينتهك الحظر المفروض على البقاء في مكان عام.

ويخضع قرار الحكومة بالحظر أو الإغلاق لمراجعة البرلمان في غضون أسبوع واحد من صدور القرار.

وكان اقتراح الحكومة ينص على بدء تطبيق القانون في 15 آذار/مارس المقبل، لكن بعد انتقادات كثيرة اتهمت الحكومة بالبطء، قدمت اقتراحها بصفة مستعجلة ليبدأ سريانه اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير، وينتهي في اليوم الأخير من أيلول/سبتمبر 2021.

الكومبس – ستوكهولم