هاف بوست عراقي ـ كشفت مصادر عن ان طريقة بيع و شراء المناصب في العراق لاسيما الامنية منها، ليست تقليدية في دفع أموال نقدية للبائع، بل عبر ما أسمته الصفقات والمشاريع التي ستكون هي الثمن بدل أموال النقد.
وقالت المصادر ان الآلية المتبعة هي في تحويل المبلغ المتفق عليه من الحساب المصرفي للمشتري إلى حسابات خارجية للبائع، وتكون عادة هذه العملية في احدى البلدان.
ولا يعد الأمر جديدا، فقد افتتحت الأحزاب السياسية باب المزاد لبيع المناصب الوزارية بملايين الدولارات في ظاهرة يشكو منها الشارع العراقي.
وعملية وضع شخصية من هذا الحزب او ذاك مهمة، لانه هذا الشخص سوق يرعى العقود والصفقات للحزب الذي نصبه.
وكشفت التغييرات التي اجراها الكاظمي على القيادات الامنية، عن مدى سيطرة الاحزاب على المناصب، اذ اثارت عمليات التغيير غضبها لانها ابعدت عناصر حزبية عن المؤسسات الامنية.
واشارت تصريحات سابقا، الى ان اكثر أموال العراق سرقت عبر عقود تجهيز عسكرية، تورط بها قادة سياسيون كبار ، كما أن الكثير من المنتسبين وهميون.
ودعت عالية نصيف، الاربعاء 27 كانون الثاني ، وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى وقف تجاوزات وفساد مسؤول كبير في الوزارة.
وقالت نصيف في بيان، ” إن مسؤولاً كبيراً في الوزارة يقوم ببيع المناصب في قواطع النجدة والمرور ومراكز الشرطة ودوائر تابعة له اداريا وفنيا ويستغل نفوذه لتحقيق مصالح خاصة بعيدا عن الواجب ولايحترم شروط عمله المهني ويتسبب بفساد وتعطيل والإساءة لدور وزارة الداخلية التي هي في المقدمة من المواجهة مع الإرهاب والفساد والتجاوز على القانون.
ووجه الاعلامي صالح الحمداني الانتقاد الى بعض الضباط الذين صعدوا الى مناصبهم بالرشى وهم غير مؤهلين لذلك، لافتا الى ان تطهير الاجهزة الامنية من ظاهرة بيع المناصب اهم من تبديل قياداتها.
وكتب الحمداني في صفحته الموثقة على موقع فيسبوك: الضابط.. اللي يشتري منصبه بفلوس صعب يضبطلك الامن، والمنتسبين اللي يخلصون وكتهم يجمعون فلوس للضابط صعب يقومون بواجباتهم.
واضاف: تطهير الاجهزة الامنية والاستخبارية اهم من تغيير قادتها.
التعليقات على الموضوع كانت كالتالي:
وائل السلطاني: يحتاج اجتثاث الترهل وبقوة مثل اجتثاث البعث والقوى الأمنية.
اثير نامق: الحرفية والإخلاص في أداء الواجب، هو ما مطلوب من كل العاملين في جميع المجالات، ليرتقي البلد والبشر.
لؤي الهاشمي: كان عندي مراجعه بمركز شرطه حي الجامعه وكان هناك امرأه وابنها يراجعون لمسألة ما طلب منهما الضابط مبلغ خمسين الف دينار لإنجاز المعامله بكل وقاحه وصراحه لم يدفعوا المبلغ وغادروا المركز… الشرطة في خدمة الشعب.
فراس علي: الامن منظومة متكاملة مو بس افراد.
منير السامرائي: نعم ليس الاستبدال الحل بعض القاده المستبدلين ليس لهم علاقه بلامن والذي يتحملها بلاساس الامن الوطني والمخابرات.
مصطفى الجارح: هذه هي المشكلة عدم أختيار النزيه و الكفوء.
عبد الكريم حميد: نحتاج الى نيات صادقه وثورية لاجتثاث الفساد وقانون رادع لايستثى احد.
اثير حامد: الاهم ان تبني العقيده الصحيحة، والتي تقوم ان العراق من شماله الى جنوبه هذا ارض وبيت المقاتل والمنتسب ونسائه من اي جزء من العراق هم عرضه وشرف.
حيدر العراقي: والمواطن اللي تعلم ينطي رشوة علمود تمشي شغلته شلون تحلها ترى المسؤولية مشتركة.
جمال احمد: التطهير عملية صعبة جدا، فالفساد قيمة مقبولة اجتماعيا.
بسام كريم: الحقيقة الوزارات 90 % من موظفيها ومدرائها يجب تغييرهم أو أقالتهم.
