.
اشتهرت المدرسة العراقية في باريس خلال أعوام الثمانينات بكونها الجهة الأكاديمية الأكثر رصانة على الأراضي الفرنسية خصوصا في مجال اللغة العربية. وقد ذاع صيتها في عدة دول أوروبية آنذاك متجاوزة بمناهجها الدراسية المتقدمة نظيراتها من بقية المدارس العربية.
لكن هذه المدرسة العريقة على وشك الاندثار بعدما تعمدت الحكومة العراقية غلقها وإيقاف نشاطها التعليمي منذ عدة أعوام.
ولكي تجتث هذه المدرسة من جذورها وافقت الحكومة في بغداد بشكل رسمي على تأجير بناية المدرسة لأحد الأشخاص بشكل مساطحة بهدف استغلال البناء للسكن الفندقي!!
وقد أكدت الوثائق الرسمية التي حصلت عليها “يورو تايمز”، بأن بناية المدرسة قد تم تأجيرها للمدعو أحمد عبد الله العساف العبيدي وهو شخص تدور الشكوك حوله بشأن ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي بعدما ثبت ارتباط أخيه علاء العساف العبيدي والمعروف بعلاء النوال بتنظيم داعش سيما وأن السلطات العراقية سبق وأن ألقت القبض عليه بهذه التهمة.
تقع المدرسة العراقية في الدائرة الباريسية السادسة عشر. وهو من الأحياء الباريسية الراقية إذ يضم عدة سفارات وقنصليات. وهذا ما دفع السلطات العراقية إلى التفكير باستغلال البناية كغرف فندقية بعدما أخفقت في بيعها بسبب القانون العراقي الذي يمنع بيع عقارات الدولة.
غير أن السلطات العراقية تحايلت على القانون العراقي لتمنح أحمد عساف العبيدي ذلك العقار بعقد مساطحة لمدة 35 عاما. الأمر الذي سيمهد لتملك العبيدي هذه البناية بشكل دائمي مستفيدا من القانون الفرنسي الذي يسهل إجراءات التملك لمن يمتلك عقدا بهذه المدة الزمنية.
ومن الجدير بالذكر فأن الحكومة العراقية تعتبر تأجير المدرسة العراقية إنجازا يحسب لصالحها!!
فبعدما تعمدت الحكومات العراقية منذ الاجتياح الأمريكي عدم دفع الرسوم القانونية والفواتير الشهرية للبناية تسبب هذا الإهمال بتراكم ديون مستحقة الدفع للجهات الفرنسية. وخلال أكثر من 15 عاما من الإهمال تراكمت ديون بحق المدرسة بلغت أكثر من 500 ألف يورو وفق قرار المحكمة الفرنسية في عام 2017.
أما إجراءات هذا العقد فقد انطلقت منذ عهد حكومة حيدر العبادي الذي اعتبر قرار عرض المدرسة للإيجار إنجازا سيحسب لصالح الحكومة بدلا من دفع المستحقات المالية في حال رغبت السلطات العراقية بمزاولة النشاط التعليمي في فرنسا من جديد.
وفي هذا اليوم وبعدما تم إبرام العقد تتعالى الأصوات العراقية المطالبة بإنقاذ هذا الصرح العلمي العراقي وحمايته من الاندثار. بينما يخشى أخرون أن يتم استغلال الأموال التي سيجنيها أحمد عبد الله عساف العبيدي لتمويل شبكة داعش لتتمكن من مزاولة نشاطها الإرهابي والتدميري داخل وخارج الأراضي العراقية.
