أحمد موسى جياد Ahmad Mousa Jiyad
Iraq/ Development Consultancy and Research, Norway
نشرتُ في الفترة الاخيرة مداخلتين: الاولى بعنوان “قانون النفط والغاز الاتحادي- تحرك مفاجئ ومقلق يدعو الى الحذر والتحرك” في 27 شباط والثانية بعنوان “”سومو” وقانون موازنة 2021 واحتمالية الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا” في 21 آذار. ولانني انشر مداخلاتي على نطاق واسع ويتم نشرها على العديد من المواقع الالكترونية وحلقات التواصل الاجتماعي فانني عادة ما استلم العديد من التعليقات والمتابعات والنقد والاراء المتباينة. وفيما يتعلق بالمداخلتين المشار اليهما اعلاه فقد استلمت متابعة تفصيلية مهمة من قبل احد الاخوة الاكراد وضمن حلقة تواصل تظم 35 من الاخوات والاخوة الاكراد، اعرف بعظهم شخصيا.
تتكون هذه المداخلة من قسمين ؛ الاول يتضمن رسالة الاخ العزيز وموقفه بشان ما ورد في مداخلتي المشار اليهما، والثاني يتضمن ردي على رسالته. كلا القسمين يتضمنان “النص كما ورد” دون اي تغيير، باستثناء توحيد نوعية وحجم ولون الحروف والمسافة بين الاسطر.
من الجدير بالذكر انني اعرف الاخ العزيز منذ منتصف عقد ثمانينات القرن الماضي حيث كنا ضمن الجانب العراقي المفاوض مع الشركات الاجنبية المنفذة وتمويل بعض عقود الوزارة (ليست وزارة النفط) التي كان الاخ يعمل فيها وكنت أنا آنذاك في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية لمجلس الوزراء. ولاعتبارات معروفة فانني لن اذكر اسم الاخ المحاور بل اكتفي بما يصف نفسه انه “مستقل وهو مهندس مختص بالعقود ومحّكم دولي”. كذلك، ولنفس السبب لن اذكر اسماء او عنوان البريد الالكتروني (ايميل) لاي من الاخوة والاخوات في حلقة التواصل التي دار الحوار ضمنها. ولان الحوار ثنائي بينه وبيني فقد تكرم الاخ بالموافقة على نشر هذه المداخلة بهذه الصيغة.
القسم الاول: نص رسالة الاخ العزيز وموقفه بشان ما ورد في مداخلتي المشار اليهما
From: ……….
Sent: søndag 21. mars 2021 13:02
To: ‘Ahmed Mousa Jiyad’
Cc: 35….
Subject: RE: “سومو” وقانون موازنة 2021 واحتمالية الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا
ألأخ العزيز أ. أحمد
تحيه طيبه ابعثها لك من كوردستان العراق، و في هذا اليوم الوطني لشعبنا (يوم نوروز) المبارك ابعث لك و لشعب العراق عموما” تمنياتي المخلصه بان يعود هذا اليوم كل عام و الجميع بخير و امن و سعاده ان شاء الله…..
أخي العزيز أود ان اشكرك على ارسال اراءك و ملاحظتك بين الحين و الاخر بشان العديد من الأحداث و الأمور الجاريه في العرق هذه الأيام و التي اجدها جاده و قيمه.
أخي الكريم ارى ان ما طرحته و تطرحه قيّم و لكن بحاجه في بعض الأحيان الى عنصر الواقعيه و الأخذ بالوضع الراهن في وطننا بنظر الأعتبار و البلد كما بينت لكم سابقا” بحاجه الى مداخلات ايجابيه و معقوله لعلها تساعد المعنيين بالوصول الى حلول مقبول و لا تناقض الدستور حتما”.
