مع قرب إعلان المحکمة البلجيکية التي حاکمت الدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي وزمرته قرار حکمها في 4 من الشهر القادم، وحالة التوجس والقلق السائدة في الاساط الحاکمة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من التأثيرات والانعکاسات المحتملة لهذا القرار على النظام، ولاسيما بعد أن صدرت تصريحات رسمية في بلجيکا تٶکد ضلوع النظام الايراني في العملية الارهابية لأسدي والتي إستهدفت المٶتمر السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، فإنه لايکاد النظام الايراني يتخلص من الصداع وحرب الاعصاب من جراء توالي التقارير المختلفة المتعلقة بهذا العملية الارهابية والتي تٶکد مدى ومستوى دمويتها المفرطة وماکان يضمره النظام من شر مستطير من وراء هذه العملية.
ماقد ورد في وسائل الاعلام بشأن الشهادة التي أدلى بها فرزين هاشمي، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا، فيما يتعلق بمحاكمة الخلية التي كان يقودها الدبلوماسي أسد الله أسدي، المتهم بتخطيطه ومحاولة تنفيذه تفجير المؤتمرالسنوي للمقاومة الايرانية، حيث قال بأنه: “من المزمع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم 4 فبراير المقبل، حيث قدمت أدلة قطعية تثبت قيام أسدي بالمؤامرة الإرهابية بأوامر من الهرم الأعلى في النظام الإيراني”، كاشفا أن النائب العام وصف مخطط التفجير بأنه نوع من “إرهاب الدولة”، كما أكد أن أسدي الذي يعمل كعنصر للمخابرات الإيرانية حمل القنبلة معه في حقيبته الدبلوماسية من طهران إلى فيينا وسلمها للمنفذين في لوكسمبورغ، لتنفيذ التفجير الذي أحبطته أجهزة الأمن والاستخبارات في كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا. وهذا الکلام يسلط الاضواء مرة أخرى على هذه الجريمة التي صار واضحا وبموجب الادلة والمستمسکات التي تم تقديمها للمحکمة، بأن النظام الايراني هو من يقف وراء العالم من ألفها الى يائها.
مايلفت النظر کثيرا بأنه من أهم النقاط الواردة في الشکوى المقدمة ضد الارهابي أسدي وزمرته، هي النقطة التي ترکز علی دور النظام بکامله في هذه الخطة الإرهابیة. وبشکل محدد تم عرض معلومات دقیقة بأن هذه الخطة تمت المصادقة علیها فی المجلس الأعلى لأمن النظام برئاسة حسن روحاني، وبعد تأييدها من قبل علي خامنئي، أحيلت الخطة إلى وزارة المخابرات للتنفيذ من خلال تعاون وثيق مع وزارة الخارجیة. وهذا يعني بأن هذه المحکمة لو کان قرارها کما هو متوقع تبعا للأدلة المقدمة، فإن ذلك سيمهد الطريق لتوجيه أول إتهام قانوني على صعيد دولي للنظام الايراني وتعريفه کنظام يمارس الارهاب بصورة رسمية.
