عند وضع السياسة العامة تجد السياسة الأمنية من أولويات العمل الحكومي والركيزة الأساسية في استراتيجية الامن القومي للدولة والتي تتطلب مؤسسات قوية وآلية عمل معدة بصورة جيدة و تنفيذ عالي الدقة ، ينطبق عليه شعار “لا مجال للخطأ.
المعيار النهائي لتحديد نجاح العمل الامني هو مدى شعور المواطن بالأمن والأمان بالإضافة إلى المعايير الاخرى المتمثلة بالبيانات الدقيقة حول الجريمة المنظمة والتحديات والتهديدات والمخاطر الأمنية التي تواجه المصالح الحيوية للدولة.
العمل الامني يتطلب وجود مجموعة من القدرات التي تشكل دعائم النجاح ومنها القدرة على جمع المعلومات وتحليلها وهي بحاجة إلى كفاءة رجل الأمن وحكمة القيادة الأمنية والقدرة للوصول إلى قرارات صحيحة. هذه القدرات تمنح المؤسسة الحيوية في الحركة والاداء وديناميكية في اكتشاف التحديات المستقبلية والتهديدات والمخاطر الأمنية الحالية.هذه القدرات (التحليل،الكفاءة، القيادة ) تولد امكانيات أخرى وهي مناعة الأجهزة الأمنية من الاختراق مع الاحتفاظ بعلاقات متميزة.
العمل الامني شوق وإخلاص وحب ورغبة في العمل لانه بأهداف إنسانية و واقعية وسرية و وضوح وموضوعية وعقلانية والمرونة والمرحلية.
إن نجاح أي عمل ليس مطلقاً في تحقيق أهدافه المرسومة له وفق الاساليب والوسائل والامكانيات المتاحة ولكن النجاح نسبي يتأرحج بين الارقام والاعداد المختلفة زيادةً ونقصاناً، لذا فان تحقيق هدف العمل الأمني بتوفير الحياة الأمنة وحماية الممتلكات العامة والخاصة من قبل الاجهزة الامنية المعنية وبالتعاون مع المواطنين ليس مطلقاً ولكنه نسبي شأنه شأن الاعمال الاخرى، فأحياناً ما يتعرض أمن الدول الى الاختراق من قبل الارهابيين والعصابات وتنفيذ مخططاتهم بتعكير صفوة الحياة وقتلهم وتدمير المنشات الحكومية وغير الحكومية رغم أتخاذ الاجراءات الامنية، فالصراع قائم بين الاجهزة الامنية والذين يحاولون العبث بالحياة نشر الرعب والخوف بين الابرياء .
القائد الأمني هو القادر على السيطرة على المواقف الأمنية المختلفة من خلال الإدراك الجيد لأبعادها ومواجهتها بالقدر المناسب في ضوء ممارساته وقدرته على الاتصال الفعال بأطراف الموقف. فالقائد الأمني هو القائد الذي يتميز بصفات قيادية ومهارات تميزه عن غيره من القادة الآخرين، مما يجعله يتولى قيادة المجموعة بكفاءة واقتدار والوصول بها إلى الهدف المنشود، والسيطرة على ما ينشأ من ظروف وأزمات أمنية، وتكون هذه السيطرة باتخاذ قرارات رشيدة تعيد الوضع الأمني على ما كان عليه سابقاً.
ولا شك أن المهارات بصفة عامة، والمهارات الأمنية والحس الأمني بصفة خاصة لها أهمية كبرى لدى القائد الأمني، لأن توفر هذه المهارات أمر ضروري لتمكين القائد من مواجهة الظروف الطارئة التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه بغرض تحقيق أقصى درجة من النجاح تكفل القضاء على الخطر الناشئ عن الأزمة الطارئة بأقل قدرة من الخسائر وبأقصى سرعة حتى لا ينتج عن هذا الموقف تداعيات أمنية تؤثر سلباً على الأمن، وهذا بالطبع يعتمد على درجة رشد القرار المتخذ، لأنه كلما كان القرار الأمني المتخذ رشيداً كلما تميز بالفاعلية في مواجهة الأزمات الطارئة وغير الطارئة على حد سواء.
