يعرف مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، كغيره من السياسيين أو أحسن بكثير من بعضهم، داء ودواء العراق وأقصر الطرق التي تؤدي الى وقف المنحى الانحداري والانهيار الشامل في غالبية مفاصل الحياة السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية في البلاد والسبل التي تؤدي الى إنقاذه. وربما يرغب بإنتهاجها لينتشل البلد من براثن الانهيار والفوضى، رغم أنه على يقين بأنها طويلة وملتوية ومحفوفة بالأخطار والتغييرات الراديكالية. وربما أيضاً، يمتلك الإرادة لسلوكها، وعدم الهروب من فكره وضميره، وتحقيق النجاحات الممكنة وإن كانت بنسب مختلفة، خاصة وإنه لا يريد ان يخسر ما حققه سابقاً ويخذل سمعته، ولأنه (الكاظمي) في الأساس ليس مسؤولا عن سوء أداء المنظومات السياسية والأمنية والإقتصادية وعن الكوارث والفتن الكثيرة المتراكمة منذ عهود أسلافه. وربما، أيضاً، لا يشك في قدرته على تحمل هذه المسؤولية.
لكنه على يقين بأن الأجواء التي تعيشها حكومته ما زالت محتقنة، والكثير من الأحزاب والكتل السياسية التي وافقت، أو رحبت، بتوليه رئاسة الحكومة لاتريد أن تبتعد الأوضاع عن الإنفجار، وتؤكد على أن الشرعية التي يمتلكها تبتعد وتقترب من القوة والضعف، لأنها مبنية على رهانات تتعلق بخسائر وأرباح القوى السياسية المساندة والمناوئة له، ولا تسمح له بتجاوز الخطوط الحمر المرسومة أمامه. ويعلم (الكاظمي) أن القوة التي يمتلكها، والخارجة من عباءات السياسيين، لم تتحول الى القوة المحورية التي تستطيع أن تنقلب على البعض، وتحط على جميع المدارج لكثرة الألغام المزروعة في عمومها.
القرارات التي أصدرها (الكاظمي) حتى الآن قرارات جريئة وموفقة وغير مسبوقة، وتشكل بارقة أمل لإنهاء الحالات الشاذة، ويمكن أن تبعث التفاؤل، وتسهم في إعادة القانون الى مساره والعدالة الى مجراها، وإعادة النظر في السياسات والخيارات الإستراتيجية في ضوء الأحداث والتحولات والثوابت. أما التراجع عن بعضها تحت الضغط السياسي والإنحناء أمام التهديدات والعربدات، فلا يمكن إعتباره نهاية المطاف، أو حتى رسالة تنازل من الحكومة وغض لنظرها حيال تصرفات معينة، بقدر ما هي تصويب وتصحيح لمسار الحكومة ومراجعة خياراتها حيال منع تفاقم المآزق المزمنة وبلوغها حالة الإنفجار، والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخالب الأزمات الهجينة، ومن الفتن. والحد من سلطات المستفيدين من المال السياسي والفساد المنظم والسلاح المنفلت .
الآن وقد بلغ التوتر ذروته، حان الوقت لرئيس حكومة العراق، تحويل كلماته الى أفعال ويطبقها على أرض الواقع.
وأن يدعو رجالات الاعلام وأصحاب الكلمات الحرة الملتزمة الى تشخيص حالات الخلل ومسبباتها.
وأن يعمل ويعيد ترتيب أولويات إعادة الاعتبار للشعب الذي يعاني من شظف العيش، وأن يرفع هاماتهم التي أنزلت الى أسفل الدرجات .
وأن يصارح الذين أوصلوه الى سدة الحكم، وكل الذين يدعون الوقوف الى جانبه، بأن يختاروا بين الشروط والإملاءات الخارجية وبين الواجبات الوطنية، من خلال إحترام الدستور والنظام والحد من خطر الميليشيات وتقليم أظافرها والتعهد بملاحقة المسؤولين عن الفساد والإفساد، وأن يبعدوا أنفسهم والعراق والعراقيين عن حروب المنطقة. وأن يطالب بإطلاق سراح عهده .
