الامن مطلب كل الاحياء وحاجة بشرية لايمكن الاستغناء عنه, الجميع يحاول ان يكون حياته امنه ومستقرة وإن كان بأساليب وطرق مختلفة بأختلاف الازمان والأماكن والقدرة ومصادر الخطورة والتهديد الموجه الى أمنه.
قد يثير العنوان عجب القارئ الكريم بأن الخطورة على أمن الإقليم كان مستمراً وعلى الدوام ولم يأتي الكاتب بشي جديد وهذا ما اتفق معه ولكن خطورة موضوع مقالنا ليست مثل الخطورات السابقة لأن الشعب الكوردستاني بكل أطيافه وتنوعه واحزابه وتنظيماته واعلامه لعبوا دوراً مهماً في حفظ امن الإقليم على مر السنوات السابقة واجتازوا مراحل صعبة ليكون هذا الامن محل افتخار حكومة الإقليم وقيادته السياسية قبل أبناء شعبه ونقطة تحول في استقطاب الاستثمار الأجنبي اليه ومنطقة تسعى الدول الى إقامة ممثلياتها الدبلوماسية طمعاً في لعب دور في بناء هذه التجربة الديمقراطية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط برمتها .
امن البلدان موضوع متفق عليه من قبل جميع المؤسسات والأحزاب سواء كانت في السلطة ام في المعارضة وهو من القضايا الاستراتيجية التي تؤكد عليه وتعمل من اجل توطيدها ولا يمكن المساومة عليه مهما كانت الضروف والاختلاف في الرؤى والتوجهات ويمكننا ان نقول بان الامن نقطة الالتقاء و الاجتماع للمجتمعات وفي اكثر االاحوال فان ميثاقاً وطنياً او وثيقة شرف يتفق عليه جميع القوى السياسية بضرورة حفظ امن البلد وعدم السماح للاجندات الخارجية والداخلية للنيل منه ناهيك عما هو موجود في الصدور ومن حب الوطن والولاء له والاستعداد للتضحية من اجل حمايته وعدم العبث به ونتيجة لأهمية الامن للبلدان فان اية محاولة لزعزعتها سيقابل عقوبات قاسية من اجل ردع الفاعل وكل من تسول له نفسه.
الخطورة التي نحن بصددها هي اختلاف الأحزاب السياسية الكوردستانية وبجميع توجهاتها القومية والدينية والأممية في تعريفها للامن وتحديد مصادر الخطورة والتهديد الموجه اليه وإن كان هناك اتفاق بينهم على عدد من هذه المصادر كالارهاب مثلاً.
بكل وضوح، ان الاختلاف في تحديد مصادر الخطر سيولد الاختلاف في وسائل المواجهة، فإن رؤية حزب معين لمصدر معين على انه يمثل خطراً على امن الإقليم يتطلب منه اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لإزالة هذا التهديد والخطر في حين لا يرى حزب اخر هذا الخطر خطراً على أمن الإقليم وهذا يقلل من شأن أمن الإقليم وهيبته ويزيد في مستوى زعزعته ويلعب به الدول الإقليمية والعراق بالتحديد في سبيل فرض اجنداتها وسياساتها وان الأخطر في ذلك هو تضيق دائرة امن الإقليم الى دائرة أمن الأحزاب السياسية، وبذلك فان ما يراه هذا الحزب خطراً على امن الإقليم قد يكون محل دعم من الاخر واستنكار من الثالث و يقف المواطن المستقل عن التوجهات الحزبية وان قل عددهم حيراناً مذهولاً مندهشاً وسط هذا التشتت الحزبي والتمزيق الفكري له وربما يكون له توجهاً أخرى ويقول كلمته اذا تطلب الامر .
في هذه الأحيان، فإن امن إقليم يحتاج الى خيمة جامعة مانعة لكل الأحزاب السياسية الكوردستانية بحيث لا يمكن الخروج منه واذا ما خرج منه يكون مذموماً مطروداً من حب المواطن له وعلى قدر دفاع أي حزب عن امن الإقليم يكون ثقله الوطني وهنا لابد من القول بان كتابة دستور للإقليم و وضع الخطوط العريضة للقضايا الاستراتيجية ومنها حماية امنه يمثل ضرورة وحاجة وان الأوضاع السياسية والقانونية ربما يكون ملائماً بجهود الخيرين من أبناء الشعب وما اكثرهم لانه سيكون الحاكم والقول الفصل في القضايا المختلف عليه ومن حق الإقليم ان يكون له دستورأ يحدد شكل الحكم فيه ونظامه السياسي واليات حماية امنه وتهيب بالجهات ذات العلاقة في البرلمان والحكومة على العمل من اجل صياغة دستور يضمن الحقوق و يحدد الواجبات وإلا سيكون الاتي من الأيام مرّة ومرّة .
عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي
13/2/2021
