حكم أول من أمس على سويدية، في الـ31 من العمر، كانت انضمت إلى تنظيم «داعش» في سوريا، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ لاصطحابها طفلها معها، في أول إدانة لـ«عائدة» إلى السويد.
ووفقاً للحكم؛ الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، حكم على الشابة التي وصلت إلى سوريا عبر تركيا في صيف 2014 بتهمة «معاملة تعسفية بحق طفلها» الذي كان في حينها في الثانية من العمر.
وبعد أن اعتقلتها القوات الكردية مطلع 2018 ثم احتجازها لفترة طويلة في مخيمات المعتقلين، نجحت في الفرار إلى تركيا خلال ربيع 2020.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أبعدتها تركيا إلى السويد مع نجلها وولدين آخرين أنجبتهما من زواج بمقاتل في تنظيم «داعش».
ورأت محكمة لوند (جنوب) أن المتهمة كانت تعلم في حينها أنها تدخل منطقة نزاع يسيطر عليها التنظيم الإرهابي بعد إعلانه ما تسمى «الخلافة» على الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق. والسويدية التي انفصلت عن زوجها نالت موافقته على السفر متذرعة بأنها تريد تمضية إجازة في تركيا.
وتؤكد أنها أرادت البقاء في سوريا بضعة أيام، لكن المحكمة قالت إن المدعي أثبت أنها كانت تريد الإقامة فيها. وأعلن محاميها لوكالة الأنباء السويدية أن موكلته ستستأنف الحكم.
والتحق 300 سويدي أو مقيم في السويد؛ ربعهم من النساء، بصفوف التنظيمات الإرهابية في بلاد الشام، خصوصاً في عامي 2013 و2014، وفقاً لمعلومات رفعت أجهزة الاستخبارات السرية عنها. وقال ماغنوس رانستروب؛ الخبير السويدي في التنظيمات المتطرفة في «المعهد العالي للدفاع»: «عاد نحو نصفهم؛ أي 150، إلى البلاد». وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بسبب غياب قانون سويدي حينها يسمح بملاحقة «العائدين» بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، بقيت الملاحقات نادرة في السويد خلافاً لمعظم الدول الأوروبية.
والملاحقات ممكنة بتهمة القتل أو ارتكاب جرائم حرب، لكن من الأصعب إصدار إدانات. وكان حكم على سويديين بالسجن المؤبد في غوتنبورغ في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بفضل مقاطع فيديو أظهرت مشاركتهما في عمليات إعدام بقطع الرأس. وحكم على «عائدين» لكن لارتكاب جرائم وجنح في السويد؛ بحسب وسائل إعلام محلية. ووفقاً للدراسة المرجعية التي أجراها رانستروب، فإن 75 في المائة من الأشخاص الذين انضموا إلى منظمة متطرفة في بلاد الشام من السويد، هم سويديون، و34 في المائة منهم ولدوا في هذا البلد.