أرى من الضروري بيان رأى مستقل بشان رسالتك الأخيره ( في 20/3/2021) و كذلك رسالتك في 27/2/2021 و كما يلي:
1.في رسالتك أدناه تدعو الى الأستعداد للطعن بقانون الموازنة لعام 2021 المؤمل صدوره ؟ وخاصة فيما يتعلق بالفقرات المتعلقة بتسليم كامل نفط الاقليم (عدا ما هو مخصص للاستهلاك الداخلي الفعلى) ليتم تصديرها عن طريق سومو.
2.في رسالتك بتأريخ 27/2/2021 دعوت الى الوقوف بالضد لشرعنة عقود المشاركة في الانتاج لحكومة الاقليم و/او يتعارض مع الدستور.
مع احترامي لرأيك و طرحك فأنه يحمل مدعاة الى عدم التوصل الى حل وسط مرضي للجميع ضمن حدود الدستور، و لعل موافقة الطرف الكردي كما علمت بتسليم نفط الأقليم الى سومو بعد طرح كلف الشركات العامله و النقل و الأستهلاك المحلي و غيرها الكثير يعتبر موقف و حل معقول، قد لا يكون الأمثل و لكنها خطوه بالأتجاه الصحيح ، و هو ما اتفق عليه الخبراء في وزارة النفط و وزارة الموارد الطبيعيه في الأقليم، و بعكسه ستستمر المشاكل و المعاناة و خاصة لأهلنا في كوردستان. ان هذا لا يعني الدفاع عن تصرفات البعض في حكومة الأقليم و لكن المصلحه العامه للبلد ككل اهم….و هناك الكثير من ألأخطاء في الحكومه الأتحاديه تحتاج الأشاره لها، لا نفط كوردستان فقط. اليوم نحتاج للتفاهم لتقليل الخسائر في العراق فهو بحاجه الى الأستقرار و العمل الدؤوب لأصلاح ما يمكن بأقرب وقت لا لتعميق الخلافات. خاصة و ان وراء تعميق الخلافات الكثير من الأجندات السياسيه التي لا تريد الخير للعراق و لذلك فشخص مخلص مثلك لا بد من ان يساعد في حل الأشكالات. ان خروج البرلمان بدون توافق على الميزانيه سينتج عنه عواقب وخيمه و مشاكل لا حصر لها فالعرق في غنى عنها.
أما بالنسبه لقانون النفط و الغاز الأتحادي و مسئلة الشرعنه لعقود المشاركة في الانتاج لحكومة الاقليم ، أود ان أعلق على ان أثارة الشرعنه ليس في محله. أنه من المعروف عالميا” ان عقود المشاركه في الأنتاج هي صيغه مقبوله و معتمده و تستعمل في ضروف معينه و هي مناسبه لكوردستان أذ ان الحاله في الأقليم ليست مثل جنوب العراق و لذلك فالطعن بشرعنتها غير وارد علما” بانها لا تخالف الدستور كما أكدت بعض الشركات القانونيه مثل كلفورد جانس و هي شركه عالميه معروفه. ان مداخلتي هذه لآ علاقة لها بكيفية أدارة تلك العقود و مدى صحتها و لكن بشأن كونها شرعيه أم لا و أعتقد رأي الطعن بالقانون بسبب هذه العقود غير موفق فلابد من الحوار الجاد و المفيد للوصول الى توافقات مجديه.
أخي العزيز لا بد من اعتماد الوسطيه و ألا لن يصل المعنيون في بغداد الى حلول خاصة و الظروف المحيطه لا تساعد و الأجندات الخارجيه كثيره و كلنا يشاهد يوميا” الخراب على ارض الرافدين، و من الله التوفيق……………..
أخوك/ …….
محّكم دولي معتمد
و أستشاري عقود الأنشاءات
القسم الثاني: نص رسالتي الجوابية
From: Ahmed Mousa Jiyad
Sent: 24 March 2021 23:24
To: ……….
Cc: 35…..
