على عكس ما اعتاد أن يراه شعبه الذي حكمه لأكثر من 35 عاما، ظهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بلحية متوسطة الكثافة، مُرتديا بزّة داكنة وقميصا أبيض في أوّل جلسة استجواب له بقضية مجزرة الدجيل (40 كيلومترا شمالي بغداد) في مثل هذه الأيام عام 2004، بعد أشهر من اعتقاله على إثر الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ودافع المحامي العراقي خليل عبود صالح الدليمي عن صدام الذي اتهم بالمسؤولية عن مقتل عشرات المدنيين في المنطقة المذكورة في 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 1982، على خلفية هجوم تعرض له موكب الرئيس الراحل. وقتل في المجزرة 143 شخصا من سكان البلدة ودمرت ممتلكات عديدة، بينما حكم على الناجين بالنفي في الداخل مدة 4 أعوام.
أوّل محقّق
عُين القاضي الشاب رائد جوحي عام 2004 رئيسا للفريق الذي حقق مع صدام حسين بعد اعتقاله في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2003، حيث تولى مهمة رئاسة قضاة التحقيق في محكمة الجنايات العراقية العليا التي ضمّت 24 قاضيا و16 مدعيا عامّا وعددا كبيرا من المحقّقين والخبراء، حيث حُكم عليه بالإعدام الذي نفذ فيه نهاية عام 2006.
وما أثار الانتباه في جلسة الاستجواب، هو تولّي جوحي التحقيق مع صدام وهو المولود في عام 1971 ويحمل شهادة بكالوريوس قانون من جامعة بغداد عام 1993 وخريج المعهد القضائي في بغداد أيضا عام 2002، كما يحمل شهادة الماجستير في القانون الدولي من الولايات المتحدة عام 2010.
وفي مقابلة صحفية سابقة له، ذكر جوحي الذي تولى لاحقا عدّة مهام رسميّة من بينها قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا، وآخرها مدير لمكتب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، أن مهمته التي تولاها عام 2004 للتحقيق مع صدام حسين كانت تهدف في البداية إلى إقناعه بأنه مُتهم ولم يعد رئيسًا، موضحا أن القاضي مدحت المحمود كان مشرفا على الجسم القضائي آنذاك وبعد بضعة أيام من الغزو عاد القضاة إلى عملهم، في وقت كان العراق رسميا وقانونيا بحسب القانون الدولي تحت الاحتلال الدولي الأميركي البريطاني.
ووفقا لاتفاقية جنيف الدولية وقراري مجلس الأمن 1483 و1511 كانت الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولتين عن إدارة العراق كدولتين محتلتين، فكلفتا مدحت المحمود للإشراف على الجسم القضائي العراقي وتم تعيينه في هذا المنصب.
وحقق جوحي مع صدام لمدة عامين، حيث شكل فريق التحقيق وكان رئيسا لقضاة التحقيق مع فريق ضم أكثر من 60 محقّقا و100 موظّف وخبراء لوجستيين وخبراء وثائق، وكانت هناك مكاتب في مختلف المحافظات وبهذا الفريق تمت إدارة التحقيق مع صدام حسين ورفاقه.
شهرة جوحي
شخصيا، فتح الظهور المُسيطر عليه لجوحي أثناء التحقيق مع صدام أبواب الشهرة له، ومكّنته من تكوين صورة قاضٍ لا يَهاب الشخصية الشرسة المتكوّنة عن صدام حسين، إلا أن الاستجواب لم يخل -حسب مراقبين- من التأثيرات والضغوطات السياسية بالإضافة إلى الثأر والانتقام من صدام ورموز نظامه.
وسبق جوحي في استجواب صدام، جون نيكسون وهو أحد كبار محللي شخصيات القيادات في وكالة الاستخبارات الأميركية، وكان قد عمل على شخصية الرئيس الراحل وتحليلها وكتابة تقارير عنها للإدارة الأميركية، وهو أوّل من عمل في مكتب العراق الذي أنشئ في عام 1997 حسب نيكسون نفسه، وحينما تم القبض على صدام كان نيكسون أول شخص يتعرف عليه من علامات مهمة للتعرف عليه، أبرزها أثر الطلقة التي في رجله أثناء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي الراحل عبدالكريم قاسم نهاية خمسينيات القرن الماضي، والعلامة الثانية هي التاتو على إحدى يديه وهي العلامة التي تضعها عشيرة البوناصر التي ينتمي إليها صدام حسين، وآخر علامة هي شفته السفلى نتيجة إدمانه على تدخين السيجار.
في الفصل الخامس من كتابه “استجواب الرئيس” الصادر عن 2017 والذي يضم العديد من أسرار التحقيق مع صدام حسين يتحدث نيكسون عن بدايات حديثه معه حول التاريخ العراقي وعلاقته بالأحداث التي ضربت العراق منذ محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم وعلاقته بمجلس الثورة العراقي.
كما يتطرّق نيكسون لعددٍ من الأحداث العراقية بما فيها أسلحة الدمار الشامل والحرب العراقية الإيرانية. كما يذكر في هذا الشأن كيف كان يتم تعذيب صدام نفسيا بمنعه من النوم عبر تعريض زنزانته لأصوات عالية.
