قال ثلاثة دبلوماسيين، إن الاتحاد الأوروبي سيوقع عقوبات على 8 من قادة الميليشيات والشرطة الإيرانية و3 كيانات حكومية الأسبوع المقبل، بسبب حملة القمع الدامية للسلطات الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأضاف الدبلوماسيون، أن العقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول وستكون الأولى التي يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما الأسبوع المقبل، بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا.
وتستهدف العقوبات أعضاء من ميليشيا الباسيج، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وهي أقوى قوة أمنية مدججة بالسلاح في إيران.
وذكرت رويترز أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على بعض الإيرانيين. لكن الاتحاد أحجم عن التعليق أمس واليوم.
ورفضت إيران مراراً اتهامات الغرب بانتهاك حقوق الإنسان. ولم يتسن الاتصال بالسفارة الإيرانية في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، للتعليق، ولا بمسؤولين إيرانيين آخرين.
وقُتل نحو 1500 شخص في أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفقا لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية في ذلك الوقت.
وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.
ووصفت إيران الحصيلة التي قدمتها المصادر بـ “أنباء كاذبة”.
وأمر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بقمع المتظاهرين بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ما أدى إلى إطلاق أكثر حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة في 1979.