إن الملفت للنظر هو ما أن يتعرض أمن مدينة أو دولة الى اختراق وأهتزاز من قبل الإرهابيين والعصابات الخارجة عن القانون باغتيال أو تفجير أو تدمير لمنشأت معينة، سواء خلفت وراءها الضحايا أم لا والغالب الاعم ما تترك هذه الاحداث ضحايا وآثار تمتد لفترة طويلة، إلا وتبدأ السلطات العليا (مجلس الوزراء مثلا) بدراسة أسباب هذا الانفلات الأمني وإقرار الحلول والمعالجات المناسبة للوضع الأمني المتأزم، أحد هذه الحلول يكمن في إجراء التغييرات في القيادات الأمنية بأشخاص أخرى وسط ردود أفعال متباينة بين التأييد والرفض ولكل طرف ما يبرر توجهه.
من المعلوم ان الصراع قائم ودائم بين الاجهزة الامنية والعصابات الارهابية، وقد تمكنت هذه الاجهزة من إحباط العديد من محاولات هؤلاء بتعكير صفوة حياة المواطنين وأفشلوا مخططاتهم والقوا القبض على عناصرهم ومحرضي هذه الاعمال ويعمل أفراد الاجهزة الامنية ليل نهار دون كلل أو ملل ويقدم نفسه ضحية، والمواطن يتلمس نتائج خدمتهم المستمرة، وما أن تتمكن هذه العصابات من إيجاد ثغرة معينة وتنفذ جرائمهم الوحشية دون رحمة وتسيل دماء الابرياء في الطرقات وتمطر السماء أشلاء أجسادهم وأغراضهم، وتبدأ سهام الاتهام بالتوجه الى القيادة الامنية وتتهمها بالاهمال والتقصير في أداء واجبها وعدم قيامها بما تقع عليها من مسؤولية وتعقد الاجتماعات بأسرع وقت لتنتهي بقرار إجراء التغيير في تلك القيادة التي كانت مبعث فخر وأعتزاز للجميع قبل صدورها بساعات، وكأن الأمر مسلم به والقرار جاهز للتوقيع تنتظر الفرصة لإصدارها، وتصبح هذه القيادة محل الأنتقاد والسخرية وضرب كل ما قدمه عرض الحائط وقد يكون أسلوبا من لدن القيادات العليا في سبيل تهدئة الأوضاع وأمتصاص غضب الشارع الملتهبة نتيجة حجم الدمار وعدد الضحايا، وإظهار مدى تعاطف القيادة مع الشعب والوقوف إلى جانبهم والتخفيف من حجم الصدمة الموجعة، وبيان قوتها وسرعتها في وضع الحلول للأزمات، هذا الإجراء وإن كان مناسبا ولكنه لا يخلو من السلبيات حيث يجعل القيادات الامنية دائمة التفكير بمصيرها ولحظة إصدار قرار باقالتها عند ادنى أنفلات أمني أكثر من التفكير بتطوير اساليب عملها والبحث عن العصابات والخارجين عن القانون ويطفئ الحماسة ويقتل الروح المعنوية لإفراد الاجهزة الامنية، وأن هذه القيادة هي الوحيدة التي تتحمل هذه المسؤولية دون غيرها من المؤسسات الحكومية.
برأينا المتواضع أن هذا الإجراء والقرارات الخاصة بتغيير القيادات الامنية بهذه السرعة ليست في محلها وكان الاجدر التريث قليلا لحين توصل اللجان المشكلة لهذا الغرض الى نتائج ويبين الجهة المقصرة وأستنادا الى توصيات هذه اللجان يتم إصدار القرار المناسب لمعالجة الوضع الأمني المنفلت.
الله يكون في عون الاجهزة الامنية عندما يعملون بين مطرقة العمل اليومي الشاق وسندان التفكير في تغييرهم عند ادنى حادثة
عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي
23/1/2021
