تسود لبنان أزمة اقتصادية وسياسية حادة، لا تلوح نهايتها في الأفق، تكمن في جذور الأزمة مشكلات أساسية، أهمها الفساد العميق
كشف تقرير إسرائيلي كيفية مواجهة “حزب الله” اللبناني للأزمة الاقتصاديةالتي تعصف بلبنان، بحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وذكر “مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب” في مركز تراث الاستخبارات (م.ت.س) في تل أبيب، عن مضمون مداولات جرت في أجهزة الأمن الإسرائيلية حول نشاطات “حزب الله” اللبناني وأسلوب عمله في مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية، خرجوا فيها باستنتاج أنه يقيم في لبنان “دولة داخل دولة” ويقدم للمواطنين بدائل تكون في كثير من الأحيان أفضل وأجدى من خدمات الدولة.
ويشير المركز إلى فوائد يجنيها أبناء المسؤولين الكبار في “حزب الله” من النشاط الاقتصادي، فيذكر شركة مملوكة لياسر الموسوي، نجل الأمين العام السابق للحزب، عباس الموسوي، وجواد نصر الله، نجل حسن نصر الله، وعضو بارز آخر في التنظيم، ويخلص إلى أن هذا النشاط يحقق نجاحات في خدمة المواطنين أكثر من نشاط الدولة اللبنانية.
وجاء في تقرير للمركز المذكور الذي تديره مجموعة من كبار ضباط المخابرات السابقين، أنه منذ أكثر من سنة، تسود لبنان أزمة اقتصادية وسياسية حادة، لا تلوح نهايتها في الأفق. تكمن في جذور الأزمة مشكلات أساسية، أهمها الفساد العميق وحالة مزمنة من عدم الاستقرار السياسي، وأضيفت إليها أزمة “كورونا” والآثار السلبية للعقوبات الأميركية على الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت، ومشكلة اللاجئين السوريين، ونقص المساعدة الخارجية.
ومنذ منتصف عام 2020، ظهرت آثار الأزمة الاقتصادية على السكان الشيعة بشكل متزايد، في المناطق التي يسيطر عليها “حزب الله” (جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع اللبناني). وقد انعكست هذه الآثار في نقص المنتجات الأساسية (الغذاء والوقود والأدوية)، والصعوبات في النظام المصرفي، وظهور علامات (أولية) على ازدياد الجريمة وضعف الأمن.
مساعدات إيرانية
ويقول التقرير إن “حزب الله” اتخذ إجراءات تهدف لمساعدة السكان الشيعة في المناطق التي يسيطر عليها. وفي خطواته هذه يتلقى المساعدة من إيران التي تواصل – على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بها – تقديم المساعدة؛ ليس فقط في بناء البنية التحتية العسكرية لـ”حزب الله”، ولكن أيضاً في تشغيل المؤسسات المدنية للتنظيم، وسط السكان الشيعة.
ويذكر أن “حزب الله” افتتح شبكة من المتاجر باسم “مخازن النور” في جنوب لبنان وجنوب بيروت والبقاع، تبيع سلعاً إيرانية وسورية رخيصة بأسعار مدعومة تقل بحوالي 30- 50 في المئة عن أسعار السوق. ويتم الدفع بواسطة بطاقة خاصة تسمى “بطاقة السجاد”. كما بدأ “حزب الله” في استيراد الملابس الرخيصة إلى لبنان، والتي تباع بشكل رئيسي في جنوب لبنان.
وخلال عام 2020، تم في المناطق التي يسيطر عليها الحزب اكتشاف نقص في الأدوية. ورداً على المشكلة، بدأ “حزب الله” في تهريب أدوية ومنتجات طبية رخيصة من سوريا إلى لبنان، من صنع إيران. توزع هذه الأدوية على الصيدليات الخاضعة لتأثير الحزب، مثل صيدليات “المرتضى”. ومن المحتمل أنه يتم بيع الأدوية الرخيصة في “مخازن النور” أيضاً.
ومع نقص الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بدأ “حزب الله” في شراء منتجات الوقود وخصوصاً الديزل، وتخزينها في مناطق سيطرته. كما يعطي الأولوية في توفير الوقود لمحطات الوقود التابعة له أو للتنظيمات والمؤسسات الشيعية العاملة تحت رعايته. وبدأ في شراء مولدات كهربائية لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
“القرض الحسن”
ومع إغلاق حسابات “حزب الله” في البنوك اللبنانية بسبب العقوبات الأميركية، بدأ توسيع خدمات جمعية “القرض الحسن” التي تقدم قروضاً وتدير صناديق الضمان الاجتماعي المتبادل. ووضعت الجمعية أجهزة الصراف الآلي في فروع مختلفة في جنوب بيروت وجنوب لبنان، وبدأت توسيع وتحسين خدماتها المصرفية.
ويسعى الحزب لبيع المياه بأسعار مناسبة تأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية. ويواصل توزيع مياه الشرب المجانية على سكان الضاحية الجنوبية ضمن مشروع “مياه العباس” الذي تنفذه منظمة “جهاد البناء”.
وينتهي التقرير بالقول إن “التزام حزب الله” بمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، يعزز موقعه بين السكان الشيعة الذين يعيشون في مناطق سيطرته، الذين ينظرون إليه على أنه تنظيم يرمز إلى التضامن الشيعي، ويبذل جهداً حقيقياً لمساعدة السكان في زمن الكساد السياسي والاقتصادي.
