تقدر جهات احصائية، حاجة العراق الى قرابة مليوني وحدة سكنية في عموم البلاد، لغرض حل مشكلة السكن المُتفاقمة منذ عقود طويلة، حيث شهدت البلاد قفزات كبيرة في عدد السكان، ولم يجرِ استيعابها ضمن خطط تنمية حقيقية، ولم تتبنَ الحكومات المُتلاحقة أي ستراتيجية لانشاء أحياء ومدن جديدة، أو على الأقل تمويل عملية انشاء الوحدات عن طريق القطاع الخاص أو الاستثمار.
لقد أدى غياب الرؤية، مع ضعف القانون، وحاجة الناس للسكن بأي طريقة الى تكون الاحياء العشوائية التي باتت تشكل حازماً ضاغطاً على المدن، وباتت هذه الأحياء غيتوهات معزولة، وبيئة للجريمة والعنف وغيرها، فضلاً عن مشاكل مستعصية في نقص الخدمات الأساسية، والإنعزال عن أي خطط تنموية تتبناها السلطات.
اليوم، تعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، سهى داوود النجار، عن توجيهات جديدة يصدرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للبدء بإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة، عن طريق تفعيل دور الهيئة، فضلاً عن تسهيلات مصرفية غير مسبوقة، الأمر الذي يُبشر بعهد جديد من العمل الحكومي المرسوم وفق خطة شاملة وواضحة لتقليص الحاجة الى الوحدات السكنية بشكل كبير، وقد أوضحت النجار أن رئيس مجلس الوزراء، أوعز بتسهيل حصول المواطنين على أول 20 الف وحدة سكنية في مجمع بسمايا الاستثماري، حيث اوعزت الحكومة للمصارف الحكومية العاملة بتسهيل عمليات الأقراض الحكومي للمواطنين، وبضمانات بسيطة، فضلاً عن تخفيض نوعي في الدفعات المالية التي تقدم لحجز وحدة سكنية جديدة.
هذه المبادرة، ستليها او تترافق معها حاليا مبادرة من رئيس مجلس الوزراء، بتسهيل منح قطع الأراضي السكنية للمواطنين، ولكافة الشرائح، وقد بدأت محافظات عدة عمليات التوزيع، فيما يواصل صندوق الإسكان العراقي، وهو مؤسسة حكومية اقراضية، عمليات تمويل بناء الوحدات السكنية بشكل مباشر، عن طريق رفع قيمة قروضه الى 75 مليون دينار في بغداد، و50 في المحافظات.
بهذا الخط، أيضا ًاعلنت اغلب المصارف الحكومية العاملة عن خطة واضحة لتمويل عمليات شراء المواطنين للوحدات السكنية، وسيتم صرف مبالغ تصل الى 100 مليون دينار عراقي للراغبين في الحصول على هذه الوحدات.
مراقبون اقتصاديون، تحدثوا لـ ( العراق اليوم)، أن ” تسهيلات حكومة الكاظمي وسعيها لإنجاح مشروعها ببناء مليون وحدة سكنية جديدة في البلاد، رغم صعوبة الاوضاع الامنية والمالية وتفشي جائحة كورونا، أنما يمثل انعطافة هامة في تاريخ هذا الملف، وقد يؤدي نجاحه في القضاء على هذه الأزمة المُستفحلة، ويساهم في تنمية قطاع الأعمال بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، من خلال خلق بيئة عمل متكاملة ومناسبة، وهذا ما يبحث عنه الاقتصاد الوطني للتحفيز على الانتاج، والتحرر من عملية الأستهلاك والاستيراد المفرط الذي أدى الى نضوب ثروات وطنية هائلة دون أن يستفيد منها العراق في عملية بناء اقتصاده الوطني المزدهر”.
