عبدالكريم قاسم بالزي العسكري وعن يمينه مدير الموانئ مزهر الشاوي باحتفالية وضع حجر الأساس لميناء أم قصر.
الميناء يحقق إيرادات مالية تزيد على مليون دولار يوميا بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل..
لم تكن “أم قصر” سوى قرية صغيرة تضم مرفأ صيد صغيرا في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، لكن أهميتها بدأت تزداد مع مرور الوقت بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على الخليج العربي.
وفي 26 مارس/آذار 1961 وضع الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم حجر الأساس لميناء أم قصر يرافقه مدير الموانئ العام اللواء مزهر الشاوي وعدد من كبار المسؤولين آنذاك، ليصبح من أهم الموانئ العراقية حتى يومنا الحاضر.
حجر الأساس
وبحسب الصحفي والكاتب ماجد البريكان فإن كلفة إنشاء ميناء أم قصر بلغت حينها 18 مليون دينار عراقي، وعام 1967 رست فيه أول باخرة تجارية كانت تدعى “مكران” رافعة على ساريتها العلم الباكستاني، وكانت محملة بشحنة كبيرة من الشاي السيلاني.
ويضيف البريكان للجزيرة نت أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن يعد “أم قصر” الميناء التجاري العراقي الأكبر والأهم، ولكبر مساحته وسعة نشاطه قررت وزارة النقل عام 2010 شطره إلى ميناءين لكل منهما إدارة خاصة، هما ميناء أم قصر الجنوبي وميناء أم قصر الشمالي.
وعن أجواء احتفالات تأسيس الميناء، تقول الطبيبة انتصار ابنة اللواء الشاوي والتي حضرت مراسيم وضع حجر الأساس مع والدها حينها “كنت طالبة في الثانوية العامة بمنطقة المعقل في البصرة، وأتذكر أن والدي كان بصحبة الرئيس قاسم لوضع حجر الأساس لميناء أم قصر، وشاركت مع طالبات ثانوية المعقل بفعاليات استقبال الرئيس وقد ارتدينا ملابس كشافة البحرية وأنا كنت أضرب بالطبل وهم يسيرون على نغمات صوت الطبل أمام قاسم والضيوف”.
وتؤكد للجزيرة نت أن تشييد ميناء أم قصر انعكس إيجابا على حياة فقراء البصرة والمحافظات الجنوبية، حيث تم توزيع المساكن على العاملين، وكذلك جلب آلات لرفع البضائع بدلا من حملها على الأكتاف كما كان يحدث سابقا، كما اهتمت إدارة الميناء بدعم الرياضة والفعاليات المختلفة.
أهمية إستراتيجية
ويعد “أم قصر” المنفذ الرئيسي ومن أهم الموانئ التجارية الأساسية للعراق حيث تمر عن طريقه أكثر من 70% من تجارة العراق الخارجية، لذا فهو شريان حيوي مهم، كما يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور عبد الرحمن المشهداني.
ويبيّن للجزيرة نت أن الاقتصاد العراقي يعتمد كثيرا على التجارة الخارجية في تمويل احتياجاته السلعية بكل أصنافها الغذائية والصناعية والوسيطة والمعدات التي يتم استيرادها عن طريق أم قصر، مشيرا إلى أن الميناء هو الطريق التجاري الأهم بالعراق لأن الطرق الأخرى محفوفة بالمخاطر.
ويلفت المشهداني إلى أن الميناء يشكل واحدا من المصادر المهمة للتمويل، حيث يحقق إيرادات مالية تزيد على 1.5 مليار دينار يوميا (يعادل 1.02 مليون دولار يوميا) بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، ويمكن أن يساهم في تخفيف مشكلة البطالة جنوب البلاد.
وحول الطاقة الاستيعابية، يقول الخبير الاقتصادي إن الميناء مقسم إلى 3 مناطق، الشمالي والأوسط والجنوبي، واستيعابه كبير جدا، لكن الأنظار الآن تتجه إلى ميناء الفاو الذي يسعى العراق لإنجازه وهو بقدرة مليون حاوية، وإذا اكتمل بناؤه فمن المخطط أن يكون واحدا من موانئ الترانزيت باتجاه البحر المتوسط وأوروبا، أما “أم قصر” فسيبقى من الموانئ المحلية.