Subject: RE: “سومو” وقانون موازنة 2021 واحتمالية الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا
الاخ الفاضل ….. المحترم
تحية اخوية صادقة متمنيا ان تكون والاخوات والاخوة في هذه القائمة وعوائلكم الكريمة بصحة وخير وامان، وتهنئة قلبية بمناسبة اعياد نوروز اعاده الله عليكم وعلى كافة شعوب المنطقة (باستثناء الصهاينة) باليمن والسلام والتقدم.
اشكرك اخي العزيز على متابعتك وتواصلك وملاحظاتك، وهذا بالتاكيد محل كل تقدير واحترام من قبلي، مهما اختلفت مواقفنا ووجهات نظرنا ومنطلقاتنا الفكرية والمنهجية وخلفياتنا الاكاديمية والمهنية، انطلاقا من مقولة “الخلاف لا يفسد في الود قضية”. يضاف الى ذلك ان جميع المواضيع قيد البحث هي “خلافية وحمـــالة” في طبيعتها وتباين الراي بشانها واسع الى حد التناقض، ولكن قوة ورصانة الحجة ووضوح المنهجية ومصداقية الشواهد والادلة وموضوعية التحليل وفوق كل ذلك صدق النية تساهم في التوصل الى فهم صحيح مما يساعد في التوصل الى حلول مرضية وعادلة وربما مستدامة.
تقول في رسالتك ما يلي ” ان ما طرحته و تطرحه قيّم و لكن بحاجه في بعض الأحيان الى عنصر الواقعيه و الأخذ بالوضع الراهن في وطننا بنظر الأعتبار و البلد كما بينت لكم سابقا بحاجه الى مداخلات ايجابيه و معقوله…”
باستخدام منهجية تحليل النص فانك ترى ان ما اطرحه وطرحته ليست مداخلات ايجابية (اي سلبية) وليست معقولة (اي تفتقر المنطق)!! ولكنك لم توضح لماذا وكيف توصلت الى هذه النتيجة او هذا الحكم؟؟
ان جوهر مقالتي الاخيرة (المتعلقة بسومو وموازنة 2021…) هو اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا والطعن بقانون الموازنة عند الضرورة. فهل هذا الاجراء، بنظرك، سلبي وغير معقول؟!
المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة دستوريا للبت بما يلي 1- تفسير الدستور؛ 2- الحكم في الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم؛ 3- تحديد مدى دستورية القوانين (السلطة التشريعية) واجراءات الحكومة (السلطة التنفيذية). وبنظري ان اللجوء الى هذه المحكمة مبرر دستوريا وانه اجراء قانوني وايجابي ومعقول ومتحضر وموضوعي وضروري وهادف ومثمر وفاعل…
ودليلي على ذلك هو جهودي في تقييم واثبات عدم دستورية وشرعية قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 التي ادت الى التفاف مئات المعنيين والخبراء داخل وخارج العراق وتاييدهم للطعن بالقانون حيث قام الاخوة فؤاد الامير وماجد علاوي بتبني دعوى الطعن بذات القانون وكسب الدعوى ضد معظم المواد الاساسية لذلك القانون. اذن اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا هو الاسلوب الامثل لضمان دستورية التشريعات والاجراءات تحقيقا للمصلحة العليا للشعب العراقي التي اكد عليها الدستور.
المسالة الثانية تتعلق بموضوع “شرعنة عقود الاقليم وهي المشاركة في الانتاج”؛ وهنا ايضا تقول في رسالتك “ان أثارة الشرعنه ليس في محله” و “لذلك فالطعن بشرعنتها غير وارد علما بانها لا تخالف الدستور” و “الطعن بالقانون بسبب هذه العقود غير موفق”…!
