اولا..من الضروري أن يتم التخلي عن فكرة ما يسمى ببرنامج الخصخصة السيئ الصيت في شكله ومضمونه، اي نقل ثروة الشعب العراقي وبثمن بخس جدا جدا الى 1 بالمئة، اي لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي……،؟!، ثم التخلي عن ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي، او النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدوانيته ضد الفقراء والمساكين والمضطهدين من اصحاب الدخول المحدودة
ثانياً.. العمل على تخفيض سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي الى 1125 دينار للدولار الواحد ولمدة 6 شهور فقط وبعد ذلك يتم العودة إلى سعر صرف النقد السابق 1119، دينار للمواطن العراقي. ان تحديد سعر صرف 1450 دينار للدولار الواحد هو عمل غير مدروس، عمل جنوني ادي الى ارباك الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وخلق الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، وعمل على تعطيل، اوموت الحركة في السوق العراقية الداخلية والخارجية، ولهذا السعر اهداف خبيثة وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، وهو يمهد لشراء اصول الدولة، المعامل والمصانع الكبيرة…. محطات الكهرباء والوقود، شراء الارض الزراعية…..الجامعات والمعاهد العراقية وقطاع الصحة……. .، اي بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ لصالح النخبة المافيوية الحاكمة ولصالح القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين…… احذروا ذلك ياشعبنا العراقي
ثالثاً.. من الضروري، الانصاف بعدم المساس بمرتبات الموظفين والمتقاعدين وتحت اي مبرر كان او تحت اي تسمية كانت، استقطاع، او تحت مسمى ضريبة الدخل.
رابعاً.. العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية والحكومية على كبح الارتفاع الجنوني لاسعار جميع السلع في السوق
خامساً.. المطالبة باقالة افشل وزير مالية عبد الامير علاوي، ورئيس البنك المركزي العراقي، ووزير التخطيط…..، فهم وغيرهم نفذوا وينفذون توجيهات المؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين وكذلك لصالح القوى الاقليمية والدولية.
سادساً.. ان هذا النهج الخطير الذي يواجهه الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين يتحمله قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ومن المكونات الطائفية الثلاثة، اما السلطة التنفيذية والتشريعية….. فهي تنفذ توجيهات قادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز. فالخطر الجدي على الغالبية العظمى من الشعب العراقي ينبع من قادة نظام المحاصصة المرتبطين في مصالحهم مع القوى الاقليمية والدولية وهم يعملون لصالح هذه القوى وليس لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي،و هم يعملون لصالح ال1 بالمئة من الشعب العراقي فقط.
سابعاً… على المنظمات الجماهيرية والمهنية من العمال والفلاحين والطلبة والمرأة والمثقفين الوطنيين وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة من ان يوحدوا المطالب المذكورة أعلاه ويمكن اغنائها وان يتم التعاون والتنسيق بينهم وبين قادة ثورة تشرين \ اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية ومع القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية بهدف انهاء تقويض اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا…،
ثامناً.. من الضروري ان يتم تشريع قانون واضح وصريح يمنع اي حزب سياسي من ان يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ولديه مليشيا مسلحة وهذا يشمل جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ومن جميع المكونات الطائفية الثلاثة. مع اشراف دولي على الانتخابات البرلمانية المقبلة من حيث توفر النزاهة والشفافية ومنع التزوير والمساواة بين الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات في ميدان الاعلام والمال ومنع تدخل المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية…. في عملية سير الانتخابات.
تاسعا.. بدون تحقيق ما تم ذكره اعلاه وغيره فلا معنى او قيمة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبعض القوى السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من الان تراهن على حصولها على منصب رئيس الوزراء واذا لم يتم ذلك فتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة مزورة؟ غريباً حقا ان يتم من مثل هذه التصريحات…..؟!؟.
13\2\2021