وعن تجربة استجوابه لصدام كثيرًا ما كان الناس يسألونه، كيف وجدت صداما؟ أو هل كان مجنوناً؟ فيجيب نيكسون، “خلال الفترة التي تحدثت فيها مع صدام حسين وجدته بكامل قواه العقلية”.
ثأر وانتقام
ويرى المحلل السياسي والأكاديمي العراقي محمد الحياني أن تعيين قاضٍ شاب مثل جوحي للتحقيق مع صدام حسين خارج كل الضوابط والسياقات حتى الأخلاقية منها مستغرب جدا، مشيرا إلى أن المعروف أن القضاة لا يتسنّمون هكذا مناصب إلا بعد تجاوزهم سنّ الأربعين عاما حتى يتجرّدوا من الغرائز الشهوانية أو تبدأ بالتلاشي ليكونوا أكثر دقّة في العدالة.
وتظهر عملية الثأر والانتقام بشكل واضح وصريح في محاكمة صدام حسين وأسلوب التحقيق معه ليس في قضية الدجيل فحسب، وإنما في جميع الملفات الأخرى، وهذا ما جعلها سياسية بامتياز، إلا أن كل ذلك لم يؤثر على رمزية صدام، كما تظهر الفيديوهات المنشورة -حسب الحياني- أثناء محاكمته وهي تحظى بنسب مشاهدات عالية حتى الآن لإعجاب الناس بصلابته حتى أثناء رفعه إلى حبل المشنقة، وهو لا يُبالي، بل صدم الكل بتحدثه مع القضاة، وطريقة الرد عليهم خلال جلسات محاكمته.
هذا الاستجواب، وما تبعه من جلسات المحاكمة لم تكُ إلا محاولات للنيل من شخصية وشجاعة صدام إلا أنه ظهر متماسكا بتجاهله كل القضاة والمحقّقين، لأن محاكمته كانت سياسية بحتة، هكذا يرد الحياني على سؤالٍ للجزيرة نت في ما إذا كانت التأثيرات السياسية لعبت دورا محوريا في تغيير مسار محاكمة صدام أو لا؟
الانتحار
إلا أن القاضي منير حداد يُخالف الحياني في رأيه ويؤكد خلو القضاء العراقي من أي تأثيرات سياسية أثناء التحقيق مع صدام ومحاكمته وإصدار حكم الإعدام عليه بقضية الدجيل، ليُسجل لنفسه بهذه الاستقلالية حدثا تأريخيا، لكنه لا ينفي أن شخصية صدام لم تكُ طبيعية وسهلة والكثير من القضاة رفضوا الانضمام لهذه المحكمة، ويتذكر كيف سافر أحد القضاة إلى السعودية للحج وآخر إلى إقليم كردستان، واصفا الأمر بالانتحار وأشبه ما يكون بالجنون.
ويرى حداد -وهو أوّل قاضٍ التقى الرئيس العراقي الراحل بعد اعتقاله- أن جوحي حقّق مع صدام حسين كقاض تحقيق وليس كقاض جنائي، ولم يكن لديه أي دوافع سياسية أثناء سير التحقيق مع صدام وتعيينه لهذه المهام جاء وفقا للشروط القانونية، وهو يُمارس مهنة القضاة منذ زمن نظام صدام حسين.
سيناريوهات متكرّرة
وعادةً ما يكون الدور السياسي متغلّبا على الدور القانوني والقضائي والتشريعي والدستوري أثناء المحاكمة أو التحقيق مع رؤوساء الدول والشخصيات السياسية الكبيرة، لذلك نجد أنّ الأثر السياسي مؤثر في ذلك جدا، وهذه الظاهرة ليست بجديدة أو غريبة -حسب الخبير القانوني طارق حرب- وكثيرون من الرؤوساء والأنظمة السياسية في الدول الأخرى واجهوا مصير صدام حسين نفسه.
وكل نظامٍ جديد يكيلُ للذي قبله ما شاء من التهم والأعمال التي يعتبرها جرائم، إلا أن الأدوار السياسية والضغط الأجنبي والداخلي أثّرت كثيرا في الوصول إلى حكم الإعدام بحقّ صدام بقضية الدجيل وغيرها، كما يقول حرب للجزيرة نت ويؤكد أن المسألة معروفة لكنها من الناحية الواقعية شيء ومن الناحية القانونية شيء آخر.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية العليا في العراق أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا على صدام واثنين من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم في مقتل 143 شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد في مطلع الثمانينيات.
وحكمت بالإعدام أيضا على برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل وعواد أحمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل.
وحكم على نائب الرئيس الراحل طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة مع أن المدعي جعفر موسوي كان طلب الإعدام له.
كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على 3 من المسؤولين السابقين الذين يحاكمون في هذه القضية وهم عبدالله كاظم الرويد وابنه مزهر عبدالله الرويد وعلي دايح علي، لكنها برأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي.
