كشف اسماعيل الحديدي مستشار رئيس الجمهورية العراقي، الجمعة، عن مضمون قانون استرداد الأموال المهربة وآلية تنفيذه، فيما أكد وجود تنسيق رئاسي برلماني لتعديل القانون.
وقال الحديدي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس”، (30 نيسان 2021)، إن “رئيس الجمهورية، مهتم باسترداد الأموال المهربة، وهناك إجراءات مستمرة وعمل وتنسيق مع البرلمان، ولقاءات مع اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين، لتعديل قانون استرداد الاموال المهربة”.
وأضاف، أن “البرلمان ابدى استعداده واستجابته وقبوله لتعديل القانون، لاسترداد كل الاموال العراقية المهربة، وقريباً سيكون هناك تعديل للقانون والتصويت عليه من قبل البرلمان الذي أكد بدوره استعداده لذلك”.
وأوضح، أن “القانون يتضمن كيفية استرداد الاموال المهربة من الخارج، بالتعاون مع شركات عالمية تتبنى استردادها مقابل أجور معينة”، مؤكداً “حاجة الملف إلى دعم خارجي، لأن أغلب الاموال المهربة ومهربيها خارج العراق، ولذلك هناك حاجة إلى تضامن دولي”.
وبين، أن “الشركات العالمية التي ستتبنى الموضوع، سيتم دفع اجورها بعد استردادها الاموال المهربة، وفق أصول قانونية”، مشدداً على ان “القانون يجب ان يكون محكماً ويتبنى استرداد تلك الاموال، كونه خطوة مهمة، ولاقى اهتماماً كبيراً من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي”.
