فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية لنظام المحاصصة وخطر انعكاسها على الشعب العراقي اليوم: الدكتور نجم الدليمي 

الى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

اولا..  ان سياستكم في الميدان الاقتصادى والاجتماعي والسياسة النقدية والمالية تعد سياسة فاشلة وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي، من عمال وفلاحين وموظفين ومتقاعدين وبالضد من الكسبة وحتى بعض التجار الذين ليس لهم علاقة بالسلطة.

ثانياً.. تعد ميزانية عام 2021 ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهي تعكس مصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وهي تشكل اساس واعي ومخطط بهدف بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ للنخبة الحاكمة وبثمن بخس جدا، بيع العراق بالتفصيخ وفق المواد 38،،،47،،،41-42.. ولم تكن هذه المواد قد ثبتت صدفة، بل شيء مخطط له مسبقاً وبدقة عالية جداً ، اي ان  قادة نظام المحاصصة المقيت يعملون لصالحهم ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي ولصالح القوى الاقليمية والدولية.

ثالثاً.. ان ميزانية عام 2021 هي ميزانية كارثية وفوضوية ولم تعكس مصالح الشعب العراقي، ميزانية خيالية لم تكن مدروسة من قبل السلطة التنفيذية، ميزانية تختلف جذرياً عن الميزانيات السابقة، من حيث تحديد حجم الانفاق الخيالي والمفتعل والذي قدر بنحو 164 ترليون دينار وهذا شيء مبالغ فيه ويدل اما عن جهل من وضع ذلك او وضع بهدف خبيث من اجل زيادة العجز في الميزانية، وكذلك جهل وعدم تقدير السوق العالمية للنفط بحيث تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط الخام بنحو 42 دولار بهدف اظهار الايراد المالي للحكومة ايراد متدني، بالمقابل انفاق مالي منفوخ بشكل غير علمي وبالتالي فكر افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط… ان الحل الوحيد والجذري لمعالجة مشكلة العجز يتم عبر اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، وهذا يعني اغتيال العراق، وليس غريباً من ان السلطة التنفيذية لم تقوم بالبحث عن مصادر الايرادات المالية الاخرى الخيالية والكبيرة، الضرائب من مؤسسات الدولة العامة والخاصة، هيمنة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومعالجة المشاريع الوهمية وتهريب النفط وعقود التسلح وعقود السجون والفضائين و مزدوجي المرتبات……، هذا ((حرام)) لان ذلك يعود لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي تتم عبر المليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة.

رابعاً.. ان تحديد سعر صرف الدينار، اي تخفيض قيمة العملة الوطنية لصالح الدولار الأمريكي ب1450 هو سعر صرف غير واقعي وغير منطقي، الهدف الرئيس من ذلك افقار واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، من اصحاب الدخول المحدودة، وكذلك لصالح النخبة السياسية الحاكمة من اجل شراء اصول الدولة وبثمن بخس، لان سعر الصرف الجديد ادي الى تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار بنسبة 25 بالمئة، مثلا مصنع قيمته مليار دينار فالراسمالي المتوحش والمافيوي والاجرامي سيتم دفع 750 مليون دينار مثلاً، وان النظام الحاكم، نظام منحاز لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي وليس لصالح الشعب العراقي، والا كيف يتم فهم ان اصحاب القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي سوف يتضررون من سعر صرف النقد الجديد فلا بد من تقديم الدعم لهم اي وفق سعر صرف خاص لهم؟! كيف  يقر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ، بوجود سعر صرف خاص للقطاع الخاص الراسمالي منخفض عن سعر صرف النقد للمواطنين، كسبه، تجاه صغار، الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج….،هل هذه سياسة مالية، نقدية؟!  ان ذلك يعكس مستوى ومهنية المتربعين في البنك المركزي العراقي ووزير المالية الفاشل…. وفشل السلطة التنفيذية والتشريعية وصمت السلطة القضائية.

