آن أوان الطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية 2021
احمد موسى جياد
استشارية التنمية والابحاث
النرويج
نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 رقم 23 لسنة 2021 في جريدة الوقائع العراقية- عدد 4625 في 12/4/2021 وبذلك دخل القانون حيز التنفيذ ويمكن، تبعا لذلك تقديم الطعون بالقانون امام المحكمة الاتحادية العليا ان وجد ما يبرر الطعن. وحسب المعلومات المتوفرة لغاية تاريخه فقد توجهت وزارة النفط بطلب رسمي لتقديم طعن بالعديد من فقرات القانون امام المحكمة الاتحادية العليا وتقدمت وزارة المالية بطلب الى رئاسة الجمهورية يتعلق بالتباين في المعلومات التي وردت في قانون الموازنة. وعلى قدر تعلق الامر بالشأن النفطي فأنني شخصت ثلاث قضايا تشكل اساسا قانونيا للطعن بقانون الموازنة وعليه فانني ادعو وادعم كل من وزارة النفط ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي والهيئة العامة للضرائب بالاسراع في تقديم طعوناتها.
وقد سبق لي، من خلال ثلاث مساهمات منشورة، ان عالجت القضايا النفطية في مشروع قانون الموازنة واشرت، في آخرها، الى احتمالية الطعن بالقانون، بعد دخوله حيز التنفيذ، امام المحكمة الاتحادية العليا. اضافة الى ما ورد في موقف وزارة النفط توجد لدي ملاحظات تدعم الطعن بقانون الموازنة، والتي سأذكرها بإيجاز في الفقرة ثانيا ادناه.
اولا: موقف وزارة النفط
وجهت وزارة النفط الى الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابها المرقم 236 بتاريخ 18 نيسان 2021 اوضحت فيه رايها واعتراضاتها على بعض مواد القانون وهي: المادة (11/ثانيا/أ)؛ المادة (34/ج)؛ المادة (56/اولا)؛ المادة (56/ثالثا)؛ المادة (30)؛ واخيرا تخفيض التخصيصات بحوالي 50% دون الرجوع الى الوزارة.
يوفر كتاب الوزارة اعلاه تفاصيل مهمة في خمس صفحات وفي ضوء ما ورد تطلب الوزارة موافقة الامانة العامة على الطعن بالمواد المذكورة امام المحكمة الاتحادية.
يرجى استخدام الروابط التالية للاستمرار في القراءة
