لا يزال المحققون النمساويون يجمعون الأدلة ويستمعون للشهادات، ويدرسون آلاف الصفحات من ملف التحريات من أجل صياغة لائحة اتهام ضد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وقالت مصادر نمساوية لـ”العين الإخبارية” إن “عدد أوراق القضية يقدر بالآلاف، ولا تزال الأجهزة الإلكترونية المصادرة تخضع للفحص”.
ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات تدور حول 101 مشتبه به خضعوا لـ21 ألف ساعة مراقبة وتنصت على الاتصالات خلال الأشهر التي سبقت مداهمات مقرات الجمعيات والشركات المحسوبة على الإخوان في 9 نوفمبر الماضي.
وتحقق السلطات في تمويل المشتبه بهم للإرهاب، وصادرت 390 ألف يورو نقدا وقت المداهمات، وجمدت العشرات من الحسابات المصرفية في إطار التحقيقات.
ووفق صحيفة كورير النمساوية “خاصة”، فإن رفع التجميد عن عدد من الحسابات المصرفية المدرجة في التحقيقات خاصة حسابين لرابطة الثقافة، إحدى أهم مؤسسات الإخوان في النمسا، أثار كثيرا من البلبلة ودفع البعض للحديث عن انتهاء التحقيقات دون إدانة، لكن هذا غير صحيح.
ونقلت عن المدعي العام في جراتس، هانز يورغ بيخر قوله: “الحسابات التي رفع عنها التجميد لا تحوي أي أموال، لذلك قررنا رفع التجميد عنها”.
وفي هذا الإطار، قال هاينش: “في رأيي، فإن الاحتمال الأكبر هو تغيير قانون الجمعيات في النمسا ما يسمح بحظر وحل الجمعيات الفردية (أي وفق حالة كل جمعية على حدة) التي تمثل مواقف متطرفة بسهولة أكبر”.
ووفق مراقبين، تتجه هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” لوضع الجمعيات والأفراد المحسوبين على الإخوان تحت رقابة مشددة في الفترة المقبلة.