خامساً.. ان الواقع الموضوعي يؤكد ان المتنفذين في السلطة غير مؤهلين لقيادة البلد فان الغالبية العظمى منهم  فاشلون، بسبب  وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب، بدليل رئيس البنك المركزي العراقي، رجل لديه تحصيل علمي من كلية خاصة، قانون وهذا يخالف تعليمات وقانون البنك المركزي العراقي الذي يؤكد ان رئيس البنك المركزي العراقي يجب ان يكون لديه تحصيل علمي اقتصاد، اقتصاد مالي، مصرفي ولديه خدمة…..ولكن في نظام المحاصصة المقيت الخارج عن المألوف يعين وبقرار سياسي من احد الاحزاب المتنفذة قانوني فاشل رئيس البنك المركزي، وزير فاشل يصبح وزير مالية، مهندس يصبح وزير المالية والداخلية والنقل….،وزير للمالية، طبيب،او لديه شهادة علم الاجتماع….، هذا هو التخريب المنظم والممنهج لتخريب الاقتصاد والمجتمع العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.

سادساً.. لا عتب على الغالبية العظمى من اعضاء السلطة التنفيذية، لانهم جائوا بسبب نظام المحاصصة المقيت، فوضع ميزانية تدمر وتشيع الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية وارباك السوق الداخلية وانحطاط الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي، اي ميزانية تخدم مصالح ال1 بالمئة، وتلحق الضرر ب 99بالمئة انها سياسه خاطئة وفاشلة ومنحازة وتخلق المقدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتقويض النظام الحاكم، بدليل تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط الخام نحو 42 دولار للبرميل الواحد وهذا التحديد مقصود وبخبث ضد الغالبية العظمى من الشعب العراقي …….، واليوم وصل سعر البرميل الواحد نحو 70 دولار، اي ان الفريق بين السعرين هو 28 دولار للبرميل الواحد وخلال سنة يعني حكومة الكاظمي \ علاوي ستحصل على ايراد مالي جديد نحو 28 مليار دولار وهذا الايراد الجديد يعادل تقريباً 3 اضعاف ما حصل عليه افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط… وبسبب اغتيال العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار حصلوا ما بين 10-12 ترليون دينار بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي، في حين الوزير الناجح والوطني والمتخصص يسعى لتعزيز العملة الوطنية اتجاه العملات الأجنبية ومنها الدولار، ولكن مصيبة الشعب العراقي هو انه يحكم ويوجه من قبل ارادة ومصالح الدول الاقليمية والدولية ويتم تنفيذ سياستهم عبر ((حلفائهم – اصدقائهم))  الذين جاءوا للسلطة عبر القوى الاقليمية والدولية وهم عبيد لهم وينفذون كل توجيهات ومصالح القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الحكومية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين….

سابعاً.. ماالعمل؟

**على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من ان تعيد النظر بسعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي والعودة الى سعر صرف النقد السابق 1119 للمواطن، بهدف استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية، والعمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون، والتحقيق بالفساد المالي والإداري الذي يشكل سرطان في جسم السلطة، ومعالجة الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط وبسط سلطة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية والتوجه نحو تطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن والتعليم والصحة…..

**في حالة عدم اتخاذ هذه الاجراءات وغيرها فان  الانفجار الشعبي ضد النظام الحاكم  شيء حتمي وضرورة ملحة بهدف انهاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز، وان مسرحية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مسرحية هزيلة وفاشلة والنتائج محسومة مسبقاً لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهم اليوم يتقاسمون كل شيء فيما بينهم و يضحكون على الشعب العراقي.

** ان على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية المستقلة ان يدركوا حجم الخطر الداهم على شعبنا العراقي، فالشعب العراقي امام مفترق طرق اما انهاء نظام المحاصصة المقيت واقامة الدولة المدنية دولة تضمن حقوق المواطنين في العمل والتعليم والعلاج والسكن المجاني…… او ان العراق والشعب العراقي سيكون مصيره مجهول وكارثي وهذه هي الحقيقة الموضوعية في حكم نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز.

11 /3\2021