باختصار شديد جدا جدا (لانني امتلك قاعدة معلومات كبيرة وتفصيلية تتضمن المئات من الوثائق والدراسات والبيانات والتقارير والعقود و…و.. التي بدئت بها منذ اكثر من ثلاثين عاما واحدثها بشكل يومي، اضافة الى قيامي بنشر العديد من الابحاث والمقالات والكتب، باللغتين العربية والانكليزية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة تتعلق بمختلف جوانب القطاع النفطي العراقي؛ ويمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط المذكورة في نهاية رسالتي هذه) اود ان ابين ما يلي:
1.من المعروف جدا في الادبيات الدولية المتعلقة بالصناعة النفطية الاستخراجية ان عقود المشاركة في الانتاج (بمختلف صيغها ومسمياتها) تتضمن “حق” الشركة الاجنبية في “ملكية” جزء من الاحتياطيات الهايدروكاربونية للحقل التي تعاقدت عليه تلك الشركة. الادلة على ذلك تتضمن قرارات التحكيم الدولية و ممارسة “حجز الاحتياطيات الهايدروكاربونية والمعروف دوليا Book Reserve في تقييم الاصول الراسمالية للشركات النفطية والاقسام المتخصصة بموضوع “الاقراض المستند على الاحتياطيات الهايدروكاربونية Reserve Based Lending” لجميع المصارف والبنوك الدولية التي تقوم بتمويل نشاطات الشركات النفطية الدولية… هذا الحق في ملكية الاحتياطيات الهايدروكاربونية يتعارض مع المبدأ الدستوري بان النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات؛
2.من المعروف ايضا ان عقود الاقليم توفر “شروط مغرية” للشركات النفطية الاجنبية وان حكومة الاقليم (والمدافعين عنها وعن تلك العقود) يتفاخرون بذلك!!! المنطق والواقع والشواهد التاريخية تدلل على حقيقة مفادها عندما تكون العقود مغرية لطرف تكون ، بحكم توازن المصالح او المعادلة الصفرية، مجحفة للطرف الاخر. لذلك، وضمن الممارسات الدولية، يتم اعادة النظر بتلك العقود لرفع الغبن عن الطرف المعني والذي يكون في معظم الاحيان في الدول النامية ولاسباب عديدة. وبسبب ذلك فان عقود الاقليم تتعارض مع مبدأ “المنفعة المتبادلة المتكافئةMutually Equitably Beneficial ” اولا وانها تتعارض مع المبدأ المقارن الذي اكده الدستور العراقي وهو “تحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي” ثانيا؛
3.تقول في رسالتك ” أنه من المعروف عالميا” ان عقود المشاركه في الأنتاج هي صيغه مقبوله و معتمده و تستعمل في ضروف معينه ” وهذا بالتاكيد صحيح وان الاحصائيات الدولية تشير الى ان نسبة هذه العقود الى مجمل انواع العقود مرتفعة وهي اكثر من عقود الخدمة مثلا. المشكلة اخي ….. انك تشير الى “عمومية” الموضوع في حين ان موضوع نقاشنا هو “خصوصية” عقود الاقليم المجحفة اقتصاديا وتعارضها مع الدستور. اما اشارتك الى ” بعض الشركات القانونيه مثل كلفورد جانس و هي شركه عالميه معروفه.” فانني ارجو منك ان تقرأ تلك الدراسة (المؤرخة 29 كانون ثاني 2008) بتمعن ليتضح لك مدى ضعف منهجية وتحليل ونتائج تلك الدراسة والتي لم يعتمدها سوى حكومة الاقليم ومن يدافع عنها وعن عقودها؛ على الرغم من احترامي للبروفسور جيمس كراوفورد…… ولكن!!!!!
