نظام المحاصصة المقيت… موغل في الاجرام ضد الغالبية العظمى من الشعب العراقي :الدليل والبرهان: الدكتور نجم الدليمي 

اولا.. ا– ان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي السيئ في شكله ومضمونه هو نتاج القوى الدولية والاقليمية وتم فرضه على الشعب العراقي، وليس برغبة الشعب العراقي، والهدف الرئيس من اسوا نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت، هو اشعال الفتن الطائفية بين المكونات  الثلاثة،  الشيعة والسنة والاكراد وهذا ما حدث في الواقع الملموس، ومن اجل تكريس التبعية والتخلف للشعب العراقي، واغراق الشعب بهذا النظام الطفيلي والمتخلف واللصوصي، وهو نظام غريب على المجتمع العراقي، هذه هي بعض اهداف هذا النظام المتوحش والمتطرف في العراق المحتل اليوم.

ثانياً.. انه نظام موغل في الفساد المالي والإداري من اعلى قمة السلطة حتى ادناها، وتم نهب ثروة الشعب العراقي منذ عام 2004-2020  ما بين 850- ترليون دولار وهي مهربة وتعمل لصالح اقتصاد الدول الاقليمية والدولية.

ثالثاً.. انه نظام موغل في ابتكار الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية كلفتها  نحو 288 مليار دولار وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط العراقي، تعد بالمليارات، واهدار الغاز الطبيعي وتقدر كلفة الاهدار السنوي نحو 18 مليار دولار، والاهدار في البطاقة التموينية للمدة 2004-2020 نحو 82 مليار دولار، وقيمة المشتقات النفطية (بنزين….) تباع في السوق العراقية وتشكل ايراد مالي للدولة مابين 18-20 ترليون دينار عراقي،  اين تذهب هذه الايرادات،؟

رابعاً.. انه نظام موغل بالاجرام والجريمة المنظمة ضد المتظاهرين السلميين وهو المسؤول عن اكثر من 30 الف بين شهيد وجريح ومعتقل ومغيب ومعوق  ، ونزيف الدم الطاهر لا يزال مستمر،لغاية الآن، فاستخدم هذا النظام الطفيلي والمتخلف ابشع اساليب القمع ضد المتظاهرين السلميين ومنها عملية الاختطاف والاعتقال والاغتصاب والتعذيب الوحشي للمعتقلين والقناصين وقلع العيون وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع……  كل ذلك وغيره وأميركا وحلفائها المتوحشين جميعهم والدول العربية والاقليمية في صمت مطبق اتجاه اساليب القمع الوحشية ضد المتظاهرين السلميين، ومع ذلك يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان….؟

خامساً.. انه نظام موغل في تكريس الفقر والبؤس والمجاعة والامية وهجرة المواطنين العراقيين داخل وخارج البلد تجاوز ال 7 مليون عراقي وبلغت الاميةاكثر من8 مليون شخص ناهيك عن اشباه الاميين الذين يتخرجون من الجامعات والمعاهد العراقية، وبلغ معدل البطالة اكثر من 30 بالمئة بشكل عام ووسط الشباب اكثر من 50 بالمئة. ظاهرة التحرش الجنسي والمشردين في الشوارع وبيع السلع الحية ( اطفال و نساء) وتفشي المخدرات في المجتمع وخاصة وسط الشباب.

سادساً.. انه نظام موغل في التخريب المنظم للاقتصاد الوطني وان ما يحدث من تخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة الا دليل حي وملموس على ذلك، وهذا يتم بعلم ومباركة القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين.

سابعا.. انه نظام موغل في تحويل العراق الى سوق لتصريف بضائع الدول الاقليمية والدولية على حساب تدمير وتخريب الاقتصاد الوطني فوجود الآلاف من المعامل والمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة متوقفة ولا تعمل وهذا هو التخريب المنظم لصالح الدول الاقليمية والدولية.

ثامناً.. انه نظام موغل في تكريس التبعية والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري….. لصالح الدول الاقليمية والدولية، وهو ايضاً موغل في تكريس فقدان السيادة والاستقلال الوطني للعراق وهذا يصب في صالح  القوى الاقليمية والدولية…..

تاسعا.. انه نظام موغل في تاثير وهيمنة وارادة القوى الاقليمية والدولية ويتم ذلك عبر ما يسمى ((بالمكتب السياسي)) الذي يضم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وان ما يسمى ((باللجنة المركزية)) التي تنفذ جميع توجيهات المكتب السياسي والقوى الاقليمية والدولية التي تصلها عبر ((المكتب السياسي)) وان اللجنة المركزية تتكون من السلطة التنفيذية والتشريعية……، فالجميع يعملون لصالح القوى الخارجية وليس لصالح الشعب العراقي

عاشرا.. انه نظام موغل في اغراق

   الشعب العراقي بالديون الداخلية والخارجية وان كل مواطن عراقي بما فيهم حديثي الولادة يتحملون عبئ الديون وحصة كل فرد تصل نحو 10 الف دولار تقريباً.

الحادي عشر.. ما هو الحل،وما العمل؟!

**انهاء نظام المحاصصة المقيت، والعمل الجاد على كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي. وان الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تقدم شيئ للشعب العراقي، وان نظام المحاصصة المقيت يمثل ويدافع ويعبر عن مصالح 1 بالمئة، اما ال99 بالمئة فهم يعيشون في قهر واذلال وتجويع…. وهذا ما عكسته اكبر واضخم ميزانية في تاريخ العراق الحديث وخطرها  يكمن في بيع العراق بالتفصيخ للنخبة الحاكمة من قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في العراق ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي…

**تشكيل حكومة انتقالية لمرحلة محددة وبدعم اقليمي ودولي وتقوم الحكومة العراقية الجديدة والتي لا تظم اي عضواً منها من احزاب السلطة الحاكمة، حكومة كفاءات وطنيه ومخلصة ومهنية وخلال هذه المرحلة يتم حل البرلمان العراقي الذي لم يقدم شيئ ملموس للشعب العراقي

**العمل على تشكيل لجنة دولية محايدة تحقق في  الاجرام الذي حدث ضد المتظاهرين السلميين. والعمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي.

**العمل على تشريع قانون من اين لك هذا ؟ ويشمل هذا القانون جميع اعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وكذلك يشمل ايضاً قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من المكونات الطائفية الثلاثة.

**الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية…..

**حصر السلاح المنفلت في يد الدولة وحل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم وابعاد جميع عناصر الدمج من الجيش والشرطة والامن الوطني…..، اي وجود جيش واحد، قوات داخلية واحدة، وجهة امنية واحدة.

##وفي حالة عدم تنفيذ ما تم ذكره اعلاه وغيره فان العراق والشعب العراقي، يسير نحو المجهول والهاوية، وخطر تفكيك العراق قائم والحرب الأهلية قائمة، وهذا ما تعمل عليه القوى الاقليمية والدولية،.

احذر ياشعبنا العراقي من هذا الخطر الداهم.

6\3\2021