قضت محكمة بلجيكية، الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021، بسجن سياسي سابقٍ 8 سنوات وتغريمه 696 ألف يورو (نحو 850 ألف دولار)، بعد إدانته بتهمة “الاحتيال والرشوة”، لمتاجرته في تأشيرات إنسانية مُنحت لسوريين وعراقيين للدخول إلى بلجيكا.

وكالة الأنباء الفرنسية أوضحت أن منطوق الحكم قضى بأن المتهم مليكان كوكام، البالغ من العمر 46 عاماً، استخدم منصبه لترخيص منح تأشيرات إنسانية لأغراض شخصية وتحقيق منفعة خاصة.

المتاجرة في تأشيرات إنسانية

كان عضو مجلس بلدية ميخيلين ممثلاً حينها لحزب N-VA، كلف بمهمة تخصيص تأشيرات إنسانية تسمح للأشخاص المحتاجين بالقدوم إلى بلجيكا لدواعٍ إنسانية، ولكنه “قرر استخدام التأشيرات لأعضاء طائفته الدينية من المسيحيين الآشوريين من المقيمين في سوريا والعراق”، حسب نص قرار الحكم الذي صدر الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني.

كما أفاد الحكم، بأن المتهم قرر بيع التأشيرات لمصلحته الخاصة، حيث طلب مبالغ تتراوح بين 2150 يورو و7500 يورو لكل مستفيد ضمن الأسماء المدرجة في القائمة الخاصة بالاستفادة من تاشيرة دخول البلاد لأسباب إنسانية.

إذ جرت العادة حسب لوائح قوانين الإقامة في بلجيكا، أن يتم التقدم للحصول على تأشيرة إنسانية بشكل مجاني، باستثناء دفع المستفيد 350 يورو ضمن التكاليف الإدارية.

عندما كان مشرفاً على قوائم المرشحين

تعود مجريات القضية إلى عام 2018، عندما كان الصراع بسوريا في ذروته، وقرر مليكان كوكام، عضو مجلس مدينة ميخلين السابق، استخدام منصبه السياسي كجهة اتصال وثيقة في مكتب ثيو فرانكين، وزير الهجرة الأسبق والعضو بالحزب الشعبي الفلمنكي N-VA، فاستخدم التسهيلات التي كان يحظى بها لتحقيق “منافع شخصية”.

كان كوكام مشرفاً على إعداد قوائم المرشحين لعملية إنقاذ إنسانية للمسيحيين الآشوريين من منطقة الحرب في سوريا والعراق، وكان يقوم بفحص أسماء القوائم وتحديد المستفيدين من المرشحين.

كما أنه كان يعرض على من يتم ترشيحهم للاستفادة دفع مبلغ مالي سواء تمت الموافقة على ملفه بترخيص للتأشيرة من عدمها.

بينما دافع كوكام عن براءته، أدانته المحكمة في جميع التهم، وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات مع غرامةٍ قدرها 696 ألف يورو، تمثل الأموال التي جناها من طالبي التأشيرة لأسباب إنسانية.

والدته وابنه شريكاه في القضية

كما حُكم على والدته وابنه، كشريكين في القضية، بالسجن أربع سنوات لكل متهم، كما تم الإعلان عن مصادرة مبلغ آخر من الأرباح غير القانونية التي تبلغ 522.500 يورو، وكان المبلغ يندرج ضمن عائدات عملية الاحتيال حسب قرار الحكم، وقال محامي مليكان كوكام، إن موكله يعتزم استئناف الحكم.

كان نظام منح التأشيرات الإنسانية في ذلك الوقت تحت إشراف الوزير الأسبق ثيو فرانكن (N-VA)، وفقاً للتقارير. وكان لدى كوكام حرية التصرف في مكتب فرانكن لتجميع قوائم المرشحين للحصول على تأشيرة دخول بلجيكا لأسباب إنسانية.