على وقع الاوضاع الداخلية الحرجة جدا في إيران حيث وصلت نسبة التضخم بإعتراف صحيفة”کيهان”المحسوبة على المرشد الاعلى لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى 50%، وإن القدرة الشرائية الحالية للمواطن الايراني هي سدس القدرة الشرائية في العام 2013، فإن هناك حالة من التخبط والانفعالية في التصريحات الصادرة من جانب القادة والمسٶولين الايرانيين، فمن جهة وفي موقف ملفت للنظر يعلن وزير الخارجية جواد ظريف عن رفض ضمني لتصريحات سكرتير تشخيص مصلحة النظام في إيران والمرشح الرئاسي المحتمل محسن رضائي، ومن جانب آخر عندما يصر النظام الايراني على رفع العقوبات أو إعطاء ضمانات قبل الاقدام بأية خطوة من جانبه، لکنه هناك وفد فني من الوکالة الذرية الدولية يقوم بتفتيش في مواقع إيرانية مع ملاحظة تصريحات لمندوب إيران لدى الوکالة عندما قال معلقا على هذه الزيارة بأن زيارة الوفد الفني إلى بلاده ليست تنازلا للدول الأوروبية من أجل التخلي عن قرار مجلس المحافظين ضدها، وإنما “علاقات مستمرة”، في وقت لمح فيه مسٶولون إيرانيون في اوقات سابقة الى خلاف وعکس ذلك تماما!
الغريب إن النظام الايراني وفي الوقت الذي يتمادى في إنتهاکاته للإتفاق النووي بإصراره على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، فإنه يرفض أي لغة تهديد أو ضغط ضده کما هو الحال في دعوة روحاني الدول الأوروبية إلى تجنب “لغة التهديد أو ممارسة الضغوط” في أي مفاوضات مع إيران، وذلك خلال استقباله الأحد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. لکن هذه التناقضات والتضارب في المواقف والتصريحات تدل على إن الامور والاوضاع في إيران ليست على مايرام وإن النظام يعاني الکثير وعلى مختلف الاصعدة ويريد أن يجد ثمة متنفسا له کي يعالج ولو جانبا من مشاکله وأزماته کي يمتص زخم الرفض الداخلي ضده خصوصا وإن الاحتجاجات الشعبية صارت أشبه بالظاهرة في المشهد الايراني الى جانب إن دور منظمة مجاهدي خلق المعارضة من خلال شبکاتها الداخلية عموما ومعاقل الانتفاضة خصوصا، صارت تشکل ليست مشکلة وإنما تهديدا لم يعد بوسع النظام أن يتجاهله، ولذلك فإن النظام يريد أن يسبق ثورة الجياع بعد أن باتت أغلبية الشعب الايراني تعيش تحت خط الفقر ويريد تحسين أوضاعه الاقتصادية من خلال رفع العقوبات ولکن لايبدو إن الغرب في عجلة من أمره عندما يجد إن النظام الايراني يطالب بحقوقه من دون أن يٶدي واجباته وماهو مطلوب منه بموجب بنود الاتفاق النووي.
