قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يوم الارض الخالد يجسد من خلال المعاناة والتضحيات الجسام تلك العلاقة المصيرية ، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ، الذي تحاول حكومات اسرائيل وقيادات الحركة الصهيونية تزويره وتوظيفه كأداة لفبركة تاريخ وهمي لهذه البلاد وأداة لفبركة وعي زائف يستمد روايته من الاساطير وأقوال العرافين في خدمة سياستها العدوانية التوسعية المعادية للسلام ، وهو عنوان صمود اسطوري أعطى لفلسطين هويتها الوطنية والتاريخية الحقيقية إلى الأبد
وأكد أن الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الاستعماري القائم على سياسة الإحلال والإقصاء وتشريد شعب فلسطين عن ارض ابائه وأجداده وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع الحركة الصهيونية بدءا بجرائم الاستيطان في ظل الانتداب وجرائم التطهير العرقي التي رافقت نكبة العام 1948، مرورا بمشاريع وزارة الداخلية الإسرائيلية ومخططاتها التي تستهدف إفراغ الجليل من سكانه الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وصولا إلى يومنا هذا وما نشهده من سياسات وإجراءات حكومة نتنياهو لتكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف إن إحياء هذه الذكرى الخالدة مناسبة ليس فقط للوقوف أمام المعاني العظيمة لأحداث الثلاثين من آذار عام 1976 بقدر ما هو مناسبة لاستنهاض القوى في مواجهة الحرب المفتوحة ، التي تشنها اسرائيل لفرض تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية من خلال إزاحة القدس ( 10 ) بالمئة من مساحة الضفة الغربية عن طاولة المفاوضات اولا ، والتنازل عن حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وحل وكالة الغوث ، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و 143 عيادة صحية ثانيا والسيطرة الامنية الاسرائيلية الكاملة على فلسطين من النهر الى البحر وضم الكتل الاستيطانية وما يسمى المستوطنات المعزولة والبؤر الاستيطانية بمجال حيوي يتراوح بين 10 – 15 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ثالثا ليرسو الحل على كيان فلسطيني في قطاع غزة وفي مناطق (ا + ب) وبعض الجيوب في مناطق ( ج ) لا سيادة له على الأرض مع بقاء المياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال .
ودعا تيسير خالد، في هذه المناسبة لإعادة الاعتبار لهيئات ومؤسست منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية والرد على سياسة الاحتلال بالعودة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الاخيرة عام 2018 ، وقرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة ، التي ارست اساسا سياسيا صالحا لبرنامج مواجهة وطنية واسعة وشاملة مع الاحتلال وحددت سلسلة من الاجراءات والخطوات التي ينبغي القيام بها بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية ونقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون تردد بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والآمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية
29/3/2021
