ب
قال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، آوات جناب نوري، إنه لا يستطيع تقديم معلومات حول واردات ونفقات محافظة السليمانية، وذلك بعد تلقيه رسالة من مجلس محافظة السليمانية بهذا الصدد.
نوري، ووفقاً لوثيقة اطلع عليها “ناس كورد” أجاب على طلب أعضاء مجلس محافظة السليمانية بكشف حسابات المحافظة للأعوام الأربعة بالقول إن “مثل هذه المعلومات هي في حوزة رئاسة وزراء الإقليم”.
وكان أعضاء مجلس محافظة السليمانية، قد وجهوا كتاباً إلى وزير مالية الإقليم، طلبوا فيه كشفاً لواردات ونفقات محافظة السليمانية، وإدارتي كرميان وربرين، للأعوام الأربعة (2017،2018،2019،2020).
وجاء في رد الوزير “حتى الآن لم تقدم أي معلومات من هذا القبيل إلى أي محافظة”.
واضاف “لإرسال هذه المعلومات يجب الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء”.
من جانبه، اعتبر ريكوت زكي، أحد أعضاء مجلس المحافظة، إن ما جاء في رد وزير المالية، مؤشرٌ على أن “السلطات في الإقليم، محصورة بيد رئاسة وزراء الإقليم” مضيفاً “السلطة الوحيدة بيد رئاسة الوزراء وليست بيد وزارة المالية التي يُفترض ان تكون خزينة الإقليم (..) فليكن هذا رداً كافياً على الذين يقولون بأن حكومة الاقليم ليست مركزية وأن الوزراء والمحافظات لديهم سلطة”، داعياً إلى “إتباع أجهزة المحافظة بالمحافظات وليس بوزارة مالية الإقليم”.