جانب من مدينة أسطنبول التركية
القاهرة : أصبحت كافة الخيارات التي تواجه تنظيم الإخوان في تركيا “مُرة”، فجميعها تضع التنظيم بقياداته وأعضائه الهاربين من مصر في مواجهة إجراءات صعبة، قد تنتهي بهم إلى السجون أو الشتات.
وبين “تسليم المطلوبين للعدالة إلى مصر، من المتورطين في أعمال إرهابية وصدرت بحقهم أحكام قضائية، وإسقاط الجنسية التركية عن قيادات الاخوان ودفعهم لمغادرة البلاد إلى أوروبا وأميركا”، تنوعت الخيارات التي سيجد الإخوان أنفسهم مجبرين على التعامل معها.
20 ألف “إخواني” في تركيا
وتقدّر مصادر مطلعة على أوضاع الإخوان في تركيا، عدد أعضاء التنظيم الهاربين من مصر هناك بنحو 20 ألفا، من بينهم 500 قيادي بارز في التنظيم الدولي، وكوادر إعلامية وسياسية، فيما لا تتجاوز نسبة من يمكنهم التحرك خارج البلاد الواحد بالمئة.
وتابعت المصادر أن السفر من تركيا إلى أية دولة أوروبية أو “ملاذ آمن”، يتطلب الحصول على تأشيرة وجواز سفر ساري وصالح للسفر، وفيزا عمل أو دراسة وليست سياحية، وجميعها شروط لا تتوافر لدى الغالبية العظمى منهم، خاصة الشباب الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبهم وبعضهم يتسول قوت يومه.
ويكشف الباحث المصري المتخصص في شؤون التيار الإسلامي، طارق أبو السعد، لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن مغادرة عدد من قيادات التنظيم خلال الفترة الماضية إلى عدة دول أوروبية، أبرز القيادي الإخواني يحيى موسى، أحد المطلوبين للعدالة في مصر بتهمة المشاركة في اغتيال النائب العام هشام بركات.
وأوضح أبو السعد، القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان، أن “كندا كانت وجهة مفضلة لقيادات التنظيم الذين غادروا تركيا خلال الشهور الماضية، وغادر إليها بالفعل عضو مجلس شورى الجماعة جمال حشمت، والقياديين محمد الشهاوي وسعيد حسن، الذي توفي في كندا قبل نحو شهرين”.
ولم يتسن لموقع “سكاي نيوز عربية” التأكد من صحة سفر هؤلاء إلى كندا، نظرا لما تفرضه السلطات التركية على هذا الأمر من قيود صارمة، وكذلك ما تفرضه قيادات الإخوان حول أنفسهم من غموض وتخفي أثناء السفر بين الدول.
ورجح الباحث المصري أن تظل كندا الوجهة الأبرز لقيادات التنظيم خلال الفترة المقبلة لسببين، “الأول هو محاولة الإخوان التواجد في محيط جغرافي قريب من الإدارة الأميركية الجديدة، والثاني هو سهولة الحصول على إقامة وتأشيرة دخول”.
ونشر عدد من إعلاميي الإخوان المتواجدين بتركيا، أبرزهم محمد ناصر ومعتز مطر، فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أنه في حال وصول التقارب المصري التركي لمحطته الأخيرة، فإنهم سيضطرون لمغادرة تركيا إلى بريطانيا أو كندا.
حاملو الجنسية التركية
وعن موقف العناصر التي حصلت سابقا على الجنسية التركية، قالت المصادر إن عددهم لا يزيد عن 700، ومعظمهم قيادات ولديهم الإمكانات المالية التي تسمح لهم بالسفر إلى دول أوروبية أو الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التركية تملك قرار إسقاط الجنسية عنهم في أي وقت وفقا لإجراءات قانونية، لافتا إلى أنه “بناء عليه لن يكون التجنيس منقذا إذا قررت أنقرة تسليم مطلوبين للعدالة في مصر ممن يحملون جنسيتها، بعد إسقاطها عنهم”.
وفيما يتعلق بحاملي الجنسية التركية، قال أبو السعد إن تركيا جمدت منحها لنحو 50 شخصا مؤخرا، ومن المتوقع أن تسحبها من قيادات التنظيم متعللة بأسباب قانونية، حتى لا تكون ملزمة ببقائهم على أراضيها.
ويلفت الباحث النظر إلى أن “عددا من قيادات الصف الثاني أو القيادات الوسطى داخل التنظيم، تم تحديد إقامتهم داخل أنقرة وإسطنبول، وأبلغتهم الحكومة أن الإجراء وقائي وليس أمنيا”.
الشرط الأهم لخروج الاخوان من تركيا، وفقا لمصادر تحدث إليها موقع “سكاي نيوز عربية”، هو عدم وجود اسم المسافر منهم على قوائم المطلوبين للعدالة لدى القاهرة، مرجحة أن يتم تسليم عدد كبير من العناصر المطلوبة في إطار التفاهم مع مصر، وهو ما تحاول قيادات التنظيم الدولي منعه أو تأجيله لأبعد وقت، لحين التواصل مع الحكومة التركية ومحاولة إقناعها بالسماح لهم بالخروج الآمن من البلاد.
وأكدت المصادر أن الحكومة التركية طالبت في وقت سابق عدد من قيادات الصف الأول بالتنظيم بمغادرة البلاد، وكان أبرزهم الأمين العام للتنظيم محمود حسين، موضحة أن السبب هو “التمهيد للتفاهم مع مصر، وإن القاهرة أرسلت قوائم بأسماء مطلوبين صدرت ضدهم أحكام قضائية من عناصر التنظيم”، مشيرة إلى أن بعض قيادات الإخوان غادرت تركيا بالفعل منذ أكثر من 6 أشهر.
ويقول الصحفي والباحث المصري المختص بشؤون الإرهاب، عمرو فاروق، إن تركيا “هي التي بادرت بطرح تسليم قيادات التنظيم الإرهابي على القاهرة، بعدما فقد هذا الملف أهميته لدى الأتراك ولم يعد تنظيم الإخوان ورقة رابحة لديهم”.
وأشار إلى أن “الملفين المهمين بالنسبة للقاهرة، هما ملف الغاز في شرق المتوسط، والتدخلات التركية في ليبيا”.
وأوضح فاروق لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن تركيا “استضافت قيادات الإخوان ومنحت بعضهم الجنسية ضمن الدور الوظيفي الذي يمارسه كل منهما نحو الآخر، لكن متطلبات التغيرات السياسية القادمة تفرض واقعا جديدا”.
