في الوقت الذي تثار فيه قضية قتل أکثر من 1500 مواطن إيراني من قبل السلطات الامنية الايرانية على أثر الانتفاضة العارمة التي حدثت في 15 نوفمبر2019، على أکثر من محفل دولي معني بحقوق الانسان، وکذلك في الوقت الذي قطعت فيه قضية إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988، أشواطا کبيرة للأمام في محاکم بهولندا والسويد وفي أروقة المنظمات الحقوقية، ومع إشتداد وقع الازمة غير العادية التي تعصف بنظام الجمهورية الاسلامية لايرانية من کل جانب وتزايد الاحتجاجات الشعبية في ضوئها وإزدياد مشاعر الغضب والکراهية والنفور من النظام، فإن الاخير وبعد تجربة حکم مستمرة منذ 41 عاما لايزال يٶمن بأن القمع هو العلاج الافضل للأزمات في هذا البلد.
المعلومات المثيرة للخيبة والتي کشف عنها حسين ذو الفقاري، مساعد وزير الداخلية في شؤون الأمن، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء الماضي، والتي زعم فيها بأنه فيما يتعلق بالعديد من المشكلات النقابية تأتي في سياق إعتماد النظام على القمع کوسيلة وحيدة من أجل التصدي للأزمات، فقد أعلن بأنه تم تشكيل لجنة تسمى “لجنة المراقبة” بناء على قرار مجلس الأمن القومي. وقال بأن أجهزة المخابرات والأمن ستتعاون في اللجنة المشكلة وتراقب الوضع في البلاد. ولم يقل أي شئ بشأن الصلاحيات القانونية لهذه اللجنة لکنه قال بأنها”أي اللجنة”تهدف إلى “المتابعة السريعة للظواهر المزعجة للشعب” و”منع تداعياتها التي تثير التوتر”، في إشارة الى الاحتجاجات الشعبية وآثارها وتداعياتها المحتملة. وتشکيل هذه اللجنة قد جاء بعدما اشتدت الاحتجاجات النقابية والعمالية في مختلف المحافظات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، مع تخفيف القيود المتعلقة بأزمة كورونا.
تزايد الاحتجاجات وعدم وجود أي حلول للنظام ازاء ذلك، والتصريحات المختلفة لقادة النظام بشأن التخوف من إندلاع إنتفاضة من جراء إستمرار هذه الاحتجاجات، هو الذي جعل النظام يجد هکذا حل قمعي کعادته دائما من أجل مواجهة هذا الوضع المتأزم، خصوصا وإن النظام يواجه ضغطا داخليا وخارجيا على حد سواء وإن الضغط يتزايد بوتائر ملفتة للنظر ولايبدو إن المناورات والمحاولات المختلفة التي يبذلها النظام من أجل دفع البلدان الغربية للتجاوب معه ورفع العقوبات ولو جزئيا عنه لم تلق آذانا صاغية بل وإن الذي يبدو واضحا إن هذه البلدان عازمة على الوقوف بحزم ضد هذا النظام وعدم إتاحة فرصة مشابهة لتلك التي وفرها الاتفاق النووي عام 2015، والتي قام النظام بإستغلالها لصالحه أيـما إستغلال، ومن دون شك فإن رهان النظام مجددا على القمع وفي ضوء الاوضاع الحالية يمکن إعتباره نذير شٶم بالنسبة له ولاسيما وإن هناك مٶشرات قوية جدا على إنه في حال إندلاع إنتفاضة شعبية في إيران، فإنه ستکون هناك مساندة دولية له تختلف عن المساندات السابقة.
