ان استقرار العراق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية…. يعتمد على الاتي ::
اولا..كتابة دستور جديد للشعب العراقي ويكتب بايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي….
ثانياً… الغاء نظام المحاصصة المقيت في شكله ومضمونه.
ثالثاً.. عدم الاخذ بوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اي رفض برنامج ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكله ومضمونه.
رابعاً.. ،تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.
،خامساً.. وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق التخصص العلمي لعملة.
سادساً.. الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل سلطة واعتبار القانون العراقي فوق الجميع افراد، قادة احزاب، السلطة….
سابعاً.. تشريع قانون واضح وصريح من اين لك هذا، والعمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار
ثامناً.. توجيه الاستثمارات نحو تطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن لاهمية هذه القطاعات التي تؤمن الغذاء والدواء والسكن واعطاء اهمية لتطوير التعليم وقطاع الصحة وتوفير الخدمات وخاصة الكهرباء والماء والتعينات الخريجين….وتعزيز دور ومكانة الدولة في الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وتصفية ملف الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون والحسابات الختامية…. .
تاسعا.. حصر السلاح المنفلت في يد الدولة وحل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة وغير التابعة للاحزاب والمدعومة اقليميا وتشربع قانون الخدمة الإلزامية، الخدمة العسكرية وفق ضوابط دقيقة وعادلة تحددها وزارة الدفاع ويتم اقرارها من قبل الحكومة
عاشرا. اقامة العلاقات بين الدول على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
23\2\2021
