شكلّ قضاء الطارمية والذي يقع شمال العاصمة, ويتبع إداريًا لمحافظة بغداد، وتبعد حوالي 50م عن جنوب محافظة صلاح الدين التي كانت تتبع لها سابقًا حتى عام 1997، يحدها نهر دجلة من الجنوب التاجي بين بعقوبة والتاجي والضلوعية، أما من الشمال فيحدها قضاء الدجيل، ومن الغرب الرمادي، أما من الشرق فتحدها ناحية الجديدة شرق نهر دجلة. تعود أهمية الطارمية لكونها تربط بين أربع محافظات عراقية رئيسية وهي: ديالى والأنبار وبغداد وصلاح الدين، كما تعتبر الطارمية إحدى الأقضية الستة المحيطة بالعاصمة أو ما يُعرف بحزام بغداد، ويتألف قضاء الطارمية من ثلاث نواحٍ هي: المشاهدة والعبايجي ومركز القضاء.. موقعها شكل سيفا ذو حدين، فهي أنها تمثل ممرا مهما للحركة الاقتصادية بين شمال العراق والعاصمة وما بعدها من المحافظات الأخرى، وفي نفس الوقت منطقة زراعية مهمة, وهي كانت ومازالت تمثل حاضنة خطيرة ومهمة للتنظيمات الإرهابية من مختلف الجنسيات.. فقد مثلت هذه المدينة تحدياً كبيراً للعاصمة, وفي نفس الوقت تُركت للظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد بعد عام 2003، ولحساسية المدينة وحتى لاتستغل الظروف طائفياً، لجأت الحكومة ولأكثر من مرة إلى أسلوب الحوار والتهدئة والمصالحة مع عشائر القضاء في محاولة للحد من الهجمات الإرهابية التي كانت تقوم بها المجاميع الإرهابية ضد القوى الأمنية والجيش العراقي الذي كان يقوم بواجبه في الحفاظ على امن القضاء، إلى جانب أن القضاء كان مكان تجمع الإرهابيين لاستهداف مدينة بغداد بالمفخخات والأحزمة الناسفة ولأكثر من مرة .
الحكومة العراقية ومنذ 2003 استشعرت الخطر القادم من شمال بغداد ، فسعت مؤخرا لتنفيذ عمليات أستباقية انطلقت قبل عدة أيام ، وذلك من أجل تطهير المدينة من بقايا داعش، ومحاولة تامين المدينة والتي تعد من المدن الاقتصادية المهمة إذ تلقب الطارمية”سلة بغداد الغذائية”؛ وذلك لكثرة مزارعها وأراضيها الخصبة ولوجود العديد من مزارع الدواجن وتربية الأسماك، بالإضافة إلى تربية المواشي والأغنام التي تجعل الرعي ثاني أهم الحرف لسكانها بعد الزراعة، كما يوجد فيها مطاحن عديدة لإنتاج الطحين ومقر لشركة “نصر” للصناعات الفولاذية والمعدنية, وهذا جعل من الطارمية مدينة مكتفية بذاتها اقتصاديًا وقادرة على الاستمرار اعتمادًا على مصادرها الطبيعية وثرواتها الداخلية ، فصار من المهم تأمين القضاء وتخليص أهله من العصابات الإجرامية التي أخذت بالانتشار أكثر واكثرسواءً على مستوى القضاء أو تأمين الطرق المؤدية إلى مدينة بغداد وديالى والانبار .
تيفق كثير من المحللون أن الحكومة العراقية والقوى الأمنية بكافة تشكيلاتها, إضافة إلى الحشد الشعبي الذي اثبت جدارة في اختراق وضرب الإرهاب وحاضناته أينما كان وحل, بحاجة ماسة لإعادة انتشار قواته في القضاء وإجراء مسح كامل لسكانه من خلال قاعدة بيانات للسكان، إضافة إلى إجراء تقسيم افتراضي للقضاء على شكل مربعات. يرافق ما سبق إعداد خطة لتوزيع الكاميرات ونقاط المراقبة, والتي مهمتها متابعة تحركات العصابات الإرهابية والانقضاض عليها بأسرع وقت ممكن، في مقابل ذلك العمل الجاد ومن كل تشكيلات السلطة المحلية في القضاء وإدارة البلدية, في تطوير وأعمار القضاء وتوسيع شوارعها وتطوير بناها التحتية وتقديم الخدمات الضرورية لسكانه،وبما يحقق الاستقرار،وتفويت الفرصة على هذه العصابات أن تستغل سكان القضاء او تهدد استقراره