4.اقامت وزارة النفط الاتحادية، في عام 2012، دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا ضد حكومة الاقليم؛ منذ ذلك التاريخ لم ترسل حكومة الاقليم من يمثلها وتقديم دفوعاتها وتوضح موقفها مما عرقل التوصل الى حكم يتماشى ومبادئ الدستور وساهم بشكل مباشر في اطالة سوء الفهم وانعدام التفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم (على افتراض حسن النية!!!). فاذا كانت حكومة الاقليم مؤمنة بمشروعية ودستورية عقودها وانها تحترم الدستور وانها تقر بان المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة دستوريا بالنظر في هذه القضية، فلماذا عرقلت التوصل الى حسم الموضوع قضائيا ووفق الدستور؟؟؟؟؟؟
5.تقول في رسالتك ” و لعل موافقة الطرف الكردي كما علمت بتسليم نفط الأقليم الى سومو بعد طرح كلف الشركات العامله و النقل و الأستهلاك المحلي و غيرها الكثير يعتبر موقف و حل معقول” اضافة الى كون هذا النص مفتوح للغاية Open-ended (اي انه خلافي وحمال تفسيرات متباينة) فانه في المحصلة النهائية يشكل اقرارا بكل عقود الاقليم رغم مساوئها وتعارضها مع الدستور وتغطية كل الممارسات الخاطئة والفساد المستشري في الاقليم و…و… مما يعني استمرار الحال وشرعنة عقود الاقليم وممارساته وعلى بقية الشعب العراقي في المحافظات الاخرى وخاصة المنتجة للنفط استمرار دعم سلطات الاقليم والشركات النفطية العاملة في الاقليم وكان شيئا لم يكن ورغم ارتفاع درجة المحرومية والفقر كما تشير اليه المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة في هذه المنتجة للنفط؛
6.وتشكل عدم شفافية عقود الاقليم العقبة الاساسية في فهم مدى توافق تلك العقود ومصلحة سكان الاقليم وبقية الشعب العراقي، وما هي كلف الشركات المتعاقدة “نفط الكلفة” وحصصها من “نفط الربحية” وتقدير الضرائب وغير ذلك من المكونات الاساسية للنظام المالي الحاكم لكل عقد؛ ان شفافية العقود معدومة بشكل كبير ومتعمد، وهذا امر معروف وموثق منذ سنين؛ قال لاهور طلباني (الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني) قبل ايام (16 آذار الحالي) “لا احد اطلع على تلك العقود” و “اخذ د. آشتي هورامي كل شيء في حقيبته، وهو مقيم في لندن، ولا احد ..حتى الحكومة في بعض الاحيان”؛ وحسب ما لدي من وثائق ومعلومات فان ما قاله لاهور طلباني هو نقطة في بحيرة، على اقل تقدير!!!
7.تقول في رسالتك ايضا ” هناك الكثير من ألأخطاء في الحكومه الأتحاديه تحتاج الأشاره لها، لا نفط كوردستان فقط “. اذا كان تعبير “تحتاج الاشارة لها” موجها لي، فهذا امر غريب للغاية حيث انني معروف كأشد منتقدي الحكومة الاتحادية وجميع مواقفي معروفة ومنشورة في العديد من وسائل الاعلام وقنوات التواصل الاجتماعي (كما مدون في نهاية هذه الرسالة) وارسلها بشكل مباشر الى جميع القيادات الحكومية والتشريعية والقضائية والسياسية والاكاديمية وعدد كبير جدا من الخبراء والمعنيين الى الحد الذي استلمت تهديدا بالقتل بتحريض من وزير النفط الاسبق جبار لعيبي. ان عدم الاطلاع على ما انشر لا يعني انني لم اشير الى اخطاء الحكومة الاتحادية وما اكثرها!!!
مع كل الود والتقدير
اخوكم
احمد موسى جياد
النرويج
24 آذار 2021
ادناه روابط المواقع الالكترونية التي تتضمن ما قمت بنشره خلال السنوات الاخيرة باللغتين العربية والانكليزية:
http://www.iraq-businessnews.com/category/oil-gas/ahmed-mousa-jiyad/
https://www.akhbaar.org/home/for-the-author/?auid=2392
http://www.tellskuf.com/index.php/authors/1180-jiad.html?limitstart=0
http://www.sahat-altahreer.com/?p=64816
http://www.alnoor.se/author.asp?id=7149
http://www.albadeeliraq.com/ar/taxonomy/term/975
الكاتب احمد موسى جياد, بموقع كتابات (kitabat.com)
احمد موسى جياد
النرويج