ويرجح المشهداني احتفاظ ميناء أم قصر بأهمية إستراتيجية للعراق خلال السنوات القادمة بسبب التلكؤ في إنجاز “الفاو” الذي لو اكتمل بكامل طاقته فسيكون “أم قصر” واحدا من الموانئ الثانوية وتكون مهمته استقبال البواخر الصغيرة فقط مثل ميناء أبو فلوس والموانئ العراقية الأخرى على شط العرب.
محطات وحروب
وبدأت الحركة التجارية في ميناء أم قصر عام 1974 وأخذت في تزايد بعد زيادة عوائد العراق النفطية، خاصة بعد 1975 بسبب ارتفاع أسعار النفط. وبرزت خطط التنمية الكبرى والتي فرضت على الحكومة آنذاك توسعة ميناء أم قصر، كما يفيد الدكتور أحمد صدام عبد الصاحب الباحث المختص في شؤون التجارة والنقل.
ويضيف للجزيرة نت: عام 1976 كانت هناك 3 أرصفة فقط لاستقبال البضائع بالميناء، وكانت الحركة لا تتجاوز 10% من كمية الصادرات عن طريق ميناء المعقل (من أقدم الموانئ العراقية، تم إنشاؤه عام 1916 في شط العرب) وجرت عمليات توسيع في “أم قصر” حتى أصبح فيه 18 رصيفا عام 1978، وأغلبها للبضائع العامة، ونهاية 1979 أضيفت 3 أرصفة أخرى، ثم بدأت الحرب مع إيران مسببة وقف تطويرات الميناء.
ومن أبرز المحطات التي شهدها “أم قصر” الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 – 1988 -كما يقول عبد الصاحب- ثم حرب اجتياح القوات العراقية للكويت مطلع التسعينيات، وبعدها ظروف الحصار الاقتصادي على البلاد والتي أوقفت الميناء بشكل تام.
ويشير إلى أن الميناء عاود نشاطه عام 1997 إثر مذكرة التفاهم التي أصدرتها الأمم المتحدة تجاه العراق، وسمحت له باستيراد المواد الغذائية والأدوية، لكن بمستوى محدد، واستمر نشاطه بمستوى جيد نسبيا حتى عام 2002.
وعام 1996 كانت البضائع المناولة بالميناء 330 ألفا و419 طنا، وبعد مذكرة التفاهم عام 1997 ارتفعت إلى 3 ملايين و172 ألفا و502 طن، وازداد عدد البواخر من 26 باخرة داخلة عام 1996 إلى 222 عام 1997، وبعدها ازدادت حركة الميناء حتى عام 2002 حيث بلغت كمية البضائع 6 ملايين و83 ألفا و129 طنا، كما بلغ عدد البواخر 512 مختلفة الأحجام، بحسب عبد الصاحب.
ويتابع أنه عام 2003 بدأ الغزو الأميركي للعراق، وحدثت معارك شرسة في الميناء وأصبح أشبه بثكنة عسكرية عندما سيطرت عليها القوات الأميركية وقوات التحالف، وكانت البوابة الرئيسية لاحتلال مدينة البصرة.
أوضاعه اليوم
أمور الميناء في حالة تعاف مستمر وخطط إدارة الموانئ وإدارة الدولة تسير نحو الأفضل، برسم إستراتيجية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح عليه، والإيرادات بدأت تتصاعد منذ عام 2015، بحسب المدير العام لشركة الموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي.
وفي حديثه للجزيرة نت شدد على أن الشركة العامة لموانئ العراق هي الجهة الوحيدة التي تبسط سلطتها على موانئ البلاد بمساعدة الجهات الساندة لتنظيم عمل الموانئ، سواء الجهات الأمنية والصحية الرقابية.
ونفى الفرطوسي وجود أي فساد أو إتاوات في الموانئ، واعتبر الحديث عن ذلك نوعا من التسقيط السياسي والاقتصادي، على حد تعبيره.
ويكشف عن خطط لتوسيع العمل التجاري ورفد ميزانية الدولة، حيث ستدخل 3 أرصفة للعمل في ميناء أم قصر هذا العام، وهناك توجه لبناء 4 إلى 6 أرصفة جديدة، وهذا يدل على تزايد حجم التبادل التجاري المتوقع مستقبلا خاصة بعد التعافي من جائحة كورونا والذي يُرجى أن يؤدي إلى تعافي الاقتصاد العالمي.
