بغداد – العالم الجديد
كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين، أن مصير دبلوماسي قاد مفاوضات إطلاق الاموال العراقية المجمدة في برلين، بات على المحك، بسبب مضايقات ناتجة عن عدم انتمائه الحزبي، فضلا عن كونه من أبناء الأقليات الدينية.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الأموال العراقية المجمدة في المانيا، منذ غزو النظام السابق لدولة الكويت، كانت عصية على الاطلاق، وفشلت كافة مساعي الحكومة العراقية بهذا الشأن، خاصة وانها جمدت وفق قرارات مجلس الامن الدولي في اعوام 1990 1995 و2003”.
وتبين أن “المستشار القانوني في السفارة العراقية ببرلين، سعيد جيجو بير مراد، تمكن بعد سلسلة من المفاوضات مع البنك المركزي الالماني من التوصل لصيغة قانونية، من إطلاق جزء من الاموال التي تم تحويلها الى البنك الاحتياطي الامريكي، وهو الخلف القانوني لصندوق تنمية العراق”.
وفي أيلول سبتمبر 2020، أعلنت وزارة الخارجية، أنها تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، وأنها نجحت في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة.
لكن التفاصيل مختلفة عن ما أعلن عنه، وبحسب المصادر، فان “المطالعات التي صدرت من السفارة العراقية ووجهت الى وزارة الخارجية، بشأن دور مراد في القضية، جوبهت بردود غريبة من قبل الوزير فؤاد حسين، الذي امتنع عن توجيه كتاب شكر وتقدير واحد، بل همش على المطالعة المرفوعة من دائرة أوروبا بـ(اطلعت) فقط”.
وتوضح المصادر ان “مراد، ومنذ تولي الوزير الحالي منصبه، يتعرض لمضايقات كثيرة، من قبيل نقله من السفارة الى مكان أقل أهمية، وذلك لعدم انتمائه لأي حزب سياسي”.
وفيما حاولت “العالم الجديد” الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الخارجية دون جدوى، فانها تنشر عددا من المخاطبات الرسمية والإدارية، التي توصلت الى إطلاق الأموال العراقية المجمدة في الخارج.
وتخضع المناصب والدرجات العليا في العراق الى نظام “المحاصصة الحزبية” المبني على الاستحقاق الانتخابي، وما زال هذا الملف غير محسوم لغاية اليوم، بسبب التجاذبات السياسية ما حال دون تصويت مجلس النواب على الاسماء المرشحة لشغلل المناصب العليا في الدولة، وبقيت تدار بـ”الوكالة” وبتعيين مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
ويعد ملف السفارات العراقية، من ابرز الملفات المثيرة للجدل في وزارة الخارجية، فغاليا ما تضم السفارات شخصيات مقربة من حزب الوزير او من أقاربه شخصيا، ويتم تبدليهم بعد وصول وزير جديد للوزارة، فضلا عن وجود سفارات في بلدان لا توجد فيها جالية عراقية.
ومؤخرا انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، قوائم باسماء المرشحين لمنصب سفير، وضمت اغلبها نواب سابقون وشخصيات سياسية فقدت مناصبها خلال الاعوام الماضية، ما أثار لغطا كبيرا واستياء شعبيا حول الاسماء المرشحة.
انقر للمشاهدة بالحجم الكامل:
