اولا.. ان اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز قد تم فرضه على الشعب العراقي وليس هو خيار الشعب.
ثانياً.. ان جميع الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم هي حكومات خدمت وتخدم مصالح القوى الاقليمية والدولية وليس مصلحة الوطن والمجتمع والمواطن والاقتصاد العراقي.
ثالثاً.. ان جميع الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم ليس لديها استقلالية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والعسكري…، بل يتم فرضه عليها من قبل القوى الاقليمية والدولية وفقاً لمصالحها. وليس لمصلحة الشعب العراقي.
رابعاً.. ان جميع الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولغاية اليوم اسست على اسوا نظام الا وهو نظام المحاصصة المقيت، وتم تطبيق ((مبدأ)) هدام وتخريبي الا وهو وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب وفق نظام المحاصصة الطفيلي، مهندس يعين وزير للمالية، للداخلية، للنقل…،شخص تخصصه علم الاجتماع وهو لا يعرف عن اختصاصه شيء ، يعين وزيراً للخارجية ثم للمالية….، وخريج كلية اهلية يشبه جماعة الدمج يعين رئيس البنك المركزي العراقي، وكأنما العراق يخلو من الكفاءات الوطنية المخلصة والكفؤة، ولكن القوى الاقليمية والدولية متقصدة في ذلك بهدف تخريب منظم للاقتصاد والمجتمع العراقي، وادخاله في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والامني…. والاحتراب السياسي والطائفي والقومي……،
خامساً..تم.و يتم اضعاف وبشكل منظم للجيش والشرطة من جميع النواحي، بالمقابل تم تشكيل المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهي اليوم تشكل قوة موازية للجيش العراقي ولها نفوذ غير محدود،و تعمل خارج القانون، بالرغم من انها تعتبر جزء من القوات المسلحة العراقية وتابعة للقائد العام للقوات المسلحة وبعض الفصائل هددت القائد العام للقوات المسلحة بقطع اذانه والقائد غلس على هذا التصريح غير اللائق. هذه هي اللادولة حقاً.
سادساً… اما دور السلطة في الميدان الاقتصادى والمالي فلا يحسد عليه، فمن نتائج سياستها في الميدان الاقتصادى والاجتماعي والمالي هو :: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية،وسرقة وتهريب، ثروةالشعب العراقي للخارج…
سابعاً.. ان آخر (( منجز)) للحكومة المجنونة،هو تخفيض قيمة العملة الوطنية… الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي بتغيير سعر صرف وبشكل جنوني وغير مدروس، لان وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي فاشلين في عملهم ناهيك عن اختصاصهم وهذا قد وجه ضربة قوية للشعب العراقي الذي يشكل نسبة 99بالمئة والقرار كان لصالح النخبة المافيوية الحاكمة في السلطة ولصالح البنوك الخاصة الاهلية التي كانت ولا تزال تمارس المضاربة المالية، غسيل الأموال العامة وتهريبها خارج البلاد وهذه البنوك الاهلية تعود إلى قادة الكتل والاحزاب والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم.، وان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة وقادة السلطة التنفيذية والتشريعية هم من كان وراء تخفيض قيمة الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي مقابل صمت السلطة القضائية الغريب؟!
ثامناً.. لم اسمع او اشاهد سلطة تنفيذية تقوم بتخفيض قيمة العملة الوطنية لصالح الدولار الأمريكي وتلحق ضرراً بليغا بالغالبية العظمى المطلقة من شعبنا العراقي، بدليل:: ان الموظف والمتقاعد مثلا واجه ضرراً مادياً من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي، ونسبة الاستقطاع من الراتب،وارتفاع أسعار السلع والخدمات،
**استقطاع الراتب شهرياً ما بين 10-30 بالمئة.
**تخفيض العملة الوطنية ما ببن20-25 بالمئة.
**زيادة اسعار السلع والخدمات بين 25- 30 بالمئة او اكثر من ذلك
##وعليه يمكن القول، ،، في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية عن قرارها الخاطئ والغير منطقي والغير عادل، فالمواطن، اي الموظف والمتقاعد سوف يخسر من راتبه في الاحتمال الاول ما بين 55-75 بالمئة، وفي الاحتمال الثاني مابين 40-50 بالمئة من دخله النقدي ( المرتب الشهري) وهذه الحالة الشاذة واللاقانونية واللاانسانية واللامنطقية ستؤدي إلى انفجار شعبي، عفوي، منظم،ولا يستبعد من ان ترفع الجماهير شعار اسقاط النظام الحاكم، اذا علمنا ان عدد المتقاعدين والموظفين يقترب من 8 مليون شخص،ناهيك ان من المتضررين التجار،الكسبة الطلاب، العمال والفلاحين والمثقفين وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية
##**اخيرا سؤال مشروع؟
**هل فكر قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم بهذا القرار الاسود؟؟
**هل فكر الشهيد الحي \ الكاظمي بهذا القرار الغير عادل؟
**هل ستتخذ السلطة التشريعية قراراً صائبا في الغاء قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية واعادة العمل بسعر الصرف السابق واغلاق منفذ بيع العملة للبنوك الاهلية، يكفي لهم انهم اصبحوا سوبر ملياريرية، اتركوا فقراء العراق ان يعيشوا بهدوء وأكثرهم مصابين بأمراض عديدة، السكر،الضغط، القلب،العظام، العيون…..، ناهيك عن المجاعة والبطالة وسط الشباب من الخريجين
**اقتراح للسلطة التشريعية.
##ان ما قام به وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي الفاشلين ينبغي اقالتهم لانهم لم يخدموا الغالبية العظمى من الشعب العراقي، بل لصالح النخبة المافيوية الحاكمة وبعض الدول الاقليمية.
29\12\2020
