وبدأت الازمة بتغريدة للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أمس الأحد، تحدث فيها عن “مؤامرة تحاك ضد العراق”، متمثلة بمجيء فريق أمني إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي.
وردّ جهاز المخابرات العراقي في وقت سابق اليوم الأثنين عما وصفه بالتصريحات السياسية “المسيئة” التي تناولت نقل ضباط تابعين للجهاز موالين للحشد الشعبي إلى هيئة المنافذ الحدودية.
من جانبه قال القيادي في عصائب أهل الحق والمتحدث العسكري للحركة جواد الطليباوي، “نأسف للبيان الذي صدر باسم جهاز المخابرات العراقي لاحتوائه على كثير من المغالطات منها أن تغريدة قيس الخزعلي فيها اتهام لوطنية الجهاز ومنتسبيه، وهذا قطعاً لم يحصل لا من قريب ولا من بعيد وإنما الاتهام للأجندات السياسية التي تريد جعل الجهاز أداة لتنفيذ المشروع الإماراتي الموجود فعلاً في العراق، وبالتالي فإن هدف التغريدة هو التحذير والتنبيه من هذه المحاولات من أجل الحفاظ على الجهاز وليس اتهامه”.
ودعا الطليباوي لـ”إجراء تحقيق تقوم به شخصيات معروفة بوطنيتها ومهنيتها من مجلس النواب العراقي لغرض التأكد من دور الإمارات في زعزعة أمن العراق ودعم التخريب داخل التظاهرات، وكذلك الأسباب الحقيقية لنقل هذا العدد الكبير من المنتسبين وهل صدر هذا النقل بشكل مهني وموضوعي أم لتنفيذ أجندات واستهداف فئوي محدد”.
وتابع أن “قوانين الدولة لا تجيز النقل من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى الا إذا كانت هناك عقوبة أو احتياج، والعقوبة لا تطال الأكفاء، كما أن الاحتياج لا يقتصر على فئة دون أخرى مضافاً إلى إشكالات أخرى أهمها لماذا الإصرار على إدارة الجهاز بالوكالة طيلة هذه الفترة ولماذا يزج الجهاز بملفات داخلية تؤثر على عمله الأساسي المعروف”.
بدوره قال رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الاسدي، إن “الحكومة اليوم تتخطى الممارسات المسؤولة والمتمثلة بسابقة تتعدى حدود الاختراق واستقلالية البلد في جهاز يمثل العصب الرئيس للامن القومي وهو جهاز المخابرات، بتمكين افراد من جهاز مخابرات الدولة اسهمت بدعم الارهاب وتوظيفه في العراق ودول اخرى، وهي (دولة الأداة الاماراتية) الطيعة بيد المشروع الصهيواميركي، وما اعلانها التطبيع الا استمرارا على نهجها في خيانة الأمة.
وتابع “على المنفذين لهذا العمل الخبيث أن ينظروا جيدا وبحذر من حولهم وفوق رؤوسهم وتحت ارجلهم، فما يستحقونه سياتيهم على حين غرة”.
