جميع المكونات القومية والمذهبية في العالم العربي ترفض دولة المواطنة أو المواطنية، وجلها تطالب بالنظام الفيدرالي اللامركزي، إلا المكون العربي وحراكه، بشقيه السياسي والثقافي، المروج للمفهوم الأول وبقوة.
تدرك الشعوب أن دولة المواطنة، هي إعادة تركيب للأنظمة الشمولية الدكتاتورية بغطاء عصري، وما يعرضه الحراك العربي، تحت مفهوم دولة المواطنة، من حقوق وحريات، تتلاءم ومنطقهم وتعكس منطق الأنظمة السابقة، وتقدم حسب مقاساتهم الفكرية، وليس كما تريده الشعوب الأخرى، كالشعب الكوردي والأمازيغي والقبط وغيرهم.
وبالمقابل فإن معظم المثقفين والسياسيين العرب يرفضون النظام الفيدرالي اللامركزي، لأنهم يجدون فيه خسارة لسيادتهم، ومكانتهم، أي إلغاء جدلية السيد والموالي، ويقدمون اعتراضاتهم تحت حجج، منها: على أنها مرحلة أولية لتقسيم الحدود الجيوسياسية، التي رسمتها الدول الاستعمارية، المرفوضة منذ حينها من قبل جميع الشعوب، ومن بينها الشعب العربي الذي نقلها من واقع الاعتراض عليها إلى درجة تقديسها، وأصبحت الأن المطالبة بإعادة النظر فيها خيانة للوطن. كما وتقدمها على أنها الأنسب للعيش المشترك، وإزالة الغبن الحاصل في السابق من قبل الأنظمة الدكتاتورية بحق الشعوب، ومن ضمنها الشعب العربي، وهنا يتناسون الحقوق القومية للشعوب الأخرى، ويحصرونها في الواقع الاقتصادي والأمني فقط، وعليه يجدون أن دولة المواطنة ستؤمن هذين المجالين، إلى جانب بعض الحقوق الثقافية تحت هيمنة الدولة العربية، والمسماة بدولة المواطنة، متناسين أن منطق السيادة والموالي ستترسخ ببنود دستورية، وهي عبودية مغطاة بعباءة الديمقراطية.
تجلى هذا الخلاف في ثنايا لقاء البارحة في 2/4/2021م الذي أقامه الدكتور رضوان بهديني، رئيس معهد الإعلام في هولير؛ مشكورا، على برنامج تزوم، بين مجموعة من المثقفين الكورد ورئيس تونس السابق الدكتور منصف المرزوقي، وتبين من خلال محاضرته ومجموعة الأسئلة والمداخلات والأجوبة، الخلاف حول المفهومين، دولة المواطنة أو المواطنية حسب مصطلح الرئيس، والنظام اللا مركزي الفيدرالي، علما أننا لاحظنا أن الرئيس المرزوقي يتقدم السياسيين والمثقفين العرب بخطوات، في مصطلحاته وتقبله للرأي الأخر، والنقلة النوعية في دولة المواطنة والتي يعرضها على أنها دولة المواطنية، أي دولة الشراكة، لكنه لا يزال متأثرا بمنطق العروبة والإسلام، وهذا من حقه كعربي، مثلما يحق لنا التمسك بكورديتنا أو الأمازيغي بأمازيغيته، رغم خلافه الفكري الواسع مع الحركات الإسلامية السياسية، لكن من وجهة نظرنا لا يحق له فرض شروط الدولة العربية المواطنية الموصوفة بالديمقراطية على الشعوب الأخرى، وهذه أحدى أهم تجليات الخلاف بين الحركة التحررية للشعبين الكوردي والأمازيغي والحركة التحررية للشعب العربي من الأنظمة الدكتاتورية.
بالمناسبة، هذا اللقاء وأشباهه والذي بدأ يتزايد يوما بعد يوم، يعتبر إحدى أهم بوابات الانفتاح الكوردي على العالم الخارجي، وهي تقلل من التآكل الداخلي. ويشكر كل من يحرك نشاطا في هذا المجال، وهنا نعيد الشكر للدكتور رضوان بهديني على ما قدمه.
ويظل السؤال:
كيف سنتمكن من إزالة هذا الجدار الخلافي الفكري والثقافي بيننا وبين الحركة العربية، الثقافية والسياسية، ونحن هنا لا نعني بها الشريحة العنصرية، وأيتام الأنظمة الشمولية الدكتاتورية السابقة، بل أطراف الحركة التي تأثرت بموجات الربيع العربي، أو عاشت كمعارضة في المجتمع الحضاري في الخارج، والتي تحاور بوعي متفتح ومنطق ديمقراطي؟
وهل هناك أمل في إقناعهم، على أن الشعب الكوردي والأمازيغي والقبطي، وغيرهم، يملكون حق تفصيل جغرافياتهم حسب رغباتهم وليست كما تمنى عليهم؟
هل سيأتي اليوم الذي سيقبل فيه المثقف والسياسي العربي، بالجمهورية السورية الفيدرالية، والتونسية الفيدرالية، والليبية الفيدرالية، والجزائرية الفيدرالية، والمغربية الفيدرالية، وهكذا جميع الدول التي تعاني من إشكاليات الخلافات القومية أو المذهبية؟
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
3/4/2021م
