قال تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز إن ميزانية إقليم كردستان من الملفات المعقدة التي تعرقل إقرار الموازنة العراقية وتنذر بخلافات عميقة بين بغداد وأربيل , مشيرة إلى أن هذا التوتر الذي يتجدد سنويا سببه الدستور الذي يتعامل مع الموازنة على أنها حصص وغنائم.
ونقل التقرير عن مسؤول بوزارة النفط قوله إن بغداد لم تتلق أي كميات من النفط المستخرج في إقليم كردستان مبينا إن المحادثات مستمرة على أمل التوصل إلى اتفاق ثنائي يخدم مصلحة البلاد.
وأشار التقرير إلى أن ذلك جاء بينما لا تزال حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 مثار جدل وخلاف بين الكتل البرلمانية، حيث يرى بعض نوّاب البرلمان أن على الإقليم تسليم كامل إنتاجه من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مقابل تخصيص حصة للإقليم في الموازنة الحالية، فيما يرى نواب كرد أن حصة الإقليم من هذه الموازنة تحوّلت إلى دعاية بيد الساسة والأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
وأفاد التقرير بأن الأزمة تؤكد تعامل بغداد وأربيل مع موضوع الموازنة حسب قوانين المحاصصة وروح الغنيمة بعيدا عن الإطار الفيدرالي الذي يحكم العلاقة بين الجانبين.
ونقل التقرير عن مسؤول بوزارة النفط قوله إن بغداد لم تتلق أي كميات من النفط المستخرج في إقليم كردستان مبينا إن المحادثات مستمرة على أمل التوصل إلى اتفاق ثنائي يخدم مصلحة البلاد.
وأشار التقرير إلى أن ذلك جاء بينما لا تزال حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 مثار جدل وخلاف بين الكتل البرلمانية، حيث يرى بعض نوّاب البرلمان أن على الإقليم تسليم كامل إنتاجه من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مقابل تخصيص حصة للإقليم في الموازنة الحالية، فيما يرى نواب كرد أن حصة الإقليم من هذه الموازنة تحوّلت إلى دعاية بيد الساسة والأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
وأفاد التقرير بأن الأزمة تؤكد تعامل بغداد وأربيل مع موضوع الموازنة حسب قوانين المحاصصة وروح الغنيمة بعيدا عن الإطار الفيدرالي الذي يحكم العلاقة بين الجانبين.
