##..على السلطة التشريعية ان تقوم بتعديل سعر صرف النقد، اي ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي قرار غير موفق وغير مدروس وترك وسيترك اثارا سلبية على الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين سواء اصحاب الدخول المحدودة او الكسبة، التجار وسوف يخلق فوضى وعدم استقرار في السوق المحلية وعليه ينبغي ان يرجع سعر الصرف السابق 1120 والتوجه نحو محاربة الفساد المالي والإداري، ضبط المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تحت سيطرة الحكومة العراقية، استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي، معالجة الفضائيين ومزدوجي المرتبات، المشاريع الوهمية، جمع الايرادات المالية من الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة، استرجاع الديون فوراً من الدول الاقليمية والدولية، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية ان تطالب باقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها، وقيام حكومة انتقالية لمرحلة محددة 1-2 سنة تضم كفاءات وطنية مخلصة كفؤة ومبدئية بعيدة عن جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهذا يعني حل البرلمان العراقي،….. وبعد انتهاء مرحلة الانتقال يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة.
##نعتقد،لا خيار امام الشعب العراقي الا ذلك، لان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز قد فشل فشلاً ذريعا في ادارة الدولة العراقية، بل خرب المجتمع والاقتصاد الوطني، وبسببه تم:؛ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي، وان خطر التقسيم، والحرب الأهلية قائمة اليوم وهناك قوي اقليمية ودولية ومحلية تعمل من اجل ذلك.
10\1\2021
