التحذير من النوايا المشبوهة والمبيتة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بخصوص مساعيه المستمرة من أجل الحصول على القنبلة الذرية، يبدو إنها ستأخذ سياقا أکثر جدية من أي وقت آخر بع التطورين الاخيرين اللذين حصلا بهذا الصدد، التطور الاول کان تصريح محمود علوي، وزير الامن الايراني، من إن نظامه يسعى من أجل إنتاج القنبلة الذرية، أما التطور الثاني فهو ماقد أکدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء الماضي، أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود في أحد مفاعلاتها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وبحسب إعلان أرسل إلى وكالة فرانس برس، قامت الوكالة الأممية ومقرها فيينا، “في 8 شباط/فبراير بالتحقق من (وجود) 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان” في وسط إيران. والمسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.
هذان التطوران لفتا أنظار الاوساط الدولية ولاسيما وإن الاحداث والتطورات على مر العقود الثلاثة المنصرمة قد أثبتت بأن النظام کان على الدوام يمارس التمويه والخداع ويسعى لإخفاء الحقائق ويجعل المفتشين الدوليين خصوصا والمجتمع الدولي يعيشون حالة من القلق والتوجس وإن ماقام به هذا النظام من إنتهاکات لبنود الاتفاق النووي في العام الاول بعد إبرامه قد أثبت النوايا غير السليمة للنظام تجاه ذلك الاتفاق ومن دون شك فإن القادة والمسٶولون الايرانيون الذين دأبوا عبثا ومن دون طائل على إظهار النظام الايراني من إنه ملتزم بأصل الاتفاق النووي وإن الذي نقضه هو المجتمع الدولي، لکن هذان التطوران من الممکن أن يترکا أثرا على مسار التعامل الدولي مع النظام الايراني فيما يتعلق بالملف النووي.
النقطة المهمة في هذين التطورين المشبوهين للنظام الايراني والتي من المهم جدا أخذها بنظر الاهمية والاعتبار، إنهما يأتيان بعد قرار المحکمة البلجيکية بإدانة الدبلوماسي الارهابي أسدي والذي تم إعتباره من جانب المراقبين السياسيين المتابعين للشأن الايراني بمثابة إدانة للنظام الايراني نفسه، فإن موقف النظام من شأنه أن يزداد صعوبة وإحراجا أمام المجتمع الدولي عموما وأمام الادارة الامريکية خصوصا ولاسيما بعدما يبدو واضحا بأن هذا النظام يمارس الکذب والخديعة في مختلف المجالات وليس في مجال واحد ومن إن الثقة به صعبة ولذلك فإنه من المٶکد بأن الضغوط الدولية ستتجه نحو المزيد من التشدد ولن يترك النظام الايراني وشأنه کما کان الحال بعد الاتفاق النووي الذي تم إبرامه معه في عام 2015.
