’قضية الدجاج المستورد’
نفت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كردستان بيكرد طالباني، الاحد، وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد إلى الإقليم، رداً على اتهامات نظيرها الاتحادي محمد الخفاجي.
وعبرت طالباني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية عن “أسفها وصدمتها لتلك التصريحات التي تأتي في الوقت الذي كنا ننتظر زيارة الوزير الاتحادي للوقوف بنفسه على واقع الدواجن”. بحسب تعبيرها.
وأوضحت أنه “سبق وأن عُرضت على الوزير خطوات إقليم كردستان لمنع حدوث التلاعب بأي شكل من الأشكال من خلال وضع ملصقات ورموز شريطية (Barcode – الشفرة الخيطية) على المنتجات المحلية بإشراف وزارة الاقليم حصراً، وقد قدمنا نموذجاً من الرمز وأكدنا أن أي منتج لا يحمل الملصق، يجب منع إدخاله إلى المحافظات العراقية”.
وأشارت إلى أن “اتهامات الخفاجي افتقرت إلى الأدلة، وكان يسعدنا تقديم أدلة تثبت تلك الاتهامات من أجل أن نؤسس لآلية عمل صحيحة، لكن السياق الذي وردت فيه تصريحات الوزير لا يخدم دعم القطاع الزراعي بل أضر بفلاحينا كثيراً”.
وأوضحت أنه “كان الأحرى أن يقوم الوزير بمفاتحتنا رسمياً بهذا الشأن كما يحصل يومياً من خلال إرسال الكتب عبر مجلس الوزراء، ولكن لا يُمكن إطلاق الاتهامات جزافاً في الإعلام بدون مفاتحة رسمية وعرض البيانات والأدلة والاستفهام حول حقيقة الإشكالية”.
ورجحت الوزيرة أن “تكون اتهامات الخفاجي وراءها دوافع سياسية”، مشددةً على أن “المآرب السياسية وراء تصريحات بعض البرلمانيين والشخصيات السياسية تتسبب بتوجيه ضربة للفلاحين، جراء توظيف وتأجيج الشارع في خدمة الصراع السياسي وهذا يدخل في إطار استغلال الوضع الحالي بين بغداد وأربيل وقرب حلول الانتخابات”.
ونفى المتحدث باسم منافذ إقليم كردستان، سامان عبدالرحمن، السبت، اتهامات وزير الزراعة الاتحادي محمد الخفاجي، بدخول سلع مستوردة منتهية الصلاحية إلى كردستان، ومن ثم إلى السوق العراقية.
وقال عبدالرحمن في تصريح لـ”ناس” (20 شباط 2021): إن “على وزير الزراعة الاتحادي محمد الخفاجي تقديم الأدلة بشأن اتهامه لإقليم كردستان بإدخال دجاج مستورد منتهي الصلاحية وتوزيعه على السوق العراقية”.
وأضاف أن “جميع منافذ إقليم كردستان رسمية وتحتوي على مختبرات”، متسائلاً: “كيف نسمح بدخول مواد منتهية الصلاحية دون فحوصات ونحن نقوم بتوزيعها على مواطني إقليم كردستان؟”.
وتابع، “أرفض الاتهامات بشدة وليس لدينا منافذ غير رسمية ولا يوجد دخول للمواد بدون فحوصات رسمية”.
وأشار إلى أن “مشكلة الروزنامة الزراعية ما زالت قائمة بين وزارة الزراعة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان”، مؤكداً أن “توحيد الرزنامة سيعود بفائدة على جميع المزارعين في العراق”.
وكشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الجمعة، وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد “منتهي الصلاحية” داخل إقليم كردستان، قبيل تصريفه للسوق العراقية.
وقال الخفاجي في تصريحات صحفية، وتابعها “ناس” (19 شباط 2021): إن “الكلفة الحقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، فيما يصل الدجاج المستورد بسعر 1250 دينار”.
وأشار إلى أن “هذا التفاوت في الأسعار يأتي؛ لأن الدجاج المستورد الذي يصلنا من تركيا والدول الأخرى، يكون منتهي الصلاحية، لكن يتم تغيير علاماته التجارية داخل إقليم كردستان وبعدها يُصرّف في الأسواق المحلية”.
واعتبر الوزير أن “هذا الأمر يعد تخريباً لاقتصاد البلد وتدميراً لصحة المواطن”، واصفا إياه بـ “كورونا جديدة”.
وأعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، في وقت سابق الأحد، البدء بحملة للسيطرة على التهريب في جميع المنافذ بضمنها إقليم كردستان، فيما أشار الى أن الموازنة تتضمن ربط المصرف الزراعي بالوزارة.
وقال الخفاجي للقناة الرسمية، وتابعه “ناس” (14 شباط 2021)، إن “الوزارة وبعد توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوزاري الاخير، باشرت بالقيام بحملة لتفتيش علوات الخضار في بغداد والمحافظات بهدف القضاء على تهريب المنتجات الحيوانية والنباتية”.
وأضاف، أن “محصول الطماطم ينتج في البصرة يوميا حوالي 5000 طن وفي النجف 2000 طن اضافة الى راوة وربيعة اكثر من 10000 طن فيما بلغ انتاج الدجاج اكثر من 50000 الف طن يوميا”، لافتا إلى أن “هناك 250 مليار دينار، سيتم صرفها للوزارة بعد إقرار الموازنة وهي من ضمن المبادرة الزراعية وللانتاج الحيواني والنباتي”.
وأكد الخفاجي أن “هذه المشاريع تتعرض لخسائر يومية نتيجة التهريب”، لافتاً إلى أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء تم الزام المنافذ الحدودية والسيطرة عليها والدخول لعلوات الخضار وتفتيشها في كل محافظات العراق”.
ودعا الخفاجي المواطنين وأصحاب علوات الخضار إلى “عدم التعامل مع المواد المهربة لأن ذلك يعرضهم للخسائر الكبيرة والمحاسبة من قبل مكافحة الجريمة الاقتصادية”، لافتاً إلى أنه “تم البدء بحملة لمنع التهريب في المنافذ الحدودية وخصوصاً منافذ الاقليم”.
وتابع أن “جهاز الامن الوطني والقوى الامنية تتابع المهربين حتى منازلهم ومخازنهم التي في داخل وخارج علوات الخضار”.
ودعا وزير الزراعة “المنتجين المحليين إلى زيادة انتاجهم لسد النقص الحاصل في السوق بغض النظر عن نوع المنتج”، لافتاً إلى أنه “في حال وجود أي نقص في المنتجات المهمة، سنفتح إجازات الاستيراد لتغطية النقص في الاستهلاك المحلي”.
وأكد أن “الهدف من ذلك التوازن بين سعر المنتج والمستهلك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الاسعار”، لافتاً إلى “أننا نصدر المنتجات الزراعية لدول الجوار وهذه الدول تطلب اشياء تعجيزية من خلال الفحص ومن خلال الرسم الجمركي”.
وبين الخفاجي “أننا سنشهد قرارات تعزز المنتج المحلي من دعم الفلاحين والمزارعين ومن خلال تخصيص الموازنة”، موضحاً أن “قانون الموازنة يتضمن ربط المصرف الزراعي بالوزارة”.
وتابع أنه “سيتم طلب جدولة القروض لاكثر من 3 سنوات فيما سيتم جدولة ديون الانتاج الحيواني والنباتي”.
