تهديد بطرح الثقة ومطالبات بـ”طرده”.. الكاظمي “لن يتراجع” عن إقالة البصري

وكشفت وثيقة رسمية، عن نص القرار الصادر عن مكتب الكاظمي الذي قضى بإعفاء البصري من مهامه وتعيين حميد رشيد فليح ساهي (حميد الشطري)، إضافة إلى مهامه، بمهام منصب مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية خلية الصقور.

من هو البصري؟

لكن الهجوم على الكاظمي والتلويح بسحب الثقة، يطرح تساؤلات عن أهمية البصري، للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران في العراق، فمن هو أبو علي البصري؟

“رجل هادىء وقليل الكلام”، بهذه العبارات يصف الصحفي العراقي، أحمد اليساري،  في حديث لموقع “الحرة”، قائد خلية الصقور السابق، والذي يعتبر أنّ “إيران زرعته في وزارة الداخلية لكي يحوّل أجهزة أمن الوزارة إلى عناصر تابعة للحرس الثوري”.

وأوضح الياسري، أنّه “منذ 6 سنوات، استطاع فيلق بدر السيطرة على وزارة الداخلية من خلال البصري، الذي كان من القواعد الأولى لحزب الدعوة في السبعينيات، وهو معلّم من مدينة البصرة، ولا رتبة عسكرية رسمية له”.

والبصري هو من أسس خلية الصقور لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة الإرهاب، ولم يكن لأي من وزراء الداخلية أي سلطة على هذه المجموعة الأمنية التي تمت إدارتها بشكل مستقل، بحسب الياسري.

وأضاف أنّ “هذا الرجل غادر إلى إيران وشارك في تشكيل فيلق بدر، وتدرج سريعاً ليصبح قائداً للفيلق من منتصف الثمانينات إلى نهاية التسعينيات”.

واعتبر الصحفي العراقي أنّ “البصري يمتلك ارتباطات وعلاقات قديمة، فضلاً عن خبرة عمرها سنوات طويلة بإدارة فيلق بدر الموالي لإيران، وهو ممثل وعراب النفوذ الإيراني في العراق، لذلك تم وضعه في وزارة الداخلية”، وتابع: “ولكن لطهران عرابون أكثر ناشطاً من البصري، الذي تنحصر مهمته داخل الأجهزة الأمنية وتحديداً في توظيف ضباط واختراق الشبكات الأمنية وجعلها تابعة لإيران”.

مكانة خاصة لدى إيران

ولفت إلى أنّه “حتى عندما قتل رئيس أركان قوات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مطلع العام الماضي، تم طرح إسم البصري كمرشح جدي لخلافته”.

وعن أهمية البصري بالنسبة لطهران، قال الياسري إنّ “الاستراتيجية الأمنية في العراق حصل فيها نوع من أنواع التبيان، والإدارة الإيرانية بعدما تمددت من خلال مجموعاتها المسلحة، تريد أن تضع قادة المليشيات في الأجهزة الأمنية لاستخدامهم في خدمة مصالحها الأمنية والسياسية، وحتى التجارية”.

وأوضح أنّه “بعد ثورة تشرين، بات لإيران هاجسا جديدا وهو البديل الأمني للميليشيات داخل الأجهزة الرسمية، وذلك لتغيير البوصلة من الاشتباكات بين الناشطين والجماعات المسلحة التابعة للميليشيات إلى اشتباكات بين الناشطين وأجهزة الدولة”.

وكان الكاتب العراقي علي الجابري كتب عبر حسابه على تويتر: “أبو علي البصري (..) سبق أن اتهم هو وشقيقه عمار في عام 2011، بالمسؤولية وراء فرار 12 من كبار قيادات تنظيم الدولة من سجن في البصرة”، وتابع: “عقدت لجنة الأمن في مجلس النواب العراقي جلسة بهذا الصدد شارك فيها المالكي، الجلسة أثيرت فيها قضية مسؤولية البصري في هروب قيادات التنظيم، ولم يسمح لهم المالكي بإجراء تحقيق وأغلقت القضية نهائيا. في هذه العملية السرية، فرّ 12 من كبار أعضاء تنظيم الدولة المحكوم عليهم بالإعدام من السجن وجرى نقلهم إلى إيران”.

وختم الجابري: “تخيل أن هذا الرجل المتهم بتهريب عناصر تنظيم الدولة وجرائم انتهاك لحقوق الإنسان يتولى مسؤولية خلية الصقور ومدير عام في وزارة الداخلية، فكيف يمكن أن نطالبه بكشف تفجير بغداد الإرهابي؟”.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، دعا  إلى أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية، وقال بعد يومين على وقوع الانفجارين إنه “من الطبيعي أن تُجرى سلسلة من التغييرات في المواقع الأمنية”.