ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بخبر ضبط دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية معاملات قيود مدنية مزورة منحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في ديالى، ورغم أن الخبر الرسمي لم يذكر هويتهم الأصلية، إلا أن الناشطين تحدثوا عن انتماءات هؤلاء، متخوفين من تغيير ديموغرافي قد تشهده المحافظة.
وأعلنت هيئة النزاهة أنّ فريق عملها تمكن من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيداً مزوراً تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب، مشيرة إلى أنّها ضبطت موظفة وأربعة متهمين لحيازتهم بعض الأوراق والأختام المزورة.
تم ضبط4333 قيداً مزوّراً مُنحت على أساسه الجنسية العراقية الى أجانب في محافظة ديالى!!!!!!
— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) January 14, 2021
🟡 فريق تحقيق يضبط 4333 قيداً مزوّراً مُنحت على اساسه الجنسية العراقية الى أجانب في ديالى
🟡 من ضمنها 1360 قيداً مزوّراً في خانقين
🔴 اجانب في ديالى يعني ايرانيين على الاكثر قابل سياح من اوروبا#العراق #بغداد #العراق_ينتفض
— Husam Altaee (@husam_taee) January 14, 2021
“كُرد فييلين”
وكشفت مصادر مطلعة من محافظة ديالى لموقع “الحرة”، أنّ “المجنسين هم من شيعة إيران، وتحديداً من كرد فييلين وهم قبيلة تتركز في المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وقد تم إبعاد الكثير منهم خلال فترة حكم صدام حسين”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “عمليات التجنيس بدأت بأمر مباشر من وزير الحكومة السابق، نوري المالكي، وكانت تتم بسرية وكتمان”.
“50 ألف عملية”
بدوره، كشف الصحفي الاستقصائي، رياض الحمداني، في حديث لموقع “الحرة”، أنّه “منذ 2003 بدأت عمليات تجنيس الإيرانيين في محافظة ديالى بالتحديد، إذ حصل تغيير ديمغرافي حتى عام 2019″، معتبراً أنّ “لهذا السبب لم يتم إحصاء التعداد السكاني العام في العراق للعام 2007 والعام 2018 وذلك لإخفاء عمليات التزوير التي حصلت”.
وإذ أشار الحمداني إلى أن الأرقام الحقيقية لعمليات التجنيس “صادمة وأكبر بكثير من المعلن عنها”، تحدث عن “حوالي 50 ألف عملية في محافظة ديالى وحدها بأوامر من قادة بعض المليشيات وغيرها إلى دائرة الجنسية”.
اغتيال 5 محققين
كما قال الصحفي العراقي، مقداد الحميدان، إنّ “هيئة النزاهة تحقق في عمليات التزوير منذ سنوات، وتعززت الشبهات لديها عندما تم إرسال نظام ونموذج البطاقة الموحدة إلى إيران بعهد وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، فضلاً عن ورود 200 شكوى تزوير يومياً في المحاكم”.
وكشف الحميدان أنّ “الهيئة اضطرت إلى الكشف عن التزوير الذي حصل لقاء رشاوى ومبالغ مالية ولم تتطرق إلى العمليات التي تمت بأوامر إيرانية، معتبرا أن هذا الملف خطير جدا، والمحققين الذي حاولوا معالجته قد تم اغتيالهم، مقدرا عددهم بخمسة ضباط على الأقل يعملون في دوائر الجنسية.
وكان مدير جوازات بابل العميد صفاء الدليمي قد قتل في يونيو 2018 برصاص مسلحين ينتمون إلى كتائب حزب الله، بحسب الحميدان.
وفي مايو 2017 أقدم مجهولون على اغتيال ضابط برتبة رائد يعمل في دائرة الجنسية قرب تقاطع الطرق (غربي مركز مدينة بعقوبة)، وأشارت وسائل إعلام عراقية حينها إلى أن “الضابط كان قد نُقل من بغداد إلى دائرة الجنسية في بعقوبة حديثا”.
وأتت هذه الحادثة بعد 6 أيام فقط من مقتل مدير جنسية ناحية كنعان (شرق بعقوبة) بعبوة ناسفة استهدفت سيارته فور خروجه من دائرته.
التزوير شمل محافظات عدة
وأضاف أنّ “الملف أضخم بكثير الرقم المعلن عنه، لاسيما في مناطق الوسط والجنوب”، وعبر عن شكوكه بحصول “ملايين عمليات التزوير قبيل الانتخابات النيابية، وفي محافظات عدة من ديالى، البصرة، النجف، ذي قار، الديوانية، وصولاً إلى بغداد”.
وحمّل الصحفي العراقي مسؤولية ما يحصل لـ”المجموعات المسلحة التي تريد إحداث تغيير ديمغرافي وإقصاء المكون السني في الانتخابات لكسب المزيد من المقاعد النيابية الموالية لإيران.
تهم ملفقة بحق الناشطين
من جهته، شدد الناشط المدني في المحافظة، حسن جارالله، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “ديالى تعاني من صراع طائفي مذهبي بين السنة والشيعة من جهة، وبين الأكراد والتركمان من جهة أخرى”، مشيراً إلى أنّ “طهران تستغل المذهب والدين لتحقيق مكاسبها الاقتصادية، خصوصاً أنّ المحافظة قريبة لحدودها”.
وأكّد جار الله أنّ “إيران تفرض سيطرتها الكاملة على المحافظة، من خلال جماعات بدر وعصائب أهل الحق وغيرها، حتى أنّه يمنع التظاهر والمطالبة بأبسط الحقوق، إذ لطالما ارتبطت أسماء الناشطين في ديالى بتهم مزعومة وملفقة منها مرتبطة بالمخدرات وأخرى بالانتماء لجماعات متطرفة كالقاعدة وداعش”.
وأضاف الناشط المدني أنّ “تزوير القيود لغاية واحدة تهتم بها طهران حالياً، وهي الانتخابات النيابية المبكرة، المزمع إجراؤها في يونيو المقبل”.
