عندما قرر الكوردستانيون، بشكل منطقي نابع من قوة العقل والحكمة، وضد كل الصعاب، أن يكونوا مثالاً لقصة نجاح وإنتصار، ويبتعدوا عن الصراع، ويجعلوا من كوردستان، منطقة للأمان والتعايش والتسامح والإستقرار، ونقطة لإزدهار إمكانات النمو والتنمية وفق خطط ملهمة تم التخطيط لها بتصور ورؤية متحضرة متكاملة تتألف من إدراك الإمكانات وتكاليف التفاعلات الدبلوماسية في منطقة تكاد أن تكون جزيرة من العنف والاضطرابات. قادت حكومة الإقليم خطة تنفيذ ذلك القرار، ونفذت واجباتها، وجعلت كوردستان منطقة مستقرة بعيدة عن المنحدرات المنذرة بالخطر. وأصبح من الممكن، بسهولة ويسر، أن يبنى فيها الديمقراطية وصولاً الى تحقيق الطموحات في مختلف مناحي الحياة، وأن تزدهر فيها البنية الأساسية العالية الجودة، وخصوصاً في مجالات صناعة النفط والطاقة والإقتصاد وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، والاستثمارات الأجنبية، وكل المشاريع الحقيقية التي تخدم الحياة الإقتصادية والنمو الاقتصادي السريع والمجالات الخدمية وعلى رأسها التعليم والصحة.
وبعد أن قطعنا طريقاً طويلاً، أصبحت كوردستان لامعة راقية متقدمة تنعم بالعمران والنماء والإستقرار والأمن والتسامح والتعايش، ومؤهلة للديمقراطية الواعدة ،وخطت نحوها بإنتخابات محلية، وتوافقات وطنية. وقبل أسابيع إنتخب الكوردستانيون من يمثلونهم للبرلمان الكوردستاني، لتحقيق طموحاتهم ولتفعيل العناصر الايجابية في المجتمع وتحجيم العناصر السلبية وتسخير الطاقات، ولردم هوة الاختلافات والتناقضات السياسية والعمل على محوها، ولتشكيل حكومة قوية ومنسجمة تدير البلاد وهي مؤمنة بالقيم والمثل العليا، وتمتلك معارف وطرق تسيير وتنظيم الأمور، وتجنح نحو الفئات الكادحة لتلبية طلباتها جزاءً لمشاركتها الفعالة في الثورات والإنتفاضات المتتالية والأعراس والكرنفالات الديمقراطية خلال العقدين الماضيين.
قبل أيام إلتفت نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم نحو المجال الصحي، وطرح برنامج شامل يعتمد على فريق عمل متخصص، حدد نقاط الضعف والخلل والتخبط في القطاع الصحي الذي صرفت عليه حكومة الإقليم خلال السنوات السابقة مئات المليارات من الدنانير. برنامج يتألف من عدة قرارات شجاعة ومسؤولة تحدد طريقة بيع وشراء الأدوية، وتضع الجميع تحت الرقابة الدقيقة. قرارات تبداً بإستيراد الأدوية من المناشىء وتمر عبر الموانىء والمطارات ومخازن وعنابر التجار المختصين بتجارة الأدوية، لتصل الى الصيدليات الأهلية، ولتنتهي عند المريض الذي لاحول له ولاقوة، المريض الراقد بين مطرقة الادوية المزورة والمهربة والمنتهية المفعول وسندان الغلاء الفاحش للأسعار.
لا أتحدث بشكل تفصيلي عن القرارات التي صدرت من أجل فرض السيطرة وبشكل أفضل على سوق الدواء، لأنها جاءت في وقتها المناسب، وتنم عن عمق التفكير والحرص الشديد من رئيس حكومة الإقليم على الاهتمام بكافة فئات المجتمع. ولأنها قرارات نابعة من الشعور بالمسؤولية، ومبنية على أسس ومقاييس علمية، تراعي حقوق المريض وحقوق العاملين في المجال الصحي وخاصة الحاصلين على الدرجات والتحصيلات والخبرات والتخصصات العلمية، كما تضع الضوابط العامة بتأسيس الشركات الخاصة بتجارة الأدوية، وعمل العيادات أو المستشفيات، وتسد الطريق أمام التعاملات غير الأخلاقية بمأساة المريض من قبل كل من تسول لهم أنفسهم التلاعب بالأدوية والمستلزمات الطبية من حيث الكم والنوع وتاريخ وجهات الإنتاج، وبمقدرات الإنسان.
وختاماً نقول: غالبية الفعاليات المجتمعية ثمنت قرارات حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بالأدوية والمتاجرة بها، والتي تخفف من الأعباء على المواطنين في ظل الالتزامات الكثيرة ومتطلبات الحياة التي لا تنتهي، وأكدت أن هذه القرارات أثلجت الصدور وأدخلت البهجة على قلوب الجميع وبالذات الفئات التي تستحق المساعدة والمرضى الذين تصب في صالحهم. وأكدت على أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى زيادة التلاحم بين المواطنين وحكومتهم وتشجعهم على مواكبة التطورات الحاصلة في الإقليم وبلوغ ذروة الاطمئنان والتحاب والتعاون والاستقرار النفسي لدى المواطنين.
